بررسی ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی افغانستان به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد

آقای کرزی گفت رای دادگاه ویژه در دادگاه استیناف بررسی شود. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان دستور داده است که پرونده ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی سال گذشته در دادگاه استیناف بررسی شود. آقای کرزی این دستور را بر اساس پیشنهاد کمیته کاری حل اختلافها بر سر انتخابات پارلمانی ۲۷ سنبله/شهریور ۱۳۸۹ صادر کرده است. این کمیته پیشنهاد کرده است: "تصمیم محکمه اختصاصی حقوقی انتخابات به عنوان قرار صادره محکمه ابتدایی (بدوی) نهایی نبوده و از جانب دیگر این تصمیم از جانب برخی از افراد و نهادها مورد اعتراض قرار گرفته است، ایجاب می نماید تا موضوع یک بار دیگر در مرحله استیناف مورد بررسی قرار گیرد." آقای کرزی در فرمان کوتاهی نوشته است: "نظر هیئت موظف مورد تائید است. مراجع ذی ربط به اسرع وقت ممکن در تطبیق و طی مراحل مراتب مندرج در نظریه هیئت موظف اقدام نمایند." کمیته کاری همچنین در بخشی از پیشنهاد خود تاکید کرده است که کمیسیون مستقل انتخابات حکم دادگاه ویژه انتخاباتی را با اسناد خود مقایسه کند و حقوق افرادی را که این دادگاه "قابل اعاده دانسته، تشخیص دهد". موضوع بررسی ادعای تقلب در دادگاه استیناف پیش از این از سوی دادگاه ویژه هم مطرح شده بود و صدیق الله حقیق رئیس این دادگاه گفته بود که نامزدهایی که براساس حکم این دادگاه کرسی نمایندگی خود را در مجلس از دست می دهند، می توانند در دادگاه استیناف درخواست تجدید نظر کنند. نامزدانی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات "ناکام" و از سوی این دادگاه دارای صلاحیت نمایندگی در مجلس دانسته شده، گفته اند که واکنش خاصی به دستور تازه آقای کرزی ندارند. داوود سلطان زوی یکی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات گفته است که این مساله در هر حال قابل ارجاع به دادگاه استیناف است. اما اعضای مجلس نمایندگان و مخالفان سیاسی آقای کرزی، که پیش از این دادگاه ویژه و رای آن را غیرقانونی خوانده اند، هنوز در این مورد واکنش نشان نداده اند. روز جمعه اعضای ائتلاف حمایت از قانون، که شماری از اعضای مجلس در آن عضویت دارند، تاکید کرده اند که هر نوع تغییر در نتایج اعلام شده از جانب کمیسیون انتخابات را غیرقانونی می دانند. دادگاه ویژه انتخاباتی در پی اعتراض شماری از نامزدهای معترض از سوی آقای کرزی تشکیل شد و اخیرا این دادگاه ۶۲ عضو مجلس نمایندگان را فاقد صلاحیت نمایندگی در مجلس تشخیص داد و رای به عضویت ۶۲ نامزد معترض در مجلس داد. تشکیل و رای این دادگاه از سوی مجلس و مخالفان سیاسی آقای کرزی و همچنین کمیسیون مستقل انتخابات "غیرقانونی" خوانده شده و آنها گفته اند که بر اساس قانون نتایج اعلام شده از جانب این کمیسیون نهایی و غیرقابل تغییر است. اخیرا در پی این جنجالها تنش ها میان مجلس و کمیسیون انتخابات از یک سو و رئیس جمهوری و قوه قضائیه از جانب دیگر، به شدت افزایش یافته است.