وظایف وزیر دادگستری در قانون ‌تبیین شود؛ باید بدانم چه وظایفی دارم

خبرگزاري فارس: وزير دادگستري گفت: مطالب ذكر شده در مورد وزارت دادگستري در قانون بايد تبيين شود، يعني بنده به عنوان وزير بدانم چه وظايفي بر عهده دارم. سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري در گفت‌و‌گو با خبرنگار سياسي خبرگزاي فارس‌ با بيان اينكه بر اساس قانون اساسي وزارت دادگستري تنها وزارتي است كه 3 قوه در انتخاب آن نقش دارند، ‌بر اساس اصل 160 قانون اساسي از ميان افرادي كه رئيس قوه قضائيه به رئيس‌جمهور معرفي مي‌كند، رئيس جمهور يك نفر را بر مي‌گزيند و بعد براي رأي اعتماد آن شخص به مجلس معرفي مي‌شود كه اين مسئله به صراحت در قانون اساسي آمده است؛ بر اين اساس بايد گفت كه زمينه‌ ادغام در وزارت دادگستري متصور نيست، مگر اينكه در آينده اصلاحاتي در اين زمينه صورت گيرد. وي با بيان اينكه وظايف وزير دادگستري به خوبي تبيين نشده است، اظهار داشت: در اصل 160 قانون اساسي آمده است كه مسئوليت كليه هماهنگي‌هاي قوه قضائيه با قوه مقننه و مجريه به عهده وزير دادگستري است كه اين مسئله بايد تعريف شود. وزير دادگستري با بيان اينكه هم اكنون 3 قوه همكاري خوبي با هم دارند، گفت: مطالب ذكر شده در مورد وزارت دادگستري در قانون بايد تبيين شود، يعني بنده به عنوان وزير بدانم چه وظايفي بر عهده دارم. بختياري خاطرنشان كرد: همچنين بر اساس اصل 160 قانون اساسي رئيس قوه قضائيه مي‌تواند اختيارات اداري و مالي را هم به وزير دادگستري محول كند و اگر اختيارات اداري مالي به وزير دادگستري محول شد، وزير دادگستري مانند ساير وزراء بايد پاسخگوي مسائل كارمندان و مسائل اداري باشد. وي اظهار داشت: در زمان آيت‌الله يزدي اين اختيار به وزير دادگستري داده شده بود و در 2 دوره پنج ساله آيت‌الله شاهرودي معاون اداري مالي انتخاب شد كه البته اين مسئله حق رئيس قوه بود و آيت‌الله آملي لاريجاني هم چنين نگاهي دارند. بختياري ضمن تاكيد بر شفاف‌سازي وظايف وزير دادگستري گفت كه هماهنگي‌هايي كه به عهده وزير دادگستري است، بايد در چارچوب قانوني عمل شود. انتهاي پيام/م