ادعای جهرمی: اختلاس ۳هزار میلیاردی از ۷ بانک به جز ما بوده! / بانک آریا چگونه نیم ساعته مجوز گرفت؟!

در حالی كه از یك ماه گذشته اخباری مبنی بر اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانك صادرات مطرح می‌شد مدیرعامل این بانك به تشریح این ماجرا پرداخت و گفت: با همكاری 7 بانك این گروه توانسته با جعل اسناد بانك صادرات 2 هزار و 800 میلیارد تومان اختلاس كند. به گزارش فارس؛ سیدمحمد جهرمی امروز در جمع خبرنگاران به سوالاتی در خصوص اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانك صادرات پاسخ داد و اظهار داشت: نظام بانكی و مسئولان به خاطر كشف و دستگیری و عناصر این بانك باید از بانك صادرات تشكر كنند. وی با بیان اینكه این سوءاستفاده مربوط به 7 بانك است افزود: این افراد از سال 86 به این روش از بانك‌ها با تبانی برخی از كارمندان‌شان اقدام به سوءاستفاده می‌كردند. مدیرعامل بانك صادرات، گفت: كل گردش مالی به وجود آمده از این اقدام مجرمانه كه از طریق جعل اسناد بانك صادرات و اختلاس از دیگر بانك‌ها بوده به میزان 2 هزار و 800 میلیارد تومان می‌رسد كه مبلغ پرداخت نشده آن به بانك‌ها با 105 سند جعلی به میزان یك هزار و 900 میلیارد تومان رسیده است. به گفته جهرمی، مسئولان بانك‌ها به ویژه بانك مركزی باید از این نوع سوءاستفاده‌ها از شبكه بانكی برای آینده عبرت گرفته و نسبت از بین بردن ضعف‌های سیستم و مقررات اقدام كنند. * بانك مركزی تذكرنامه خود را رسانه‌ای كند مدیرعامل بانك صادرات در همین ارتباط به انتشار اخباری از قول مقامات بانك مركزی اشاره كرد و افزود: بانك مركزی اگر هشداری از 2 ماه قبل از كشف این جرم به بانك صادرات نسبت به این شركت و افراد مجرم داده است به صورت شفاف نامه كتبی خود را در اختیار خبرنگاران قرار دهد. وی تاكید كرد: بنده از آن مقام مسئول خواهش می‌كنم اگر این هشدار را داده‌اند در اختیار بانك ما هم قرار دهند چرا كه چیزی در این مورد به دست بانك صادرات نرسیده است. جهرمی ضمن تاكید بر اصلاح اخباری مبنی بر " اختلاس" گفت: اختلاس از بانك صادرات نبوده است بلكه 7 بانك در این اختلاس دخیل بوده‌اند. مدیرعامل بانك صادرات، تصریح كرد: این اختلاس با استفاده از اسناد جعلی بانك صادرات از حدود 7 بانك انجام شده است. وی گفت: از سال 86 این گروه اقدام این كار می‌كردند و اگر جلوی آن گرفته نمی‌شد هر روز این اختلاس افزایش پیدا می‌كرد. به گفته جهرمی، سال 88 رقم اسناد جعلی 80 میلیارد تومان، سال 89 به رقم 800 میلیارد تومان و در سال 90 این رقم به 2هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است. این مقام مسئول بانكی ضمن تاكید بر شناسایی نقاط ضعف بانك مركزی و سیستم بانكی برای جلوگیری از بروز این مسائل بیان كرد: با همكاری وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و همچنین دادستان كل كشور بانك صادرات موفق به شناسایی و برخورد با متخلفان شد. * كمتر از 24 ساعت اموال اختلاس‌كننگكان را توقیف كردیم جهرمی در همین ارتباط اضافه كرد: ساعت یك بعد از ظهر روز پنجشنبه سوم ماه رمضان این موضوع در بانك كشف شد اما تا ساعت 16 طی هماهنگی با وزیر اطلاعات و دادستانی كل كشور موفق به شناسایی این باند شدیم. وی گفت: بعد از شناسایی متخلفان تا روز جمعه ظرف 24 ساعت اموال آنها را شناسایی و توقیف كردیم. مدیرعامل بانك صادرات، ادامه داد: این گروه از همان سال 86 با مشاوره عناصر بانكی از بانك‌های مختلف به نقاط ضعف سیستم بانكی پی بردند و در همان سال در یكی از بانك‌ها