نگاهی گذرا به «سرمایه داران مالی» و باندهای قدرت در ایران
وبسایت «خبر آنلاین» مقاله ای را با عنوان «پشت این تابلوها کیست؟/ بانک های خصوصی متعلق به چه افرادی است؟» از «همشهری اقتصاد» نقل کرده است. این مقاله برای پرتو افکنی بر وضع و قدرت «سرمایه داری مالی» در ایران بسیار مهم و آگاهی دهنده است. این مقاله را بعضی وبسایت ها با حذف منبع منتشر کرده و بعضی کوشیده اند همه چیز را به سپاه پاسداران نسبت دهند. این کار آنها بعضا دلایلی دارد که توضیح آنها در اینجا نمی گنجد، اما به اشاره می گویم که به نظر من بی ارتباط با سیاستِ پخش پولِ حکومت امریکا نیست. در بعضی موارد دیگر دلیل آن سطحی نگری است. به همین دلایل پیش از خواندن مقاله، توجه خواننده را به چند نکته جلب می کنم: • مقاله تمام جریان های مالی و ارتباط آنها را با باندهای مختلف قدرت افشا نمی کند و تنها به بعضی از جریان های مافیاهای مالی می پردازد. کاستی اصلی مقاله عدم اشاره آن به منابع و سازمان های مالی جناح سنتی تجاری است که به دلیل آن در زیر اشاره خواهم کرد. • خبر آنلاین ارتباط بسیار نزدیکی با علی لاریجانی (رییس مجلس) دارد و گویا متعلق به اوست. در نزدیکی علی لاریجانی به حزب موتلفه اسلامی (حبیب الله عسگراولادی، بادامچیان...) تردیدی نیست. او در سال 1384 هم از طرف موتلفه اسلامی و گروه های همسو با آن نامزد ریاست جمهوری بود. • نویسنده مقاله به «سازمان اقتصاد اسلامی» بسیار گذرا و فقط در پارگراف اول اشاره کرده، ظاهرا برای این که تصویری «مثبت و مردمی» از آن ارایه دهد و آن را با بخش دیگری از سرمایه مالی مقایسه کند. در پاراگراف آخر هم به سوگواری برای «بانک اسلامی» می پردازد. اما رد پایی از بعضی افراد رده پایین تر موتلفه اسلامی در بعضی جاها به چشم می خورد، مثل واعظ آشتیانی که در دوران ماه عسل موتلفه اسلامی و احمدی نژاد معاون وزارت صنایع بود. • سازمان اقتصاد اسلامی یکی از اولین تشکل های مافیاهای مالی در جمهوری اسلامی بود که موتلفه اسلامی تاسیس کرد. محمدتقی خاموشی اولین رییس سازمان اقتصاد اسلامی شد و هیات مدیره آن اعضای بلند پایه دیگری را از موتلفه اسلامی در بر می گرفت. برادر او علینقی خاموشی رییس اتاق بازرگانی شد. در آن زمان هدف موتلفه اسلامی با بهانه «بانکداری اسلامی» جایگزینی سیستم بانکی موجود با بانک اسلامی (از طریق ایجاد شبکه «صندوق های قرض الحسنه») بود تا بر تمامی سیستم مالی دست بیندازد، اما موفق نشد. اکنون رقبای دیگری سر برآورده اند. • یکی از دوستان و شرکای اصلی محمد صدر هاشمی [هاشمی نژاد] در شرکت استراتوس (از سرمایه گذاران اصلی بانک اقتصاد نوین) محسن صفایی فراهانی است؛ معاون پیشین بهزاد نبوی در وزارت صنایع سنگین و از اصلاح طلبان که در سال 1388 پس از به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و زندانی شد. در مقاله نامی از او نیست. • محسن مهرعلیزاده ـ از اصلاح طلبان، معاون خاتمی و رییس سازمان تربیت بدنی در دولت او ـ در صدر یکی از بانک ها قرار دارد. • عباس آخوندی (معاون ناطق نوری در وزارت کشور) و سپس وزیر مسکن و شهرسازی در دولت دوم رفسنجانی راه را برای محمد صدر هاشمی باز می کند تا تعاونی جداگانهای برای فعالیتهای ساختمانی تاسیس کند و بعدا در «هدایت بانک کار آفرین» هم نقش دارد. او در سال 1388 نماینده ویژه میرحسین موسوی مستقر در محل شورای نگهبان در روز انتخابات بود. • «سپاه پاسداران» به عنوان یک «شخص حقوقی» بخشی از سرمایه مالی را در اختیار دارد، ولی می کوشد سهم خود را بیشتر کند. اما بسیاری از افراد دیگر پیشتر در سپاه بوده اند و هنوز ارتباط های محکمی با بخش های مختلف آن دارند (لاریجانی، قالیباف...). • جلال رسول اف در هیات مدیره چندین بانک خصوصی حضور دارد که در این مقاله هدف افشاگری قرار گرفته اند. وی سال ها معاون عیسی کلانتری ـ از اصلاح طلبان و وزیر کشاورزی در دولت های رفسنجانی و خاتمی ـ در وزارت کشاورزی و مدیر عامل بانک کشاورزی بود که پس از روی کار آمدن احمدی نژاد در دوره اول از کار برکنار شد. • در باره دشتی، از افراد نزدیک به احمدی نژاد و مشایی، نگاه کنید به گزارش دیگری باز هم در خبر آنلاین با عنوان «10 سوال از سرمایه دار افسانه ای کشور»: www.khabaronline.ir • علی زیرکنژاد که عضو هیات مدیره بانک گردشگری (نزدیک به دارودسته مشایی) است، سابقه کار در بانک جهانی را دارد. • مقاله از بازار [= سرمایه تجاری سنتی] و سرمایه داران آن دفاع می کند و نوک حمله خود را علیه نوکیسه ها و سرمایه داران جدید در میان اصلاح طلبانِ و گروه های حول و حوش احمدی نژاد قرار داده است. البته از نگاه این نگارنده احمدی نژاد به عنوان نماد یک جریان مطرح و شخص او قابل تعویض است. وجه مشترک دو جریان اخیر گرایش به اقتصاد آزاد با تمایل کمتر به اقتصاد تجاری (البته فقط از نوع سنتی) و گرایش بیشتر به نوعی از صنعت است. برای مثال نگاه کنید به این اظهار نظر از محمد صدر هاشمی نژاد: www.farsnews.com • مقاله در روزنامه همشهری به چاپ رسیده است و صاحب امتیاز آن شهرداری تهران (یعنی قالیباف، نامزد دیگر ریاست جمهوری 1384 و از فرماندهان پیشین سپاه) است. آیا ائتلاف های تازه ای در راه است؟ • برای اطلاعات دیگری در این زمینه ها نگاه کنید به منابع زیر: www.aftabir.com www.fardanews.com farsibooks.ir ************************** پشت این تابلوها کیست؟/ بانک های خصوصی متعلق به چه افرادی است؟ www.khabaronline.ir دوشنبه 2 خرداد 1390 همشهری اقتصاد نوشت: بهراد مهرجو: میدان امامخمینی تهران، خیابان فردوسی، کوچه ملک، بن بست ملک ساختمانی را در خود جای داده که بیش از محفلی اقتصادی به متروکهای بازمانده از دهه 50 شباهت برده است. ساختمان ساده، قدیمی و حتی متروکه است.اتاقها با میزهای قدیمی، صندلیهای چوبی و گاهی فلزی سبزرنگ پرشدهاند. دراتاق جلسات همگانی هم موکتی بزرگ پهن شده تا هم حسینیه باشد و هم سالن اجتماعات. اتاق مدیرعامل سازمان در جنوبیترین بخش ساختمان قرار گرفته است. هیات مدیره هم در همین اتاق جلسات سازمان اقتصادی اسلامی را برگزار میکنند. پنجرههای اتاقها همگی با شیشههای رنگی دهه 50 تزئین شدهاند. تمامی اتاقها دری شیشهای با چارچوبی فلزی دارند. روی تمامی میزها تلفنهای قدیمی قرار گرفته که شاید در بازار تهران یافتن نمونههای آن به دشواری خرید تلفن بیسیم در دورافتادهترین نقطه افغانستان بازمانده از جنگ باشد. روایت میکنند ساختمان سازمان متعلق به یک سرمایهدار بوده و او قصد داشته پیش از انقلاب این ساختمان را به پاساژ بدل کند ولی تندباد انقلاب ایده او را برباد داده است. ساختمان متولیانی سازگار با ظاهر خود هم دارد. جملگی هیاترئیسه بازاریان قدیمیاند که همچنان سنت قرضالحسنه را برهمه نوع رفتار بانکی ارجح میدانند. آنان روزگاری قصد داشتند تا بانک اسلامی شوند ولی سرنوشت اتفاقی دیگر را برای «اولین» هواخواهان مجوز بانک خصوصی در جمهوری اسلامی مقدر کرده بود. اما هشت کیلومتر بالاتر از میدان امامخمینی و کمی پایینتر از میدان آرژانتین تهران، ساختمانی به ظاهر محقر قرار گرفته که نمونه متضاد همان ساختمان خیابان فردوسی است. بر سر در ساختمان هم نامی ثبت شده که تقریبا تهران و شهرستانهای کشور را طی یک سال گذشته به محاصره خود درآورده است. «تات» همان قومی است که سالها قبل در حوالی بوئین زهرا و نزدیکی قزوین میزیسته است. میگویند عدهای از افراد قوم هم به حوالی تالش در شمال کشور کوچ کردهاند. بزرگترین خصوصی آنهایی که در ابتدای خیابان وزرای تهران دو ساختمان را به نام «تات» آذین بستهاند هم اتفاقا به این قوم نسبت بردهاند. ساختمان ساده، پایین دست میدان آرژانتین، درونی متفاوت از بیرون خود دارد. یکی از محققان علوم اجتماعی نقل میکرد که موضعگیری ایرانیان به دو قسم تقسیم شود. شق اول در دل است و بخش دوم در برون. در بخش اول هرفرد موضع خاص خود را اتخاذ میکند و در شق دوم به همراهی با دیگران میپردازد. ساختمان بانک «تات» در تهران هم نمادی از چنین شیوه رفتاری است. ساختمان ساده، در داخل اشرافی شده است. رئیس و بنیانگذار بانک خود صاحب بزرگترین بازار مبلمان ایران است. بسیاری او را مبلسازی شهیر میدانند. بازار مبل ایران در یافتآباد تهران هم در لیست سرمایههای علی انصاری صاحب کنونی بانک تات قرار دارد. علی انصاری در تزئین ساختمان بانک خود هرآنچه طی سالها در بازار مبل ایران آموخته بود را به کار گرفته است. مبلهای گرانقیمت روی فرشهای دستباف ابریشمی در سراسر سالنها پهن شدهاند. دفتر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با درهای الکترونیکی و به وسیله «کدهای» رمز عبور محافظت میشوند. دیوارها با چراغهای برق طلایی رنگ و گرانقیمت، شخصیتی خاصیافتهاند و کاغذهای دیواری کمیاب دیوار را پوشاندهاند تا آجر سخت در مواجهه با چراغهای سلطنتی احساس حقارت نکنند. فرش قرمز برای دفتر مدیرعامل پهن شده است. فرشی دیگر مهمانان را به اتاق انتظاری هدایت میکند که بازهم همان سنت جاودانه ساختمان را حفظ کرده است: «فرش ابریشم پشت چرم، مبلمان گرانقیمت، چراغهای تزئینی و نور متمرکز بر میز چوبی با پایههای حجاری شده.» در، شمال اتاق به دفتر آقای مدیرعامل بازمی شود. درون بانک «تات» بینهایت شبیه موسسانش است. علی انصاری، موسس بانک یکی از سرمایهداران سرشناس ایران شده است. نزدیکان او نقل میکنند که پدر او در بازار تهران دهه 40 حضوری فعال داشته است ولی هیچکدام از قدیمیهای بازار تهران کلام این گروه را تایید نمیکنند. علی انصاری وارد دانشگاه میشود و رشته معماری را تا درجه لیسانس ادامه میدهد. او پس از پایان تحصیل به سمت فعالیتهای ساختمانی میرود. نقل میکنند که اولین دفتر خود را در محله شادآباد تهران تاسیس کرده بود. این بخش از بازار تهران به سرای آهنفروشان معروف است. او در همین منطقه ساختمان بهاران 1 و 2 را تاسیس کرد. این مجموعه تا دهه 70 نامی چندان مهم در اقتصاد ایران نبود ولی پس از پایان جنگ و همزمان با دوران رونق صنعت ساختمان، علی انصاری هم به «بساز و بفروشی» روی آورد. او در همین دوران از راه نوسانات بازار مسکن، ثروتی کمنظیر به دست آورد. علی انصاری در این دوران بخت آشنایی با واعظ آشتیانی یکی از اعضای موتلفه اسلامی و همچنین معاون وزیر صنایع در دولت نهم را هم بهدست آورد. این آشنایی برای هردو منشأ خیر شد. واعظ آشتیانی، انصاری را به هیات مدیره باشگاه ورزشی استقلال تهران میبرد تا ثروت او کمی هم به یاری ورزش بیاید. انصاری همزمان رئیس انجمن مبلمان و دکوراسیون ایران و همچنین فدراسیون دوچرخهسواری هم شده بود که بهطور حتم