اعدام باید گردد فایده ندارد، پول‌ها را دریابید

 بهمن كشاورز در روزنامه شرق نوشت : 1- ماجرای دزدی سه‌هزار‌میلیارد تومانی بسیار جدی شده است. كلمه «دزدی» را به كار می‌برم كه حق مطلب را ادا كرده باشم. شناسایی، پیگرد و مجازات تبهكار یا تهبكارانی كه این جرم را مرتكب شده‌اند، مهم است و خواسته همه مردم. تعیین اشد مجازات برای مجرمان هم البته مهم است و شاید از یك‌سو باعث «خنك شدن دل» مردم بشود و از دیگر سو ممكن است كسانی را كه اقدام به چنین كارهایی در ذهن‌شان است، به تامل وادار كند. البته اگر این «اشد مجازات» به‌طور جدی و واقعی اجرا هم بشود.  2- اما مطلب مهم‌تر، موضوع پول‌هاست. مبلغ دزدی را - تا وقتی كه یكی از روزنامه‌ها با عدد در صفحه اولش ننوشته بود – بنده نمی‌توانستم به عدد بنویسم و متوجه شدم خیلی‌ها همین مشكل را داشتند. صحبت یك‌شاهی و صد دینار نیست. گفته شده این مبلغ بیش از سرمایه بانك اصلی مال‌باخته است و به دیگر سخن این بانك باید ورشكسته تلقی شود. با تبدیل مبلغ ریالی به دلار و یورو و پوند و با مقایسه آن با هزینه بسیاری كارها یا بودجه تخصیصی برای امور عمرانی و خدماتی و ... دل‌ها به درد و چشم‌ها به اشك می‌آید و ناچار این تصور در ذهن شكل می‌گیرد كه «شهر زیادی شلوغ است.»  3- «نابود باید گردد» و «اعدام باید گردد» در این مورد، اگر هم از قوه به فعل تبدیل و واقعا عملی شود، دردی را دوا نمی‌كند. پول‌ها را باید دریابند. در این ماجرا بازگرداندن و پس‌گرفتن پول‌های دزدیده شده از حبس و تعزیر و اعدام مرتكب مهم‌تر است. بی‌جهت نیست كه قانونگذار در تبصره سه‌ ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مقرر كرده است: «هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.» مفهوم ساده این ماده این است: اگر دزد پیش از صدور كیفرخواست پول دزدیده شده را پس بدهد دادگاه او را از پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجه دزدیده شده – یا قسمتی از این جزای نقدی – معاف می‌كند و اجرای مجازات حبس او را هم، كه می‌تواند تا 10‌سال حبس باشد معلق خواهد كرد. اما این «تحفه» از خدمت دولت منفصل و اخراج می‌شود.  4- این حكمی منطبق بر عقل است و اهمیت و فایده آن در مواردی نظیر این دزدی «كوچولوی چهارده رقمی» آشكار می‌شود. از جزییات قضیه كسی خبر ندارد اما از اطلاعات داده شده در جراید این‌گونه می‌توان فهمید كه «مختلس» - یعنی همان دزد و سارق – از یك بانك با ارایه مدارك جعلی یا بی‌ارزش، «اعتبار اسنادی» گرفته و بعد این اوراق را در بانك‌های دیگر تنزیل كرده، یا به تعبیر دیگر مبلغی از رقم مندرج در سند را كم كرده و پول نقد گرفته و اسناد مالی را با ظهرنویسی به بانك خریدار تحویل داده است. در مورد اینكه بعدا چه اتفاقی افتاده اطلاع دقیقی در مطبوعات نیست. اما از آنجا كه از اعتبار اسنادی برای معاملات خارجی و واردات استفاده می‌شود شاید قضیه‌ای باشد كه مثلا بعدا مشخص شده «پروفورما» - یا پیش فاكتور – مجعول یا صادركننده آن بی‌اعتبار یا كم‌اعتبار بوده یا مدت آن منقضی شده یا حتی در قبال آن به جای جنس مندرج در «پروفورما» خرده‌آهن و پاره‌آجر وارد شده و مرجع بازرسی‌كننده كالا در مبدا هم در این خصوص تبانی و تقلب كرده است. حالت اخیر به این مفهوم است كه دزد داخلی مبلغ ریالی را نقدا گرفته و دزد یا دزدان خارجی هم معادل ارزی آن را دریافت و احتمالا مقداری «آشغال» به ایران صادر كرده‌اند. رقم مورد بحث چنان است كه همه این امور را محتمل می‌كند و موارد مشابه – البته با رقم‌های كوچك‌تر – وجود داشته است.  5- اینكه چه كس یا كسانی قصور یا تقصیر داشته‌اند یا چیزی را می‌دانسته‌اند و اعلام نكرده‌اند – یا به موقع اعلام نكرده‌اند – و كدام جناح یا حزب یا گروه یا شخصیت ذی‌نفع بوده و حمایت یا چشم‌پوشی كرده و ... امثال اینها البته مهم است. اما مهم‌تر این است كه پیش از هرچیز پول‌های دزدیده شده پس‌گرفته و پس‌دهنده از امتیاز تبصره سه ماده سبق‌الذكر برخوردار شود. زیرا اگر این دزدان بعد از آنكه پول‌ها را به زبان خوش پس دادند از تعلیق اجرای مجازات استفاده كنند و در مدت تعلیق تحت مراقبت باشند و مالی برای ایشان باقی نماند و مثلا مجبور به كارهای سخت بشوند و در عین حال در اجرای ماده 188 اصلاحی قانون آیین‌ دادرسی كیفری مشخصات و عكس ایشان منتشر شود و مردم آنها را بشناسند، آنچه به جامعه و مردم می‌رسد بسیار ارزشمندتر از آن خواهد بود كه چند نفری محكوم به حبس یا حتی اعدام و «ردمال» شوند و قسمت مالی حكم - یعنی ردمال – مصداق همان چیزهایی باشد كه باید روی یخ نوشت و در آفتاب گذاشت.  جنبه دردناك‌تر قضیه این است كه دیگر كسانی با همین پول‌های دزدی در نقاط خوش‌ آب‌وهوای دنیا به عیش‌ونوش مشغول باشند و به سبیل امثال بنده بخندند و ما هم در اینجا حكم دادگاه را در دست بگیریم و به دنبال یافتن اموالی باشیم كه بتوان از محل فروش یا توقیف یا برداشت آنها سه‌هزارمیلیارد تومان حق برده شده مردم را وصول كرد.