لایحه افزایش تعطیلی عید فطر در ردیف ۱۳ دستور کار مجلس

به گزارش روز شنبه خبرنگار پارلماني ايرنا و براساس دستور هفتگي مجلس، ادامه رسيدگي به لايحه امور گمركي، رفع ايرادهاي شوراي نگهبان در لوايح ' پيشگيري از وقوع جرم' ، 'مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز' و 'نظارت بر رفتار قضات' و طرح 'اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 در اولويت‌هاي يك تا پنج دستور كار اين هفته مجلس قرار دارند. ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه حمايت از خانواده نيز در نوبت بعدي رسيدگي در صحن علني مجلس است. گزارش كميسيون اجتماعي درمورد طرح استفساريه جزء 1 بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تامين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379 كه يك فوريت آن در جلسه علني 24 خرداد سال جاري به تصويب رسيد نيز اين هفته درمجلس رسيدگي مي شود. اين طرح بنا به درخواست بيش از 50 نفر از نمايندگان طبق ماده 102 آيين نامه داخلي مجلس در اولويت بررسي قرار گرفته است. همچنين لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي كه يك فوريت آن اول اسفندماه 1389 به تصويب رسيده است، طرح اصلاح موادي از آيين نامه داخلي مجلس، طرح اصلاح قانون الحاق يك تبصره به ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري و الحاق يك تبصره به ماده 107 اين قانون، طرح تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح مواد 24 و 26 قانون گذرنامه مصوب 1351 و طرح استفساريه تبصره 3 ماده 71 و ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري نيز اين هفته در مجلس بررسي مي شوند. بر اساس دستور هفتگي مجلس، پس از بررسي اين طرح ها و لوايح نوبت به بررسي گزارش كميسيون اجتماعي درباره لايحه افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر مي رسد كه مجلس با يك فوريت از دو فوريت پيشنهادي دولت براي اين لايحه موافقت كرده است. در هفته جاري، رسيدگي به سوال هاي 'مهدي سنايي' نماينده مردم نهاوند از وزير جهاد كشاورزي و 'الياس نادران' نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلام‌شهر از وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز در دستور كار مجلس قرار دارد. همچنين گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفريغ بودجه سال 1388 كل كشور و گزارش كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي از تقاضاي تحقيق و تفحص از علل، ميزان و چگونگي واردات كالاها و محصولات كشاورزي در دولت دهم در دستور هفته جاري خانه ملت قرار دارد. گزارش تحقيق و تفحص از عملكرد دولت در برنامه چهارم توسعه و گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در مورد عملكرد واگذاري سهام شركتهاي دولتي در اجراي تبصره بند 6 ماده 33 آيين نامه داخلي نيز در نوبت بعدي رسيدگي در صحن علني است. سيام**2026 انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30537337