عنوان دوم را مدیون آشنایی با واعظ آشتیانی بود. او در بازارآهن غرب تهران، بازار مبل ایران، کارخانجات لوله و پروفیل تهران، کارخانجات تولیدی و صنعتی خوشخواب نوین و همچنین بازار موبایل ایران را به لیست اموال خود اضافه کرده بود. گروه سرمایهگذاری «تات» در همین دوران تاسیس شد. گروه تات هنگامی که فعالیتهای خود را کلید زد به شدت در حوزه ساختمان متمرکز بود، همان صنعتی که انصاری را سرمایهداری بزرگ ساخته بود. همزمان مدیران گروه تات به دعوت گروهی از افراد صاحبنام سیاسی و اقتصادی ایده راهاندازی بانک را به انصاری ارائه کردند. علی انصاری نیز به سرعت چنین پیشنهادی را پذیرفت. اینگونه گروه سرمایهگذاری تات سعی کرد تا جمعی از مدیران نامدار بانکی را گرد خود جمع کند. اولین گزینه برای سرمایهداران تات «جلال رسولاف» بود. او پیش از آنکه به این گروه افزوده شود، بانک کشاورزی را مدیریت کرده بود و همچنین بانک «کارآفرین» و «اقتصاد نوین» هم با ایدههای او تاسیس و اداره شده بودند. دکتر جلال رسولاف خود ماجرای پیچیدهای در اقتصاد ایران است. برادر او یکی از نامآورترین فیلمسازان کشور به شمار میآید. فرزند او در دسته عکاسان جوان کشور بود که چندی پیش چهره در نقاب خاک کشید. پدر برای جاودانگی نام فرزند، یکی از بهترین گالرهای عکاسی تهران را به نام پسر کرد. اما دکتر جلال برخلاف فرزند و برادرش خود چندان در کار هنر نماند. او بانکداری نامآور شد. رسولاف شاخصترین چهره بانکی ایران به شمار میآید. او هم برای ادامه کار خود به سرعت به سراغ «بهاءالدین هاشمی» مدیرعامل سابق بانک صادرات رفت. هاشمی در دسته مدیران برجسته اجرایی بانکی کشور بود که در دهه 50 فعالیتهای مالی را آموخته بود. هاشمی در بانک صادرات تمامی مراحل مدیریتی را طی کرده بود. از مسوول واحد ارزی گرفته تا مدیرعامل بانک صادرات همگی سابقههای او به حساب میآمدند.هاشمی طی سالهای بسیار مدیریت خود کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی را هم بر مدرک کارشناسی مدیریت افزود. رسولاف و هاشمی در کنار هم پایههای بانک «تات» را گذاشتند. نام بانک را علی انصاری انتخاب کرده بود. او خود از قوم «تات» بود و چنین نامی را برای بانک هم مناسب میدید. اماهاشمی و رسولاف بهاندازه کافی تجربه مدیریت اندوخته بودند که بدانند نامی قومی دردسرهایی سیاسی به همراه دارد. از همین روی آنان برای «تات» قبایی دیگر هم ساختند: «تجربه، اعتماد، توسعه» شعار بانک تات، پس از نامگذاری بانک تولید شد. اینگونه تات نامش به عنوان اولین بانک ایرانی به ثبت رسید که برگرفته از منطقهای جغرافیایی بود. دو مدیربانکی کشور تجربه سیاسی هم کم نداشتند. این دو، روز هشتم از هشتمین ماه سال 88 را برای تاسیس بانک انتخاب کردند تا در جوار بارگاه امام هشتم در مشهد، بانک تات به عنوان هشتمین بانک خصوصی کشوراعلام حضور رسمی کند. علی انصاری، هاشمی و رسولاف اینگونه بانکی تازه تاسیس کردند. مدیرعامل این بانک چندان علاقهای به بیان شیوه فعالیتهای بانک ندارد ولی روایتها نشان میدهد که تات همچنان در فعالیتهای ساختمانی فعال است. بانک ساختمان سازها اما «تات»یها بیرقیب نیستند. سالها قبل از آنکه بانک آنان قدم به فضای مالی ایران بگذارد، گروهی دیگر از صاحبان سرمایه که اتفاقا ساختمانساز هم بودند، بانکی را برای خود تاسیس کردند. سالها قبل شرکتی پیمانکاری در کشور تاسیس شد که شاخصترین پروژههای ساختمانی را برعهده میگرفت. موسسان نام شرکت را «استراتوس» گذاشتند. شرکت سال 1357 تاسیس شده بود. بنیانگذاران هم جملگی مهندسان ساختمانی بودند که فعالیتهای انقلابی بسیاری داشتند. این گروه نام نوعی ابر را برای شرکت خود انتخاب کردند که در تعریف علمی بارانساز است. در صدر شرکت چهرههای جوان ولی پیچیده قرار گرفته بود. «محمد صدرهاشمی» مدیرعامل گروه در دهه 60 در فضایی سیاسی و اقتصادی ایران نامی آشنا شد. او اصالتی کرمانی دارد. صدرهاشمی روایت میکند در حال حاضر بیش از 10 هزار کارمند دارد. صدرهاشمی تا نیمههای دهه 60 شرایط سختی در زندگی داشت. او خود میگوید پروژهای در تبریز برای شرکت پیمانکاری گرفته بود که برای مسافرت به تبریز و اقامت در مسافرخانه هم پول کافی در اختیار نداشت. صدرهاشمی در شرایطی زندگی خود را چنین بیان میکند که در حال جاضر یکی از متمولترین مدیران اقتصادی ایران است. صدرهاشمی و شرکتش طی 10 سال گذشته بیش از ده پروژه بزرگ پیمانکاری ایران را انجام دادهاند. او در پاکستان نیز سرمایهگذاریهای صورت دادهاست. عدهای روایت میکردند که صدرهاشمی حتی برای یاری دولت به خرید کالاهای ضروری برای جبههها هم کمک میکرده است. صدرهاشمی طی سالهای دهه 70 به حاشیه رفت و سعی کرد تا گروه را تقویت کند. در همین سالها عباس آخوندی وزیر وقت مسکن و شهرسازی به صدرهاشمی و دیگر دوستان او توصیه میکند تا تعاونی جداگانهای برای فعالیتهای ساختمانی تاسیس کنند. این گروه مسوولیت تامین نیازهای مالی شرکت را برعهده داشت. استراتوس و تعاونی جدید در سال 1380 به نتیجهگیری جدید میرسند. آنان نیروهای موثری در دولت داشتند و ایده تاسیس بانک را هم از همانجا میگیرند. «بانک اقتصاد نوین» به عنوان اولین بانک خصوصی ایران چنین شکل میگیرد. گروه استراتوس و یک گروه ساختمانی دیگر به همراه صدرهاشمی و همچنین