سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود درباره تخلف بزرگ بانکی گفت: البته در پرونده اختلاس بانک صادرات که قبلا رخ داده بود در این بانک ۱۲۰ میلیارد اختلاس شده بود البته آن زمان نیز این طور نبود که این ۱۲۰ میلیارد را متهمان به یک باره گرفته و برده باشند بلکه این اتفاق به مرور زمان رخ داد و آرام آرام براساس تبانی که با بانک داشتند این مبلغ درشت اختلاس شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، محسنی اژه ای افزود: این ال سی هایی که در بانک صادرات باز شده و این مبلغی که این فرد گرفته است علاوه بر اینها بخصوص از بانک ملی بیش از 400 میلیارد تومان دیگر به غیر از بحث ال سی تسهیلات گرفته است که اکنون که به آن مراجعه می شود مشخص می شود که وثایق لازم را ندارد. وی گفت: یعنی همین جریان و همین گروه علاوه بر ال سی هایی که به این ترتیبی که ذکر شد بیش از 400 میلیارد تومان تسهیلات از بانک ملی غیر از بانک ملی شعبه کیش گرفته است که در آنجا نیز اکنون وثیقه کافی ندارد و اکنون بانک آمده و دادخواست داده است تا پیگیری شود. محسنی اژه ای افزود: آنها کوتاهی کردند وثیقه نگرفتند اما اکنون دادگستری باید پرونده را پیگیری کند که واقعا بسیاری از پرونده هایی که دامنگیر قوه قضائیه می شود براثر سهل انگاری و کوتاهیها و جرمها و خلافهایی است که صورت می گیرد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسئولان بانک چطور از سال 88 که این قضیه شروع شده است هیچکدام به آن مشکوک نشده اند و چطور یک شعبه درجه سه این مقدار پول به حسابش واریز شده است و نپرسیده اند چطور این مبلغ به حساب این شعبه واریز شده است. وی افزود: چطور بانک ملی از خود نپرسیده است یک شعبه ملی در کیش ظرف این مدت کوتاه 600 میلیارد تومان به عنوان تنزیل ، پول کسر کرده است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: چطور شده است شرکت توسعه سرمایه گذاری خصوصی ، این شعبه را فقط برای ال سی انتخاب کرده است و اگر واقعا زد و بندی با هم نداشته اند بانک صادرات دهها و صدها شعبه دارد و همه شرکت های آنها نیز فقط در اهواز نیست و شرکت های آنها در شهرها و استان های مختلف است چطور شد که شعبه کیش را برای تنزیل انتخاب کرده اند. وی افزود: البته آنها توجیهاتی برای این اقدامات خود دارند که باید بررسی شود . سخنگوی قوه قضائیه گفت: در تاریخ 18 دی سال گذشته کمیسیون اصل نود نامه ای به مدیرعامل بانک ملی نوشته که رونوشت آن را نیز به بانک مرکزی و صادرات و به یکی از بانکهای دیگر که بانک کوچکی است داده است البته این بانک کوچک بیشتر از همه این را رعایت کرده است. وی افزود: در این نامه کمیسیون اصل نود آورده است برابر گزارشهای واصله فردی با تشکیل شرکتی که تعداد شرکت ها را نیز نوشته است گزارش های خلافی دارد و این مقدار بدهی ارزی و این مقدار بدهی ریالی دارد اکنون نیز این تخلفات را انجام می دهد و شما مراقبت و مواظبت کنید . سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ این کمیسیون رونوشت این نامه را به بانک صادرات و بانک مرکزی نیز داده اما بعد از آن نیز تخلفات ادامه پیدا کرده است و جوابی که آن زمان این بانک داده جوابی است که اکنون بسیار قابل توجه است. وی با طرح این سوال که این موضوع تخلف را چه کسی کشف کرد، افزود: برخی می گویند ما کشف کردیم در حالی که واقعیت امر این است اولا بعضی از آنهایی که می گویند ما کشف کردیم کشف نکرده اند بلکه یک بانک که به مشکل خورده و آن مقداری که تنزیل شده بود بعد باید برگردانده می شد ولی برگردانده نشد که هنگام سررسید موضوع مشخص شد. محسنی اژه ای گفت: در حالی که هر کدام از دستگاههای ذیربط از این موضوع مطلع می شدند موظف بودند این موضوع را اطلاع دهند و اگر اطلاع نمی دادند براساس آن تبصره ای که خواندم مجازاتشان معاونت در جرم است و طبق بعضی از قوانین دیگر اگر کسی تخلفی از زیرمجموعه اش به وی رسید باید اعلام کند.