دولت ادغام وزارتخانه‌ها را بر اساس قانون دنبال می‌کند

خبرگزاري فارس: رئيس‌جمهور گفت كه دولت ادغام وزارت‎خانه‌ها را بر اساس قانون دنبال مي‌كند. به گزارش حوزه دولت خبرگزاري فارس، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور پيش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هيئت دولت با بيان اينكه دولت نهم و دهم قانونمندترين دولت هاي تاريخ كشور هستند و از لحاظ تكليف قانوني و اعتقادي احترام زيادي براي قانون قائل هستند، گفت: متأسفانه عده‌اي با طرح برخي مطالب در تلاش هستند كه به‌زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم كنند كه نمونه آن موضوع اختلاف حساب يك ميليارد دلار بود كه در نهايت مشخص شد اشتباه از سوي ناظرين بوده است. وي با تأكيد بر اينكه همه دستگاه‌هاي اجرايي كشور بسيج شده اند تا قانون به شكل دقيق و درست اجرا شود، گفت: ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت را مكلف كرده چند وزارتخانه را به تشخيص خود ادغام كرده و اگر وزارتخانه جديدي تاسيس شد، شرح وظايف آن را به مجلس ارائه دهد. رئيس جمهور با بيان اينكه قانون اساسي تعداد وزارتخانه ها و شرح وظايف آنها را به طور كامل و قانوني مشخص كرده است، اظهار داشت: قانون دولت را مكلف كرده كه تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه كاهش داده و براساس آن شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد را به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند و دولت در حال حاضر مشغول اين كار است و متهم كردن دولت در اين شرايط كار درستي نيست. وي ادامه داد: در گذشته ادغام وزارتخانه‌ها سابقه داشته و وزارت معادن با وزارت فلزات و صنايع سنگين در هم ادغام شد و هيچ مشكلي هم وجود نداشت. احمدي نژاد تصريح كرد: مگر مي شود 8 ماه وزارتخانه ها را براي ادغام معطل كرد و سپس چند ماه ديگر نيز اين پروسه در مجلس ادامه پيدا كند اين بدان معناست كه يك سال هيچ‎كاري از سوي اين وزارتخانه ها در كشور انجام نشود. وي با بيان اينكه قانون تكليف همه را روشن كرده است، گفت: متأسفانه عده اي چنين معتقدند كه آنها بايد چگونگي اجراي قانون را مشخص كنند كه خود اين سخن نقض قانون و تخريب آن است اينكه هنوز 3 ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته عليه آن سخن به ميان آيد درست نيست زيرا اگر تكليف مشخص نباشد دولت نمي‌تواند به‌درستي كشور را اداره كند. رئيس جمهور با اشاره به اينكه دولت مشغول اجراي قانون است و رئيس جمهور اختيار دارد وزرا را جابه‏جا كند و خود سرپرست شود، گفت: رئيس محترم مجلس ظاهراً فكر مي‌كنند عين قانون هستند كه اين تصور درستي نيست و بايد توجه داشت كه نبايد فضاي كشور را بي‌جهت آلوده و مشوش كرد. احمدي‌نژاد افزود: فضاسازي‌هايي كه عليه دولت صورت مي‌گيرد صحيح نيست زيرا در كشور مرجع رسيدگي به تخلفات قانوني وجود دارد و نمي شود رئيس مجلس بخواهد شخصاً به تخلفات رسيدگي كند، اين وظيفه به‎عهده ديوان عدالت اداري كشور است و اگر اختلافي نيز بين قوا بروز كرد رهبر معظم انقلاب اين مسئله را حل مي كنند. وي با بيان اينكه دولت از همان ماده قانوني كه مجلس محترم تصويب كرده است دفاع حقوقي مي كند، گفت: قانونگذار قانون را نوشته است و بهتر است امروز يك بار ديگر آن قانون را بخواند. منطق مديريتي هم اقتضا مي كند كه اين قانون به همين شكل كه نوشته شده اجرا شود و دولت به طور كامل از آن دفاع مي كند. رئيس جمهور با اظهار اميدواري از اينكه رييس مجلس و قانونگذاران پايبند به قانون باشند و اجازه ندهند كه هرروز اتفاق جديدي بيفتد، گفت: در فضاي ثبات است كه مي توان كشور را در مسير پيشرفت و عدالت قرار داد. احمدي نژاد در ادامه به قانون برنامه سوم و چهارم و اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: در اجراي اين دو قانون آن‎قدر اصلاحيه به آنها اضافه شد كه شكل آن به طور كلي تغيير كرد و متأسفانه در مورد اصل 44 قانون اساسي نيز اين تغييرات باعث شد كه قانون اصل 44 ديگر شبيه اصل خود قانون نباشد. وي تأكيد كرد: دولت انتظار دارد كه قانون درست نوشته و محكم نيز اجرا شود. دولت با كسي مشاجره بي‎مبنا و بي‌حاصل ندارد زيرا دستگاه اجرايي با جديت دنبال اين است كه بار سنگين مسئوليت خود را به مقصد برساند. رئيس جمهور خاطرنشان كرد: برخي ها تصور مي كنند كه آنها صاحب كار هستند و دولت كارگر آنان است ولي بهتر است مجلس محترم وظايف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجريه نيز وظيفه اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگين ساختن و اداره كشور به مقصد برسد. احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه چند نماينده نمي توانند به نمايندگي از ساير اعضاي محترم مجلس سخن بگويند، گفت: اجراي قانون برنامه پنجم شروع شده و با بهترين روش در حال اجرا است. دولت قانون را محترم مي‌شمارد و تلاش خواهد كرد كه به شكل دقيقي اجرايي شود. وي در ادامه با بيان اينكه اگرچه اين حق نمايندگان است كه طرح ارائه دهند اما اين كار هم از مبنا و اصولي برخوردار است، گفت: نقشه اي به نام برنامه پنجم پيشرفت و عدالت در اختيار است كه بايد براساس آن عمل كنيم و در اين راستا اگر بنا باشد اعلام كنيم كه چه‏كساني خلاف قانون عمل مي كنند مستنداتي داريم كه مي توان آن را ارائه كرد ولي فكر مي كنيم كه كشور نيازمند كار و تلاش است و همه بايد در راستاي آباداني كشور حركت كنيم. انتهاي پيام/ك*