نامه لاریجانی به احمدی نژاد؛ واگذاری حق تصمیم‌گیری در امور نفت به کارگروه ویژه مغایر قانون است، مهر

رئيس مجلس شورای اسلامی در اين نامه تصريح دارد: "به موجب بند «الف» ماده(۸۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوّب ۱۳۸۹«عوايد حاصل از صادرات نفت ... به حساب ذخيره ارزی واريز می‌شود». بنابراين، مفاد تصميم‌نامه از حيث عدم تصريح به ضرورت واريز وجوه حاصله به حساب مذکور، مغاير قانون است." لاريجانی همچنين در پايان نامه خود خطاب به احمدی‌نژاد آورده است: "ذيلاً متن رأی ابلاغی فوق‌الاشاره جهت اطلاع و بهره‌برداری تحرير می‌يابد: «ازآنجا که حسب مورد تأييد يا تصويب امور مذکور در قوانين مصرّح در مصوّبه با شورای اقتصاد است و نظر به تأکيد بند(۷) ماده واحده «قانون تعيين وضعيت شوراهای عالی» مصوب ۱۳۸۷ بر بقاء و تداوم فعاليت شورای مذکور، عليهذا، متن مصوّبه از حيث واگذاری حق تصميم‌گيری راجع به امور شمارش شده به کارگروه موصوف در تصويب‌نامه و عدم تصريح به ضرورت تصويب يا تأييد تصميمات متخذه توسط شورای اقتصاد، مغاير با مواد قانونی مذکور در مصوّبه می‌باشد." رئيس مجلس شورای اسلامی رونوشت نامه خود به رئيس جمهور را به رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يکصد و هفتادم(۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، جهت اطلاع، معاونت‌های محترم نظارت و قوانين مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع - معاونت‌های محترم حقوقی- امور مجلس- توسعه مديريت و منابع انسانی- برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری، جهت اطلاع - -وزارت محترم نفت، جهت اطلاع -رياست محترم کميسيون ‌اصل نودم(۹۰) قانون اساسی ‌در اجرای ماده(۳۲) آئين‌نامه داخلی مجلس‌ شورای اسلامی، جهت‌ اطلاع -رياست محترم ديوان محاسبات‌کشور، جهت اطلاع -رياست محترم سازمان بازرسی‌کل‌کشور، جهت اطلاع -رياست محترم ديوان عدالت اداری، با عنايت به اصل يکصد و هفتادم(۱۷۰) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، در رابطه با مسئوليت‌های رئيس مجلس شورای اسلامی،‌ مصوّب ۸۸/۱/۳۰جهت اطلاع -مديرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده(۱) قانون مدنی و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی و دفتر هیأت بررسی و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرّر در تبصره(۴) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی فرستاده است. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت‏ نمايندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ ديگری‏ نيست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختيار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ يا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏تواند اختيار وضع بعضی‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کميسيون‏های‏ داخلی‏ خود تفويض‏ کند، در اين‏صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعيين‏ می‏نمايد به‏صورت‏ آزمايشی‏ اجرا می‏شود و تصويب‏ نهايی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنين‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏تواند تصويب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کميسيونهای‏ ذی‌ربط واگذار کند و يا اجازه‏ تصويب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در اين‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نبايد با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و يا قانون‏ اساسی‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد، تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر اين‏، مصوبات‏ دولت‏ نبايد مخالف‏ قوانين‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغايرت‏ آنها با قوانين‏ مزبور بايد ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد. همچنين در اصل ۱۳۸قانون اساسی آمده است؛ علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏وزيران‏ يا وزيری‏ مأمور تدوين‏ آئين‏نامه‏های‏ اجرايی‏ قوانين‏ می‏شود، هیأت‏وزيران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظايف‏ اداری‏ و تأمين‏ اجرای‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصويب‏نامه‏ و آئين‏نامه‏ بپردازد. هر يک‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هیأت‏وزيران‏ حق‏ وضع آئين‏نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏تواند تصويب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظايف‏ خود را به‏ کميسيونهای‏ متشکل‏ از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات‏ اين‏ کميسيونها در محدوده‏ قوانين‏ پس‏ از تأييد رئيس‏جمهور لازم‏الاجراء است‏. تصويب‏نامه‏ها و آئين‏نامه‏های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کميسيونهای‏ مذکور در اين‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجراء به‏ اطلاع‏ رئيس‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذکر دليل‏ برای‏ تجديدنظر به‏ هیأت‏وزيران‏ بفرستند.