غیر از بانك صادرات این كار را انجام دادند و كارخانه ملی فولاد را خریداری كردند. وی ادامه داد: موضوع صرفاً سوءاستفاده از نام و اعتبار بانك صادرات بود به نحوی كه مدیران گروه ملی فولاد ایران با تبانی احدی از كاركنان این بانك خارج از محیط سیستم بانكی اقدام به سوءاستفاده از اعتبار اسنادی ریالی داخلی (lc) نمودند در حالی كه هیچ‌گونه سابقه و مستند قانونی نزد این بانك موجود نبوده و اعتبار مذكور صوری و فاقد پشتوانه است. * اختلاس از 7 بانك بوده؛ بانك صادرات چیزی را از دست نداده است! به گفته وی، افراد مذكور با همكاری عوامل خود نزد سایر بانك‌های كشور ضمن ارائه و تنزیل اسناد اعتباری موفق به سوءاستفاده مبالغی از سایر بانك‌های كشور می‌شوند اما درپی این اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالی از بانك صادرات انجام شده بلكه خسارتی نیز به این بانك وارد نشده است. جهرمی تاكید كرد: به محض اطلاع و بررسی موضوع از سوی بانك صادرات پرونده این گروه با تكمیل مستندات جهت رسیدگی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته و تحت رسیدگی است. مدیرعامل بانك صادرات، با اشاره به اینكه این گروه با استفاده از پول‌هایی كه از این طریق به دست می‌آوردند اقدام به خرید كارخانه‌ها و شركت‌ها تا 2 برابر قیمت می‌كردند، تصریح كرد: این گروه حتی كمتر از نیم‌ساعت پذیره نویسی یك بانك را انجام دادند كه 95 درصد از سهام آن متعلق به همان شخص اصلی است. وی اضافه كرد: البته بازرسی كل كشور به روش تاسیس این بانك شك كرد و مراتب را به بانك مركزی گزارش داد به همین دلیل این بانك مانع از صدور مجوز فعالیت برای بانك آریا شد. * بانك آریا چطور توانست نیم ساعته مجوز پذیره‌نویسی بگیرد جهرمی اذعان داشت: بنده نمی‌دانم بانك مركزی به بانك آریا مجوز داده بود یا خیر؟ اما اگر مجوزی به این بانك نداده باید دید كه چگونه این افراد توانسته‌اند مراحل پذیره‌نویسی را انجام دهند اما اگر مجوز داده و بعدا مانع از انجام مراحل بعدی شده بحث دیگری را می‌طلبد. مدیرعامل بانك صادرات، در ادامه با اشاره به اینكه روش گروه جاعل به نحوی بود كه بازرسین این بانك نمی‌توانستند آن را كشف كنند، گفت: به خاطر اینكه هیچ سندی از این تخلفات در بانك ثبت نمی‌شد بازرسان امكان پی‌گیری را نداشتند. جهرمی ادامه داد: بعد از اینكه رئیس شعبه برای بالا بردن میزان كارمزد خود مبلغ اسناد جعلی را در اسناد مالی شعبه خود به ثبت رساند بازرسان به آن شك كرده و به تخلف پی بردند. به گفته وی تاكنون 6 نفر در این گروه احضار و 3 نفر از آنها دستگیر شده‌اند. وی با بیان اینكه امضای رئیس شعبه دارای اعتبار نبود، تصریح كرد: بانك‌های دیگری كه در این اختلاس دست داشتند بدون آنكه توجهی به معتبر نبودن امضای رئیس شعبه داشته باشند این اسناد را وصول می‌كردند. وی تاكید كرد: بانك صادرات امضاهای مجاز خود برای مبادلات بین بانكی را اعلام كرده ولی رئیس شعبه‌ای كه این اسناد را جعل می‌كرد دارای امضای معتبر نبود. * lc ها حتی شماره بانك مركزی هم نداشتند جهرمی همچنین به سیاست بانك مركزی درباره گشایش (lc) اشاره و تصریح كرد: بانك مركزی در سال 88 به بانك‌ها اعلام كرد برای گشایش lc باید مشخصات آن را در سامانه مخصوص این بانك ثبت كنند و شماره معتبر دریافت نمایند. مدیرعامل بانك صادرات، اضافه كرد: اما با توجه به این مورد باید گفت هیچ یك از شماره‌های lc‌های مذكور از سامانه بانك مركزی گرفته نشده بود و مسئولان شعب سایر بانك‌ها نیز به این مورد توجه نكردند. جهرمی در