آئین نامه اجرای شناسایی، ثبت منابع و مواد ژنتیکی دام کشور

خبرگزاري فارس: آئين نامه اجرايى ماده (10)قانون نظام جامع دامپرورى كشور از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره (3) ماده(10) قانون نظام جامع دامپروري كشور- مصوب 1388- آئين نامه اجرايى ماده (10)قانون نظام جامع دامپرورى كشور تصويب كردند. بر اين اساس، دولت موسسه تحقيقات علوم دامي كشور را موظف كرده است، به منظور شناسايي و ثبت منابع و مواد ژنتيكي دام موجود در كشور با رعايت مقررات مربوط در سطوح داخلي و بين المللي اقدام كند. مركز اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات دامي كشور نيز موظف به صدور شناسه و شناسنامه دام بر اساس اولويت هاي تعيين شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي است. بر اساس اين آئين نامه، به منظور حصول اطمينان از كيفيت منابع و مواد ژنتيكي دامي ثبت شده، مركز اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات دامي كشور پس از اخذ تائيديه از آزمايشگاه مجاز، گواهي هاي لازم را براي نصب و حك شناسه صادر خواهد كرد. بر اساس اين خبر توليد كننده منابع و مواد ژنتيكي دامي موظف است ضمن رعايت اصول فني و بهداشتي، استانداردها و دستورالعمل هاي مرتبط با توليد و تكثير منابع و مواد ژنتيكي دامي، امكان نمونه برداري و بازرسي هاي ادواري توسط آزمايشگاه هاي مجاز را بر اساس دستورالعمل هاي مربوط فراهم كند. هر گونه استنكاف موجب لغو يا عدم تمديد گواهي خواهد شد. بر اساس اين آيين نامه، هرگاه منابع و مواد ژنتيكي دامي وارداتي به دلايل بهداشتي بر اساس نظر آزمايشگاه مجاز قابل ترخيص نباشد، در صورت امكان رفع دلايل بهداشتي ظرف يك ماه توسط وارد كننده، اجازه ورود صادر خواهد شد، در غير اين صورت موظف به بر گشت دادن يا معدوم كردن آنها تحت نظر نماينده مورد تائيد وزارت جهاد كشاورزي است. بر اين اساس، ثبت منابع و مواد ژنتيكي اصلاح شده دامي سبب مالكيت معنوي و به منزله تعلق انحصاري حق بهره برداري اقتصادي از آن منابع و مواد ژنتيكي به مدت حداكثر 20 سال به اصلاح كننده حقيقي يا حقوقي است. هر گونه استفاده تجاري از منابع و مواد ژنتيكي ثبت شده منوط به كسب مجوز كتبي از اصلاح كننده است. همچنين وزارت جهاد كشاورزي موظف است تا سه ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه، دستورالعمل هاي لازم را تدوين و ابلاغ كند. اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است. يادآور مي شود، بر اساس ماده(10)قانون نظام جامع دامپرورى كشور، به منظور حفظ و حمايت از منابع دامي و منابع و مواد ژنتيكي مربوط، وزارت جهاد كشاورزي موظف به ثبت داخلي و بين المللي موارد مذكور است. همچنين همه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي، براي واردات و يا صادرات اين موارد، موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي هستند و خروج هر گونه منابع و مواد ژنتيكي فاقد مجوز بوده و مرتكب براساس حكم محاكم صالحه، مستند به نظريه كارشناسي وزارت جهاد كشاورزي، به يك تا سه برابر خسارت وارده محكوم مي شود. انتهاي پيام/ص