حسین عبده تبریزی دبیرکل اسبق بورس تهران رایزنیهای خود برای تاسیس بانک را آغاز میکنند. این بار هم به توصیه حسین عبده تبریزی که خود سابقه بسیاری در ساختمان سازی و امور مالی دارد، جلال رسولاف به سرعت به تیم موسس بانک افزوده میشود. در همان سال مجمع عمومی بانک پس از کسب رای موافق بانک مرکزی تشکیل میشود و با شماره 177132 به صورت رسمی به ثبت میرسد. گروه ساختمانساز به سرعت سرمایه 250 میلیارد ریالی را جمعآوری میکنند. سرمایه به سرعت به عدد 2500 میلیارد ریال میرسد. سال 89 هم همزمان با اوجگیری فعالیتهای بانک میزان سرمایه به عدد چهار هزار میلیارد ریال صعود میکند. شرایط بانک به قدری برای موسسان آن دلپذیر بوده که حتی آنان پیشبینی کردهاند در سال آینده سرمایه بانک به رقم 15 هزار میلیارد ریال برسد. حسین عبده تبریزی صاحب شماره حساب «یک» این بانک، از سالهای حضور در بورس تهران خاطرات خوشی داشت و به همین دلیل بانک را به سرعت وارد بورس میکند. شرایط در بازار سهام هم برای بانک دلپذیر میشود و نهاد مورد توجه گروه استراتوس به سرعت به یکی از شرکتهای سودده بدل میشود. سال گذشته بانک اقتصاد نوین به هرکدام از سهامداران خود برای هرسهم 450 ریال سود داده بود. بانک طی سالهای فعالیت خود 250 شعبه تاسیس میکند و همچنان به امور ساختمانی هم میپردازد. حضور در صنعت ساختمانسازی بانک اقتصاد نوین را به شدت به بانک تات شبیه کرده بود ولی این دو گروه در یک منطقه سرنوشتی متفاوت یافتند. تاتیها بهدلیل حضور علی انصاری و نزدیکی او به نهادهای دولتی هیچگاه مورد سرزنش قرار نگرفتند ولی راهبران اقتصاد نوین حداقل دو بحران سخت را تجربه کردند. بار اول رئیس دولت در یکی از سخنرانیهای خود به افرادی اشاره کرد که معاملات آهن و ملک میکنند. مرجع کلام او از سوی تحلیلگران بیرونی بانک اقتصاد نوین اعلام شد. این اولین بحران سخت برای ساختمانسازان بانکدار بود. اما داستان به پایان نرسید. بانک اقتصاد نوین در کنار فعالیتهای مالی خود شرکتی را به نام «نوسا» تاسیس کرده بود که این شرکت در پروژههای عمرانی فعالیت میکرد. نوسا بهدلیل حضور اثرگذار خود در این حوزه و همچنین بهرهگیری از روابط گذشته به اصلیترین شرکت عمرانی کشور بدل میشود. از همین روی پروژه ساخت خط مترو حقانی به شرکت نوسا وابسته به بانک اقتصاد نوین واگذار میشود. صاحبان شرکت به سرعت شرکت مشاورهای از «دوبی» را برای سرمایهگذاری مشترک به تهران دعوت میکنند. نوسا و شرکت خارجی کار را استارت زده بودند که ماجرای مترو حقانی به بحرانی بزرگ بدل میشود. پروژه به دلایل غیراقتصادی از «نوسا» گرفته میشود تا بزرگترین ضربه به بانک اقتصادنوین وارد شده باشد. «اقتصادنوین» در این دوره اختلافاتی هم با بانک کشاورزی پیدا میکند که خود سرفصل گرفتاریهای بعدی بانک بود. همزمان با این جریان اقتصادنوین به شدت از سوی محافل اقتصادی سرزنش میشود. پیش از آنکه ماجرای «نوسا» رخ دهد، بخش خصوصی ایران تجربهای تلخ بهدست آورده بود. پارسیان تجربه تلخ بانک «پارسیان» به عنوان یکی از موفقترین نمونههای بانکداری ایران شاخص گرفتاری سیاسی بود و اقتصادنوینیها سرمشق گذشته را نیاموخته بودند. رئیسجمهور در یکی از سفرهای استانی خود و در جمع مردم «نظرآباد» به فعالیتهای بانک پارسیان اشاره میکند و این بانک را عامل گرانی مسکن میداند. در صدر کسانی که مورد اتهام قرارگرفته بودند یک نام قرارداشت: « عبدالله طالبی». او مدیرعامل و موسس بانک بود. طالبی به شدت تحت فشار قرار گرفت. سخنرانی در نظرآباد با واکنش بانک مرکزی هم همراه شد. بانک مرکزی به سرعت عبدالله طالبی و بهرام فتحعلی رئیس هیات مدیره بانک را برکنار کرد. ماجرای برکناری این دو هم از آنجا آغاز شد که شرکت ایرانخودرو به عنوان سهامدار عمده بانک پارسیان تصمیم گرفت سهام مدیریتی خود که حدود 30درصد از سهام بزرگترین بانک خصوصی کشور را شامل میشد واگذار کند. خریداران سهام، تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بودند که با دریافت تسهیلاتی از یک بانک خارجی قصد خرید سهام را داشتند. متقاضیان خرید سهام با یک بانک خصوصی دیگر وارد مذاکره شده بودند تا با وثیقه قرار دادن سهام خریداری شده در آن بانک، بخشی از ثمن معامله را از طریق وام تامین کرده و بخش دیگری را هم نقدا پرداخت کنند. مزایده فروش سهام با قیمت پایه حدود 300میلیارد تومان در بورس صورت گرفت، اما در حین معامله، ریاستجمهوری در یک سخنرانی عمومی معامله را غیرقانونی اعلام و دستور ابطال آن را صادر کرد. پس از ابطال معامله سهام ایرانخودرو در بانک پارسیان، رئیس کل وقت بانک مرکزی ابراهیم شیبانی با اعلام سلب صلاحیت مدیرعامل و رئیس هیاتمدیره بانک پارسیان، خواستار تشکیل مجمع عمومی این بانک و انتخاب مدیران جدید شد. اما اصل داستان هنگامی آغاز شد که برخی محافل شایعهای در مورد سرمایه اولیه بانک منتشر کردند. براساس این شایعه سرمایه اولیه بانک از 30 میلیارد تومان در سال 82 به 200 میلیارد تومان در سال 83 رسیده بوده است. میزان رواج این شایعه بهاندازهای بود که حتی کاندیداهای انتخاباتی ریاستجمهوری سال 83 در سفرهای استانی خود به این موضوع اشاره میکردند. مدیرعامل وقت بانک پارسیان سعی میکند پیش از انتخابات قراری را با رئیس دولت نهم و دهم برای توضیح