مجلس درباره گزارش کمیسیون اصل ۹۰ رای گیری نکرد

به گزارش واحد مرکزی خبر ، این گزارش ابتدا به علت حضور نداشتن اعضای اصلی کمیسیون اصل 90 قرائت نشد اما پس از رای‌ گیری درباره یک پیشنهاد یک فوریتی بار دیگر در دستور جلسه قرار گرفت که علیرضا زاکانی عضو کمیسیون اصل 90 آن را قرائت کرد. در پایان بیان جزئیات این گزارش ، تعدادی از نمایندگان درخواست تذکر و اخطار داشتند که محمدرضا باهنر رئیس جلسه ضمن تشکر از کمیسیون اصل 90 قانون اساسی برای تهیه این گزارش گفت: این گزارش در برخی موارد تخلف را محرز دانسته است و درباره برخی دیگر نیاز به نظر نمایندگان، ارائه موارد ذکر شده از جانب نمایندگان و پاسخ دولت به نامه‌ها دارد بنابراین بهتر است صبر کنیم تا این مراحل انجام شود و سپس رای‌گیری درباره آن صورت گیرد. باهنر همچنین از نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 که در اواخر قرائت این گزارش وارد صحن علنی شد خواست که این گزارش را هرچه سریع‌تر تکمیل کند. در این گزارش به چهار نامه نمایندگان اشاره شده و کمیسیون اصل 90 نظر خود را درباره این چهار نامه اعلام کرده است. نامه اول که در نُه بند تنظیم شده است به تخلفاتی همچون پرداخت جایزه زاد و ولد خارج از قانون، بی‌اعتنایی و عدم اهتمام به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه، عدم ارائه گزارش عملکرد سال‌های برنامه، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، عدم ارائه به‌موقع لایحه بودجه سالانه، گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، عدم اجرا و سرپیچی از اجرای قوانین مختلف نظیر تغییر و کاهش ساعات کار ادارات، دخالت بیش از حد در سیستم بانکی و استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی است. نامه دوم درباره مواردی همچون استنکاف از اجرای قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان و ادغام شش وزارتخانه با توجه به قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه است. نامه سوم که گزارش کمیسیون اصل 90 امروز درباره آن قرائت شد درخصوص تخلف از ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه است که نمایندگان امضاکننده در نامه خود آورده بودند انتظار حداقلی این بود که پس از اظهار نظر شورای نگهبان درباره اصل 133 قانون اساسی که به اتفاق آراء اعضای شورا انجام شده بود، رئیس جمهور بلافاصله به تصحیح تصمیمات قبلی اقدام می‌کرد. ماده 53 قانون دولت را به ادغام وزارتخانه‌ها مکلف کرده بود که این قانون اکنون اجرایی شده است. نامه چهارم درباره مقاومت رئیس جمهور درمقابل اجرای حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای حجت‌الاسلام و المسلمین مصلحی در مقام وزارت اطلاعات بود. باهنر همچنین درباره این گزارش به نمایندگان گفت: دولت تعدادی از این موارد را اجرا کرده هرچند دیر این کار انجام شده است.