برای اجرای ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، مراکز اقامتی اجباری درمان طراحی شده است

مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد: براي اجراي ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، مراكز اقامتي اجباري درمان طراحي شده‌اند و هدف اين ماده قانوني اين است كه افراد حتي‌الامكان به ورت اجباري مشمول درمان نشوند بلكه طبق ماده 15 اصلاحيه همان قانون به صورت داوطلبانه به مراكز مجاز درمان مراجعه كنند. به گزارش سرويس «آسيب‌هاي اجتماعي»خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدباقر صابري زفرقندي در همايش توجيه ابعاد مراكز اقامتي اجباري درمان كه در مجموعه فرهنگي شقايق برگزار شد، گفت: دو ماده 15 و 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مرتبط با بحث درمان و حمايت‌هاي اجتماعي است و براي هر دو ماده نيز دو آيين‌نامه متفاوت تنظيم شده است. وي افزود: بر حسب ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان موظفند براي درمان به مراكز مجاز درمان و كاهش آسيب مراجعه كنند، لذا اين ماده تكليف مشخصي را براي افرادي كه سوء‌مصرف دارند تعيين كرده است و كسي كه اين قانون را نقض كند مجرم تلقي مي‌شود. مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد اظهاركرد: كارهاي اوليه در مورد پيش‌نيوس آيين‌نامه موضوع ماده 15 اصلاحيه قانون مزبور با كارشناسان وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه و صاحب‌نظران حوزه اعتياد آغاز و جهت اظهارنظر رسمي به وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه ارسال شده است. صابري ادامه داد: مسوولان ذي‌ربط در آن وزارتخانه‌ها ترجيح دادند كه در اين آيين‌نامه‌ها به كليات موضوع ماده 15 پرداخته شود و جزئيات آن منوط به كميته‌اي مشتكل از نمايندگان آن وزارتخانه‌ها باشد. وي خبر داد: آيين‌نامه ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر به زودي در جلسه 127 ستاد مطرح و پس از تصويب ابلاغ خواهد شد. اين مقام مسئول در ستاد بيان كرد: پيش‌بيني مي‌شود در اجراي آيين‌نامه مذكور نياز به حداقل 15 دستورالعمل باشد تا مراكز مجاز درمان تعريف شوند و متعاقب اجراي آن دستورالعمل‌ها نيز تمام مراكز غيرمجاز تعطيل خواهند شد و افراد تنها به مراكز مجاز درمان مراجعه خواهند كرد. صابري در ادامه به 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد و افزود: اين ماده يك تكليفي را براي دستگاه‌هاي اجرايي تعيين كرده است بر اساس اين ماده اگر معتادي به مراكز مجاز درمان مراجعه نكرد و مدارك مستندي بر درمان وي وجود نداشت و متجاهر به اعتياد شناخته شد، دستگاه قضايي بايد به مدت سه ماه وي را به مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب منتقل كند تا در آنجا نگهداري و درمان شود. وي تاكيد كرد: براي نگهداري افراد موصوف، مراكز اقامتي اجباري درمان تعريف شده‌اند نه مراكز ديگر و هدف اين ماده اسن است كه افراد حدالامكان به صورت اجباري به اين مراكز منتقل نشوند بلكه طبق ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر به مراكز مجاز درمان معرفي شوند تا تعداد افراد مشمول ماده 16 همان قانون به حداكثر ممكن برسد. مدير كل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد اعلام كرد: ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، شامل معتادان پرخطر خياباني و لامكان و تزريقي است كه در ملاء عام و در خيابان‌ها تجاهر به اعتياد مي‌كنند. صابري افزود: اگر به ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر توجه نشود، معتادان مشمول ماده 16 اين قانون گروه عظيمي را تشكيل خواهند داد كه عدم درمان آنها مشكلات بيشماري را براي كشور به بار خواهد آورد، لذا بايد مدلي طراحي كرد كه معتادان مشمول اين ماده گروه كوچكي را شامل شوند. وي اظهاركرد: در سال 86 در كل كشور برآوردي در خصوص معتادان پرخطر انجام شد، برآوردها نشان داد كه تنها در 10 استان كشور مشكل معتادان پرخطر وجود دارد. مدير كل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد، گفت: در نظر است كه در كل كشور پنج مركز اقامتي در شهرهاي بزرگ احداث شود و پيش‌بيني مي‌شود اين مراكز تا پايان سال با توجه به ظرفيت خود 10 هزار نفر را تحت پوشش قرار دهند. صابري يادآور شد: تهران براي اجراي ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر در اولويت برنامه مسئولان ارشد كشور در اين زمينه است. وي گفت: افراد قبل از ورود به مراكز اقامتي بايد تست غربالگري دهند و داراي سه معيار لازم براي ورود به اين مراكز باشند كه عبارت است از اينكه تزريقي و بي‌خانمان باشند داراي بيماري‌هاي شديد رواني و جسمي نباشند و همچنين سن آنان بين 17 تا 65 سال باشد. صابري گفت: مراكز اقامتي براي افرادي است كه مدل‌هاي مختلف درماني را تجربه كرده‌اند و بارها با شكست مواجه شده‌اند و هدف اين مراكز نيز درمان موثر بيماران ارجاع داده شده با استفاده از الزامات قانوني است و هر فردي مي‌بايست با توجه به شرايط خودش درمان شود. شايان ذكر است كه در جلسه مذكور در ارتباط با نحوه انجام اقدامات مقابله‌اي، سازماندهي اجرايي مراكز اقامتي اجباري درمان و مباحث انتظامي و قضايي مرتبط بحث و تبادل نظر به عمل آمد و روش جاري اداره اين مراكز به حاضرين انتقال داده شد.