در مورد بانک بگذارد ولی موفق نمیشود. در مرحله بعدی طالبی بازهم قراری را با رئیسجمهور برای ادای توضیح میگذارد ولی قرار دوم هم لغو میشود. طالبی خود در این مورد چنین توضیح میدهد: «یکی از این مراجع دیوان عدالت اداری بود. به آنجا از اقدام غیرقانونی بانک مرکزی در برکناری مدیران بانک پارسیان شکایت بردیم. به سازمان بازرسی کل کشور هم شکایت کردیم یعنی ما مستقیما شکایت خود را به رئیس محترم قوهقضائیه دادیم و ایشان موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع دادند. موضوع در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد و گروه حقیقتیاب تشکیل و گزارشی در این رابطه تهیه شد. بحث ما این بود که روال قانونی برخورد با یک تخلف در نظام بانکی باید چگونه باشد. روال قانونی این است که در صورت بروز یک تخلف، پرونده باید به دبیر کل بانک مرکزی به عنوان دادستان پرونده ارجاع شود. دبیر کل باید اعلام جرم کند و پرونده در هیات انتظامی بانکها مطرح شود که این هیات متشکل از نمایندگان شورایعالی بانکها، شورای پول و اعتبار و دادستان کل کشور است. براساس مقررات موجود، موضوع پرونده از نظر شکلی و محتوایی در این هیات بررسی میشود و دقیقا میزان مجازات و جریمه تخلفات هم مشخص شده است. حتی براساس مقررات پیشبینی شده که چنانچه صلاحیت یک مدیر بانکی باید سلب شود، این هیات باید نظر بدهد. رای صادره به متهم و بانک مرکزی اعلام میشود و چنانچه طرفین اعتراضی داشته باشند، موضوع اعتراض در شورای پول و اعتبار مطرح میشود و نظر نهایی را این شورا میدهد. در واقع شورای پول و اعتبار مرجع تجدیدنظر است. حتی در قانون پیشبینی شده که سلب صلاحیت یک مدیر بانکی باید به تایید سه وزیر و شخص نخستوزیر برسد که چون درحالحاضر نخستوزیر وجود ندارد، رای باید به تایید معاون اول رئیسجمهور یا خود رئیسجمهور برسد. اما بانک مرکزی بدون اینکه این موارد را طی کند رای به سلب صلاحیت مدیران بانک پارسیان داد و این حکم نه توسط رئیس کل یا دبیرکل بانک مرکزی بلکه توسط یکی از روسای ادارات زیر نظر مدیریت نظارت بر بانکها صادر شده است. یعنی آقایان به خودشان زحمت ندادهاند که نامه سلب صلاحیت را تهیه کنند بلکه از یکی از روسای زیرمجموعه یکی از مدیریتهای بانک خواستهاند تا حکم سلب صلاحیت را برای ما بفرستند. ما به آقایان گفتیم مجوز قانونی شما برای این کار چیست و آنها پاسخ دادند که وقتی تشخیص صلاحیت با ماست، سلب صلاحیت هم در اختیار ماست.» چندی پس از این حواشی مدیرعامل بانک پارسیان به عنوان یکی از اعضای تدوین برنامه پنجم توسعه از رئیسجمهور حکم میگیرد. این اصلیترین پارادوکس بانک پارسیان بود. سرنوشت بانک پارسیان خیلیها را مجاب کرد که دیگر به سمت تاسیس نهادهای مالی به صورت مستقل نروند. فاز اول تاسیس بانکهای خصوصی مستقل هم در همین دوران با حضور دو بانک خصوصی دیگر به پایان رسید. موسسان کار آفرین بانک «کارآفرین» را همان گروهی که بانک «اقتصادنوین» را راهاندازی کرده بودند تاسیس کردند. این گروه از سوی عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن و همچنین جلال رسولاف هدایت میشدند. بانک پاسارگاد هم به سرعت به این بانک افزوده شد. پاسارگاد سال 1384 تاسیس شد و یک میلیون و 500 هزار سهامدار را جذب خود کرد. اما فاز دوم تاسیس بانکهای خصوصی حداقل چند سال به تعویق افتاد این باردیگر الگوی رفتاری بانکهای خصوصی نسل اول چندان کارآمد نبودند. بانکهای خصوصی جدید یا به نهادهای رسمی کشور وابسته بودند یا براساس الگوی بانک تات سعی میکردند گروهی از سرمایهداران خانوادگی را گردهم آورند. بانک «سامان» یک نمونه دیگر فعالیت خانوادگی بود. این الگو پیش از انقلاب از سوی خاندان لاجوردی و در بانک «ایرانیان» اجرا شده بود. خانواده سرمایهدار «ضرابیه» بانک سامان را به الگوی بانکداری الکترونیکی تاسیس کردند. این خانواده اصالتی یزدی دارند. آنها در سالهای پیش از انقلاب هم در بازار بسیار فعال بودند. خانواده بانک را در سال 81 با سرمایه اولیه 200 میلیارد ریال تاسیس کرد. سامانیها به سرعت در جذب مخاطب موفق بودند و در سال 89 سرمایه خود را تا رقم 1800میلیارد ریال ارتقا دادند. ضرابیه ولی به خوبی میدانست که برای تاسیس بانکی موفق بازهم باید به سراغ مدیران مالی شهیر کشور رفت. رجایی سلماسی مرد آذری زبان و اولین دبیرکل بورس تهران در سالهای بعد از انقلاب به عنوان مدیرعامل بانک انتخاب شد. رجایی سلماسی هم به خوبی میدانست که موفقیت در فضای اقتصادی ایران نیاز به پیششرطهای نانوشته دارد. او راهکاری را اتخاذ کرد تا سرنوشت بانک سامان به عاقبت بانک پارسیان شبیه نشود. رجایی سلماسی به سرعت قراردادی بلندمدت را با وزارت بازرگانی منعقد کرد تا در بسیاری از طرحهای این نهاد دولتی مشارکت کند. مشارکت در اجرای طرح ارائه کوپن الکترونیک توسط وزارت بازرگانی، مجری خدمات پرداخت اینترنتی طرح پیشگام تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی و مجری طرح آزمایشی راهاندازی مرکز گواهینامه دیجیتال وزارت بازرگانی، اصلیترین پروژه های دولتی بانک سامان بودند. همزمان مقدماتی برای همکاری با شرکت راهآهن هم فراهم شد تا بانک سامان، بانک عامل فروش الکترونیکی بلیت قطار شود. اما حضور رجایی سلماسی برای بانک هزینههایی را هم