توطئه عربستان و امارات برای تاخیر در محاکمه مبارک

پس از شكست عربستان و امارات براي جلب ترحم ملت مصر جهت صرف‌نظر كردن از محاكمه و مجازات حسني مبارك از طريق پخش پيام صوتي وي در شبكه العربيه، اين بار اين 2كشور به نيرنگ ديگري متوسل شدند. به گزارش فارس، اخبار منتشر شده درباره درخواست حسني مبارك و همسرش سوزان مبارك براي عفو در مقابل واگذاري دارايي‌هايشان ترفند جديد عربستان و امارات براي رهايي بخشيدن ديكتاتور سابق مصر از دار مكافات به رغم كشتار مردم مصر است. العالم با اعلام اين مطلب تصريح كرد: اين تحركات نيز مانند قبل باعث نگراني مردم مصر درباره عقب نشيني انقلاب از هدف اصلي‌اش يعني محاكمه مبارك به علت جناياتش و شهادت جوانان مصري در دوره سه دهه حكومت و ايام انقلاب مردمي و بسنده كردن به كناره گيري وي از حكومت تبديل شده است به طوري كه شوراي عالي نظامي ناچار شد در بيانيه رسمي هر گونه اقدام اين شورا در اين زمينه را به شدت رد كند. اين در حالي است كه بقاياي رژيم مبارك تلاش مي‌كنند تا وي بدون توجه به شهادت سه هزار تن از جوانان مصر كه در روزهاي انقلاب 25 ژانويه توسط تك تيراندازهاي وابسته به اين رژيم كشته شدند مورد محاكمه قرار گيرد. اين دومين بار است كه عناصر رژيم سابق مصر تلاش مي كنند تا نبض افكار عمومي مصر را درباره تأخير در محاكمه مبارك و خانواده اش بسنجند. شوراي نظامي نيز از اين طريق در پي آن بود تا ميزان خشم مردم در مناطق مختلف مصر را مورد ارزيابي قرار دهد. در روز دهم ماه آوريل گذشته شبكه العربيه يك پيام صوتي مبارك را پخش كرد كه در آن از خود و خانواده‌اش دفاع كرده و افرادي كه وي را به فساد متهم كرده بودند به پيگرد قضايي متهم كرده بود. در آن هنگام واكنش مردم مصر در مقابل اين اظهارات كاملا برخلاف انتظار بود و هزاران نفر در ميدان التحرير با برگزاري تظاهرات عظيمي خواستار تسريع در محاكمه وي شدند. العالم افزود: تلاش هاي عربستان، امارات و برخي از نزديكان مبارك براي اجراي اين روش جهت به تأخير انداختن محاكمه وي بر هيچ كس پوشيده نيست. در حال حاضر اين نيرنگ بار ديگر اما به شكل متفاوتي تكرار مي شود. پس از آنكه همگان دريافتند كه ملت مصر خواستار محاكمه سياسي و جنايي مبارك و خانواده اش هستند و نيرنگ امارات در زمينه تشويق مصر به مشاركت در پرداخت بدهي هايش و فراهم كردن زمينه براي سرمايه گذاري سرمايه داران اماراتي در اين كشور برملا شد، اين بار درصدد دلجويي از ملت مصر برآمده اند و براساس اخبار منتشره عربستان و امارات در حال ايجاد تمهيدات و وساطت هايي براي درخواست عفو از رئيس جمهور مخلوع مصر و همسرش در مقابل عذرخواهي آنان از ملت مصر و واگذاري همه دارايي هايشان به ملت هستند. نيرنگ مذكور كاملا قديمي است اما به نظر مي رسد اجراي آن كاملا جديد و مدرن است. گزارش هاي خبري حاكي از آن است كه قرار است يك پيام صوتي تهيه شود كه در آن مبارك به نمايندگي از خودش و خانواده اش به ويژه همسرش سوزان از ملت مصر به خاطر آسيب رساندن به شهروندان ناشي از مشاوره برخي از اطرافيانش و اطلاعات اشتباهي كه در اختيار وي قرار داده مي شده است؛ عذرخواهي كند. بنا به اظهارات برخي از ديپلمات هاي عرب، مبارك و همسرش اعلام آمادگي كرده اند تا اموال خود را به ملت مصر واگذار كنند و مردم بدانند كه مبارك روزي يك سرباز در ميان نيروهاي نظامي مصر بوده است و وي هرگز براي رسيدن به مقام رياست جمهوري تلاش نكرده و حتي انتظار رسيدن به اين مقام را نداشته است و وي به اندازه توانش براي عمل به وظايف اين پست تلاش كرده و همسرش نيز همواره در زمينه اعمال خيريه مشاركت داشته است. اين اقدام اين بار در راستاي تحريك احساسات مردم و يادآوري سن مبارك و همسرش و تأكيد بر اين ادعا انجام مي شود كه مبارك كه دوره اي طولاني را در راه خدمت به كشور سپري كرد مستحق آن نيست كه دچار چنين سرنوشتي شود. گروهي از جوانان مصري با ايجاد صفحه اي در شبكه اجتماعي فيس بوك تحت عنوان "عذرخواهي‌ات را نمي‌پذيريم " به اعلام مخالفت با پذيرش اين عذرخواهي فريبكارانه پرداخته‌اند. يكي از شركت كنندگان در اين صفحه در اين باره نوشته است: بسيار خوب! من و دوستانم آماده ايم تا عذرخواهي تو را بپذيريم. اما آيا اموالي را كه تو و همسرت از من و امثال من غارت كرده ايد به ما باز مي گرداني؟ بسيار خوب! از افرادي كه در دوره حكومت تو توسط زيردستانت به قتل رسيدند يا اعضاي بدنشان را از دست دادند چگونه عذرخواهي مي كني؟ با آن جواني كه نيروهايت چشمانش را از حدقه درآورده اند چكار مي‌كني؟ چگونه مي‌خواهي از او عذرخواهي كني؟ " يكي ديگر از شركت كنندگان در اين صفحه در سايت "توييتر " نوشته است: اين امر يك پيمان شكني و دور زدن انقلاب مردم است كه با هدف پاكسازي و قصاص انجام شد نه با هدف سازش و چانه زني ". از سوي ديگر شوراي عالي نظامي مصر تلاش مي كند تا در اين زمينه خود را بي طرف نشان دهد. بنا به اعلام يك منبع نظامي اين شورا اعلام كرده است: شوراي عالي نظامي مصر در اتخاذ هر گونه تصميمي نظر مردم مصر، افكار عمومي و مصلحت كشور را در مرحله حساس كنوني در نظر خواهد گرفت. با توجه به اهميت فراوان وحدت در وضعيت كنوني براي مصر، مرحله حساس فعلي نيازمند توافق طرف هاي مختلف در فضاي سياسي است. براساس گفته هاي يك منبع نظامي، شمار زيادي از نيروهاي مسلح، مخالف زنداني شدن يك فرمانده نظامي ارشد هستند و از سوي ديگر در همان حال تلاش مي كنند تا افكار عمومي مردم مصر را خشمگين نكنند.