مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس تأسیس می‌شود

خبرگزاري فارس: رئيس ‌جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن مركز مطالعاتى منطقه‌اى حفظ ميراث فرهنگى ناملموس در آسياي ميانه و غربى تحت نظارت يونسكو تأسيس مي‌شود. به گزارش حوزه دولت خبرگزاري فارس، قانون موافقتنامه بين ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) درباره تأسيس مركز مطالعاتى منطقه‌اى حفظ ميراث فرهنگى ناملموس در آسياي ميانه و غربى تحت نظارت يونسكو (گروه2) كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد. بر اين اساس، هدف اين موافقتنامه تعريف شرايط حاكم بر همكاري بين يونسكو و دولت و نيز حقوق و تعهدات ناشي از اين موافقت براي دو طرف است. مركز مطالعاتى منطقه‌اى حفظ ميراث فرهنگى ناملموس در آسياي ميانه و غربى مستقل از يونسكو است و دولت بايد اطمينان حاصل كند كه اين مركز در عين پيوند با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايران، شخصيت حقوقي مستقل دارد و در سرزمين جمهوري اسلامي ايران از استقلال عملي لازم براي انجام فعاليت‌هاي خود و صلاحيت‌هاي حقوقي در مواردي همچون عقد قرارداد، اقامه دادرسي‌هاي حقوقي و كسب و فروش اموال منقول و غيرمنقول بهره‌مند خواهد بود. * مشاركت بر اساس اين قانون، مركز در خدمت كشورهاي عضو، اعضا پيوسته يونسكو و سرزمين‌هاي موضوع ماده (33) كنوانسيون 2003 (1382) است كه با توجه به منافع مشتركشان در اهداف مركز، تمايل دارند با مركز همكاري كنند. * اهداف و وظايف ترغيب كنوانسيون2003 (1382) و اجراي آن در آسياي ميانه و غربي (كه از اين پس «منطقه» خوانده مي‌شود)، تقويت ظرفيت‌ها و همكاري در منطقه براي شناسايي، فهرست كردن، مستندسازي و مطالعه ميراث فرهنگي ناملموس به منظور كمك به حفظ آن، پيشبرد و هماهنگي مطالعات علمي و فني با هدف توسعه، مديريت و ارزيابي اقدامات حفاظتي براي ميراث فرهنگي ناملموس موجود در منطقه، تقويت ظرفيت‌ها در كشورهاي منطقه كه عضو كنوانسيون 2003 (1382) هستند به منظور مشاركت فعال در اجراي آن در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي، به ويژه در ارتباط با عوامل ميراث فرهنگي ناملموس مشترك در سرزمين‌هاي بين دو يا چند كشور مربوط از جمله اهداف اين مركز است. * شوراي راهبردي بر اين اساس، شوراي راهبردي، هدايت و نظارت بر مركز را به عهده دارد و دوره تصدي آن هر چهار سال يكبار تجديد مي‌شود و اعضاي آن عبارتند از: نماينده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، نماينده دو كشور عضو كه طبق مفاد بند (2) ماده(5) فوق، اطلاعيه‌اي را ارسال كرده‌اند، نماينده كميسيون ملي يونسكو ايران، نماينده دبير كل يونسكو و سه نفر متخصص در زمينه ميراث فرهنگي ناملموس است. * كمك يونسكو بر اساس اين قانون، يونسكو كمك‌هايي را در قالب كمك‌هاي فني براي فعاليت‌هاي مركز، طبق نيات و اهداف راهبردي يونسكو اعطا مي‌كند. * كمك دولت همچنين در قانون بودجه سالانه جمهوري اسلامي ايران، بودجه جداگانه‌اي براي مركز در نظر گرفته مي‌شود. دولت به واسطه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تمام منابع اعم از نقدي و غيرنقدي را كه براي اداره و كاركرد صحيح مركز از جمله منابعي كه براي كاركنان مركز، اماكن، آن، سازماندهي فعاليت‌هاي مركز و برگزاري نشست‌هاي شوراي راهبردي و هيئت اجرايي مورد نياز است، فراهم مي‌كند. * حل و فصل اختلافات بر اين اساس، هرگونه اختلاف بين يونسكو و دولت در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، چنانچه از طريق مذاكره يا هر روش مناسب ديگري كه مورد توافق طرف‌هاست، حل و فصل نشود، براي تصميم‌گيري نهايي به ديوان داوري متشكل از سه عضو، يكي منصوب از طرف دولت، ديگري منصوب از طرف دبيركل يونسكو و سومي كه ديوان را رياست مي‌كند، توسط دو عضو ديگر انتخاب مي‌شود، ارجاع مي‌شود. چنانچه دو داور نتوانند در مورد انتخاب نفر سوم به توافق برسند، انتصاب توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري انجام مي‌شود. انتهاي پيام/م