به همراه داشت. از همین رو مدیرعامل جدید از سوی هیات مدیره انتخاب شد و یکی از مدیران بانک ملی را به عنوان رئیس بانک انتخاب کردند. محمد ضرابیه بنیانگذار بانک هم ترجیح داد تا سمت ریاست بر هیات مدیره را رها کند ولی طی هفتههای گذشته رسانههای اصولگرا بزرگترین حاشیه را برای بانک سامان رقم زدهاند. چندی پیش خودرو رئیسجمهور در آبادان به قیمت دو میلیارد و 500 میلیون تومان به نماینده یک شرکت ایرانی واگذار شد. وکیل شرکت در جریان خرید خودرو پژو 504 احمدینژاد حاضر به افشای نام شرکت نشد. همزمان با این جریان هفتهنامه «9 دی» متعلق به حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس اعلام کرد فردی که خودرو رئیس دولت را خریده مهندس «دشتی» نام دارد. براساس این اطلاعات او 34درصد از سهام بانک سامان را هم در اختیار دارد. البته روابط عمومی بانک سامان در گفت وگو با همشهری بازار این موضوع را تکذیب کرد. دشتی یکی از مهمترین افرادی به شمار میآید که با اسفندیار رحیم مشایی و همچنین بقایی در ارتباط بوده است. حتی برخی نهادهای خبری روایت میکنند که مهندس دشتی 30درصد از سهام بانک گردشگری را هم در اختیار دارد. مهمترین موضوع در مورد دشتی به شرایط مالی او مربوط میشود. روزنامه کیهان مورخ 24 فروردین دشتی را یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی معرفی کرده است. کیهان در این مورد مینویسد: «گفته میشود بحث خرید این خودرو یک موضوع حاشیهای برای ایجاد حاشیه امن در عدم بازپرداخت بدهی کلان بانکی بدون اطلاع رئیسجمهوری و با طراحی برخی افراد مشکوک و نفوذی بوده است.» کیهان بدون معرفی این «افراد مشکوک»، به یادآوری هشدارهای قبلی خود در مورد «نفوذ برخی نان به نرخ روزخورها که در سایه رئیسجمهوری محترم پنهان شدهاند» پرداخته و از مسوولان دولتی خواسته تا اخبار منتشر شده در مورد خریدار خودرو آقای احمدینژاد را پیگیری کنند. براساس همین اطلاعات مهندس «دشتی» در صنعت ساختمان فعالیت دارد و همچنین بخشی از سهام کارخانه فولاد و هواپیمایی «آتا» را هم در اختیار دارد. در جریان افشاگری علیه او نام بانک سامان و همچنین گردشگری هم پیش کشیده شد که این موضوع برای بانک سامان حواشی بسیاری را به همراه آورد. اما این تمامی گرفتاریهای بانک سامان نبود. شاید یکی از اصلیترین حواشی بانک سامان به ماجرای پرابهام انتقال حسابهای این بانک مربوط باشد. بانک سامان گروهی از چهرههای سرشناس حوزه اینترنت را گردهم آورده بود تا شبکه تجارت الکترونیک این بانک را راهاندازی کنند. این گروه هکرهای قدیمی و بسیار باتجربه بودند که حتی پس از پایان پروژه بانک سامان گروهی از آنان جذب برخی نهادهای کشور شدند. در میانه فعالیتهای بانک، یکی از سایتهای خبری گزارش داد که به علت امنیت پایین شبکه اطلاعاتی بانک سامان، حسابها در این بانک از سوی هکرها جابهجا میشود. بانک سامان به سرعت این خبر را تکذیب کرد ولی همچنان ابهامات در مورد فعالیتهای بانک باقی مانده بود. ضرابیه پس از حواشیای تازه تلاش کرد تا بانک سامان را از نظرها دور کند. او نگران روزهایی بود که به سرنوشت پارسیان دچار شود. انتشار خبرهای پی در پی در مورد شرایط سخت بانک سامان برای نظام بانکی کشور هم حواشی به همراه آورد. پس از این جریان تاسیس بانکهای خصوصی واقعی به صورت نیمهرسمی متوقف شد. همزمان با این جریان، بانک مرکزی با موجی از موسسات مالی و اعتباری مواجه بود که دراندیشه تاسیس بانک بودند. نهادهای مهم کشور هم به صورت غیررسمی از موسسات مالی و اعتباری حمایت میکردند. اولین بانک پانصد شعبهای اولین نهادی که در دوره جدید خواهان تاسیس بانک شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. صندوق انصارالمجاهدین از سالها قبل حضور رسمی خود در بازار مالی کشور را آغاز کرده بود. این صندوق 500 شعبه در سراسر کشور دایر کرده بود. صندوق انصارالمجاهدین زیرنظر بنیاد تعاون سپاه فعالیت میکرد. بنیاد تعاون را نیز اکبر غمخوار مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس تهران و محسن رفیقدوست وزیر سابق سپاه تاسیس کرده بودند. بنیاد تعاون قصد داشت تا در فضای مالی کشور حضوری موثر داشته باشد. دکتر صالحی یکی از نیروهای بنیاد تعاون هم به مدیریت در صندوق مشغول بود. سرعت رشد صندوق طی دو سال گذشته بهاندازهای بالا بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت مجوز بانک را به نام سپاه صادر کند. صندوق انصارالمجاهدین به سرعت به بانک «انصار» تغییر نام داد. توان مالی بنیاد تعاون سپاه بهاندازهای بالا بود که به سرعت 170 شعبه را به 500 شعبه قبلی افزود و تعداد شعبههای بانک را به 670 رساند. بانک از راه سپرده و تامین مالی اولیه بنیاد تعاون شش هزار و 200 میلیارد تومان سرمایه جذب کرد. براساس آمارهای رسمی در سال گذشته 15درصد از کل وامهای قرضالحسنه که از سوی نهادهای مالی به مردم داده شده از سوی بانک انصار تامین شده است. بانک برای اداره شعبههای خود چهار هزار و 600 کارمند جذب کرد. مدیرعامل بانک انصار روایت میکند همگی آنها از میان جوانان «دلسوز» انتخاب شدهاند. بانک انصار بهاندازهای منابع در اختیار دارد که براساس آمارهای رسمی به چهارمین شرکت بزرگ ایران بدل شده است. این بانک 120 هزار سهامدار دارد. مدیریت بانک را «آیتالله ابراهیمی» برعهده دارد. نام او برخی از منتقدان بانک انصار را به اشتباه انداخته بود. آنها در سایتهای خبری از رابطه تخصص یک روحانی و بانکداری سوال میکردند ولی «آیتالله» درواقع نام کوچک «ابراهیمی» است و او روحانی نیست. ابراهیمی با مدرک فوقلیسانس حسابداری جذب سپاه میشود و در شرکتهای وابسته به سپاه به فعالیت میپردازد. یکی از اصلیترین پروژهای که بانک انصار آغاز کرده، اعطای کارت شهروندی است. این کارت در واقع همان «کارتهای» اعتباری است که سالها پیش قرار بود وارد شبکه مالی ایران شود. پس از انصار الگوی حضور نهادهای نظامی در فضای بانکداری کشور همچنان ادامه یافت تا هنگامی که بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک «مهراقتصاد» را صادر کرد. این بانک زیرنظر بسیج فعالیت میکند. موسسه مهر تا اسفند سال 89 حدود 150 میلیارد تومان سرمایه دراختیار داشت و براساس گفته مدیرعامل این موسسه 92 میلیارد تومان هم سود عاید گردانندگان مهراقتصاد شده است. این موسسه سال 1372 با سرمایه اولیه 10 میلیون ریال تاسیس شده بود. نام اولیه موسسه هم «صندوق بسیجیان» بود که قصد داشت وام در اختیار بسیجیها قرار دهد. دکتر غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل این بانک تازه تاسیس پیش از حضور در مهراقتصاد ایران، مدیریت صندوق انصارالمجاهدین (بانک انصار کنونی) را برعهده داشته است. علی اصغر صالحی دیگر عضو هیات مدیره این مجموعه هم از چهرههای موثر بنیاد تعاون سپاه است. بنیاد تعاون سپاه 10درصد سهام این مجموعه را در اختیار دارد. این موسسه شش هزار کارمند را برای اداره 700 شعبه خود در سراسر کشور استخدام کرده است. بانک مهر اقتصاد ایران هشت شعبه خود را در شهر قم متمرکز کرده که براساس اطلاعات رسمی بانک بیش از 300هزار نفر در این هشت شعبه حساب گشودهاند. همزمان با سپاه پاسداران و بسیج، ارتش هم ایده تاسیس بانک را برای خود محقق کرد. ارتش صاحب بانک شد بانک «حکمت ایرانیان» متعلق به ارتش سال گذشته به صورت رسمی اعلام وجود کرد. مهمترین شعبههای بانک حکمت ایرانیان در اطراف پادگانهای ارتش قرار گرفته است. در شهر تهران هم این قاعده رعایت شد و در شرق شهر و در مجاورت پادگانهای ارتش بانک متمرکز شده است اما حکمت ایرانیان در همان زمان تاسیس با حاشیههایی همراه شد. ارتش قصد داشت تا حقوق و مزایای کارمندان و پرسنل خود را در اسفندماه از طریق بانک واریز کند. این ایده در شرایطی مطرح میشد که هنوز بانک فعالیتهای عملیاتی خود را آغاز نکرده بود. به این ترتیب حقوق و مزایای بخشی از پرسنل ارتش در اسفندماه به آنان اعطا نشد. سایت بانک حکمت ایرانیان برخلاف تمامی نهادهای مالی هیچ اطلاعاتی را به مراجعهکنندگان ارائه نمیدهد. حتی روابط عمومی بانک هم حاضر نیست تا میزان سرمایه و همچنین تعداد سهامداران را اعلام کند. تجربه سه بانک متعلق به سپاه، بسیج و ارتش بهاندازه کافی موفقیتآمیز بوده تا بنیاد مستضعفان هم به فکر تاسیس نهادهای مالی برای خود بیفتد. شکست نسبی پروژههای بانک خصوصی سرمایهگذاری عام و همچنین استرس تاسیس بانک خانوادگی نگاهها را به سمت تاسیس بانکهای متعلق به نهادهای متفاوت برده است. بانک «سینا» متعلق به بنیاد مستضعفان سال 1387 موفق شد تا مجوز تاسیس را از بانک مرکزی اخذ کند. سینا پیش از آنکه بانک شود، موسسهای مالی و اعتباری متعلق به بنیاد مستضعفان بود. گروهی روایت میکنند که نخستوزیر زمان جنگ و سرپرست وقت بنیاد مستضعفان طی نامهای به بانک مرکزی خواهان تاسیس این موسسه مالی و اعتباری شده بود. حتی یکی از نزدیکان بانک نقل میکرد که دستخط نخستوزیر در مورد تاسیس این نهاد همچنان موجود است. بنیاد مستضعفان پس از سپاه پاسداران و بسیج به فکر تبدیل موسسه مالی اعتباری به بانک افتاد. بنیاد با بودجهای که در اختیار داشت به سرعت 270 شعبه در سراسر کشور برای بانک خود درنظر گرفت. براساس آمارهای رسمی دو میلیون نفر در این بانک حساب باز کردهاند که بخش اصلی این حسابها به طرفهای قرارداد با بنیاد مستضعفان مربوط میشود. سایت بانک اعلام کرده که سرانه جذب سپرده هرکدام از شعبهها در سال گذشته 98 میلیارد ریال بوده است. بانک 160 دستگاه خودپرداز هم در اختیار دارد اما شاید یک جریان بانک سینا را متمایز از دیگر نمونههای بانکی در ایران کرده باشد. محمد مخبر، رئیس هیاتمدیره این بانک، مسوول اجرایی بنیاد مستضعفان است. نام او سال گذشته در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. این جریان شرایط را برای ادامه فعالیتهای بینالمللی بانک سینا دشوار کرد ولی بااینحال عبدالناصر همتی، مدیرعامل این بانک و از کارمندان سابق بنیاد و همچنین بانکهای دولتی سعی کرد تا عمده تمرکز بانک سینا را به سمت داخل کشور متمرکز سازد. براساس اطلاعات غیررسمی بانک سینا هم مانند بانک «تات»، «اقتصادنوین»، «کارآفرین»، «پاسارگاد» و «شهر» در فعالیتهای مربوط به ساختوساز بسیار فعال است اما بنیاد مستضعفان هم تنها نهادی نیست که برای خود بانک تاسیس کرده است. بانکی برای بنیاد شهید بنیادشهید هم سال گذشته موفق شد تا مجوز راهاندازی بانک را کسب کند. براساس اطلاعات رسمی سایت این بانک پنجدرصد سهام متعلق به خانواده شهدا، پنجدرصد بیمه دی، 30درصد پذیرهنویسی عام و 60درصد متعلق به بنیاد