ادامه گفت: این تخلف در بانك صادرات از تیر ماه سال 88 آغاز شده و از آنجایی كه بنده آبان‌ماه سال 88 به این بانك آمدم نمی‌توان انگشت اتهام را به سمت مدیریت بنده برد! وی افزود: این مشكل به خاطر ضعف سیاست‌های اجرایی فعلی به وجود می‌آید و سیاسی كردن این اختلاس ما را به جایی نخواهد رساند؛ البته مسئولان وزارت اطلاعات و دادگستری و همچنین قوه قضائیه حتما شناسایی خواهد كرد كه كدام جریان سیاسی پشت این گروه بوده است. * من از شورا بیرون آمدم؛ بانك مركزی می‌تواند پیشنهاد افزایش نرخ‌ها را مطرح كند عضو سابق شورای پول و اعتبار در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس كه علت مخالفتش با افزایش نرخ سود امسال در جلسه شورا چه بوده است؟ گفت: نگاهی كه در جامعه مطرح است این بوده كه سود سپرده‌ای كه مردم می‌گیرند سود قطعی است و بنده از كسانی هستم كه معتقدم سود سپرده‌ها باید بالاتر از تورم باشد. جهرمی ادامه داد: اما باید توجه كرد سود علی‌الحساب، سود علی‌الحساب است و بانك‌ها باید خود را ملزم كنند كه در جاهایی سپرده‌های مردم را سرمایه‌گذاری كنند كه سودآور باشد و موجب حفظ یا افزایش ارزش پول مردم شود. مدیرعامل بانك صادرات، تصریح كرد: اگر سود علی‌الحساب پایین آمده بانك‌ها باید سپرده‌های مردم را در جاهایی سرمایه‌گذاری كنند كه سودآور باشد نه اینكه ارزش پول آنها را بكاهد. جهرمی اذعان داشت: هنوز توسط بانك مركزی دستورالعمل مشخص و درستی صادر نشده كه سود قطعی در بانك‌ها چگونه شناسایی شود و این امر یكی از دلایل اختلاس و فاصله با بانكداری اسلامی است. وی با بیان اینكه بانك‌ها ملزم هستند سود قطعی را به مردم بدهند، گفت: هر چقدر سود قطعی در بانك‌ها مشخص شود تمایز آنها برای سرمایه‌گذاری شفاف‌تر خواهد شد. جهرمی تاكید كرد: هم‌اكنون بنده از شورای پول و اعتبار كنار آمده‌ام و مسئولان بانك مركزی می‌توانند با خروج بنده نسبت به اصلاح نرخ‌های سود اقدام نمایند. * سیاست بانك مركزی كشور را دچار ركود كرد عضو سابق شورای پول و اعتبار در ادامه به توضیحی در خصوص افزایش تورم نیز پرداخت و گفت: همان طور كه قبلا پیش‌بینی شده بود با اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها جهش تورمی افزایش خواهد یافت اما امسال به چند دلیل این جهش به حد پیش‌بینی‌ها نرسید. جهرمی تصریح كرد: به دلیل اینكه نقدینگی امسال به میزان سال گذشته رشد پیدا نكرد و این امر به خاطر ورود ذخایر بانك مركزی به بازار و جمع‌‌آوری ریال بود تورم جهش زیادی نداشت. مدیرعامل بانك صادرات، سیاست مذكور را كه توسط بانك مركزی اجرایی شد را موجب ركود در اقتصاد كشور دانست. * 29 میلیون تومان حقوق 13ماهم بود! مدیرعامل بانك صادرات، بالاخره در این نشست به توضیحاتی در خصوص حقوق 29 میلیون تومانی و كارانه 500 میلیون تومانی پرداخت و اظهار داشت: فیش 13 ماه و 15 روز از حقوقم را یك‌جا به حسابم ریخته بودند بعدا در رسانه‌ها اعلام شد كه بنده 29 میلیون تومان حقوق می‌گیرم در حالی كه توضیحات مربوط به این مورد را پرداخت كننده حقوق اعلام كرد. جهرمی در مورد كارانه 500 میلیون تومانی نیز گفت: رقمی كه در رسانه‌ها اعلام شد كارانه در اختیار مدیرعامل بود؛ طبیعی است كه كارانه بانكی با 38 هزار نفر پرسنل رسمی و قراردادی بالا باشد. وی با تاكید بر اینكه بانك صادرات برای امسال كارانه 156 میلیارد تومانی را پیش‌بینی كرده است، افزود: از این كارانه نیم درصد به عنوان كارانه در اختیار مدیرعامل است. مطالب مرتبط روایتی از بی‏ سابقه‏ ترین فساد مالی كشور