شهید است. بانک دی را بازهم شاه کلید بانکداری ایرانی راهاندازی کرده است. «جلالرسولاف» بهعنوان مجری طرح راهاندازی این بانک انتخاب شد و بانک را تاسیس و مدیریت کرد. او موفق شد 11 هزار و 772 سهامدار را به بانک دی برای مرحله اول بکشاند. براساس گفتههای رسول اف از میان این سهامداران سه هزار و 535 نفرزن هستند. درحالحاضر بانک دی 132 هزار سهامدار حقیقی و 250 هزار سهامدار حقیقی غیرمستقیم دارد. دی پنج شعبه در تهران و 47 شعبه در شهرستانها دایر کرده است. از میان سهامداران حقیقی این بانک، 120 هزار نفر فرزند شهید هستند. در میان تیم اجرایی و بنیانگذار بانک دی یک نام بیش از دیگران شهرت دارد. محسن مهرعلیزاده، رئیس اسبق سازمان تربیتبدنی و همچنین کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری سال 1383 بهعنوان رسانهایترین چهره بانک در محافل حاضر میشد. او پیش از اینکه به بانک دی بپیوندد، هدایت بیمه دی را برعهده داشت. محسن مهرعلیزاده چندی پیش از تاسیس بانک دی در یکی از جلسات اتاق بازرگانی هم حاضر شد و به توضیح در مورد شرایط حاکم بربانک پرداخت. او اعتقاد داشت که بانک دی خصوصی است ولی در همان جلسه گروهی از نمایندگان بخش خصوصی به او تذکر دادند که بانک دی به بنیاد شبه دولتی تعلق دارد. عبدالرحمن ندیمی، استاندار سابق بوشهر و از پایهگذاران سازمان حسابرسی کشور هم مدیریت عامل بانک بنیاد شهید را برعهده دارد. هنگامی که او به عنوان مدیرعامل بانک انتخاب شد خبرگزاری فارس در خبری عنوان کرد: «یک بوشهری مدیرعامل بانک دی شد.» ندیمی ولی در حالی به بانک دی آمد که خوزستانیها هم برای خود بانکی تاسیس کرده بودند. حتی گروهی تصور میکردند که ندیمی به بانک سرمایه برود که ریشه در خوزستان دارد. بانک سرمایه در واقع همان صندوق ذخیره فرهنگیان است. این بانک سال 84 تاسیس و موفق شد سرمایه اولیه خود را از 3535 میلیارد ریال به 7070 میلیارد ریال ارتقا دهد. بانک در حالحاضر 305 هزار سهامدار دارد. غلامرضاحاجی زاده، عضو هیات مدیره بانک صادرات خوزستان هم مدیریت «سرمایه» را برعهده دارد. برخی محافل نزدیک به بانک خبر میدهند که «جلال رسول اف» بازهم در هنگام تاسیس بانک حضور داشته است. او به همراه تیمی از مدیران اجرایی سابق کشور در بدنه بسیاری از بانکهای کشور فعالاند. رسولاف به همراه حسین عبده تبریزی، دبیرکل سابق بورس و عضو تیم موسس بانک اقتصادنوین حتی در راهاندازی بانک «گردشگری» هم فعال بودند. گروهی روایت میکنند این بانک به تیم اسفندیار رحیم مشایی تعلق دارد. این موضوع هنگامی قوت گرفت که اعضای هیات مدیره بانک معرفی شدند. تمامی اعضای هیاتمدیره بانک گردشگری در دسته مدیران بلندپایه سابق سازمان گردشگری بودند. در صدر آنان نیز «مهدی جهانگیری» معاون اسفندیار رحیممشایی در سازمان گردشگری حضور دارد. او برادر کوچکتر «اسحاق جهانگیری» وزیرصنایع و معادن دولت هفتم و هشتم است. بانک گردشگری پیش از آنکه به بانک بدل شود، در پایان دهه 60 از سوی گروهی از مدیران اجرایی و اقتصادی کشور با عنوان موسسه مالی توسعه تاسیس شده بود. اما در شرایطی که اعلام میشود بانک گردشگری وابستگی به مشایی و سازمان گردشگری ندارد اطلاعات رسمی نشان میدهد «شرکت سرمایهگذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا» 60درصد از سهام دو هزار میلیارد ریالی بانک را در اختیار دارد. حتی سایت بانک خبر میدهد سهامداران بانک گردشگری همان موسسان هلدینگ گردشگری سمگانند. این گروه را اعضای اتحادیه هتلداران، جامعه تورگردانان، جامعه راهنمایان، انجمن سرمایهگذاران صنعت گردشگری، شرکتهای سرمایهگذاری در بخش گردشگری و سایر دستاندرکاران صنعت گردشگری - در کنار سایر مالکان صنایع و کسبوکارها - منابع مالی همراهی میکنند. 30درصد سهام این بانک به همان تیم اولیه اختصاص دارد که بهشدت به بقایی معاون اجرایی رئیسجمهور و سازمان گردشگری نزدیک بودهاند. بقایی خود در دسته همراهان اسفندیار رحیم مشایی قرار دارد. 15درصد دیگر سهام بانک هم از سوی دو شرکت انبوهساز خریداری شده است. به این ترتیب بانک گردشگری هم وارد کارزار شرکتهای ساختمانی میشود. بانک گردشگری تنها 90 روز پس از تاسیس 30 شعبه در کشور راهاندازی کرد و تا پایان سال 90 قصد دارد تعداد شعبات خود را به عدد 120 برساند. در میان تیم اصلی بانک نام علی زیرکنژاد بیش از دیگران جالب توجه است. او مدیریت شرکت ایفیک هولدینگ آ.گ ایهاگ دوسلدرف را برعهده دارد. برخی نهادهای نزدیک به بانک روایت میکنند او در دسته ایرانیانی جایی میگیرد که در همایش پرحاشیه «ایرانیان» حضور فعال داشته است. گزارشهای رسمی نشان میدهد بانک مرکزی همچنان به صدور مجوز برای تاسیس بانک ادامه میدهد. تنها در خیابان جردن تهران 12 بانک خصوصی شعبههایی را دایر کردهاند و همچنان ساختمانهای مجلل را بهاندوختههای سابق خود اضافه میکنند ولی هنوز در جنوب تهران، ساختمان قدیمی ایده ناکام بانک اسلامی به نظاره تلاشها برای تغییر نظام مالی کشور نشسته است. اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید میتوانید این مطلب را به شبکهی خود ارسال کنید:
منبع خبر: اخبار روز
اخبار مرتبط: نگاهی گذرا به «سرمایه داران مالی» و باندهای قدرت در ایران
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران