جهرمی: مدیرعامل بانک ملی با کمک عوامل دولت به کانادا گریخته است

محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات که روز گذشته برکنار شد طی نامه‌ای از فرار محمودرضا خاوری مديرعامل مستعفی بانک ملی خبر داد. سخنگوی بانک ملی اين موضوع را تکذيب کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا) محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات ايران ‌که در ادامه ماجرای اختلاس سه هزار ميليارد تومانی روز گذشته از سوی کميته پی‌گيری پرونده اختلاس از سوی دولت برکنار شد با انتشار بيانيه‌ای به فرار محمودرضا خاوری مديرعامل مستعفی بانک ملی ايران و دلايل عدم استعفای خود پس از کشف اختلاس بزرگ پرداخت.

جهرمی نوشت: "آقای خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در اين پرونده و پرونده‌های ديگر، احتمال دستگيری خود را به‌خاطر ارتباط با اين پرونده‌‌ها و عوامل پشت پرده آن‌ها می‌داد به کانادا گريخت."

رئيس پيشين بانک صادرات افزود: "اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار، که با کمک و پشتيبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده‌‌تر شدن ابعاد اين موضوع با شخص اصلی پی‌گيری‌کننده و شکايت‌کننده اصلی اين پرونده برخورد نمودند."

جهرمی نوشت: "امروز هم با کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم می‌‌دهند زيرا با فرار آقای خاوری (مدير عامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دست‌پاچگی شده‌اند." 

اين در حالی است که حسين دشتی، سخنگوی بانک ملی ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت محمودرضا خاوری هم‌اکنون در يک "مأموريت مجاز" در خارج از کشور به‌سر می‌برد و طبق برنامه پنج‌شنبه (فردا) به تهران باز خواهد گشت.

محمد جهرمی گفت چون در شورای پول و اعتبار پی‌گير عوامل اختلاس بزرگ بود از اين شورا کنار گذاشته شد و قصد داشت استعفا دهد اما تاکنون "مقاومت" کرده بود تا اين پرونده در "مسير اصلی" خود قرار گيرد

روز گذشته، يک روز پس از آن که غلام‌حسين محسنی اژه‌ای از عملکرد بانک مرکزی، بانک ملی و بانک صادرات ايران در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی انتقاد کرد، مدير عامل بانک ملی ايران از مقام خود استعفا کرد و مديرعامل بانک صادرات نيز برکنار شد.

محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی ايران در متن استعفانامه خود با اشاره به خشم افکار عمومی از اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در نظام بانکی ايران، ريشه اصلی اين سوء استفاده را "در بانک صادرکننده اعتبارات اسنادی" دانست و بانک صادرات را مسئول اين اختلاس خواند.

محمد جهرمی در بيانيه خود دلايل عدم استعفای خود را پس از کشف اختلاس مالی بزرگ شرح داد.

جهرمی نوشت در رابطه با اين اختلاس موضوع را پی‌گيری کرده و با وزارت اطلاعات و قوه قضائيه برای دستگيری متهمان تماس گرفته است اما "پشتيبانان اصلی اين فساد" موضوع را طوری در رسانه‌ها مطرح کردند که "گويی تمام اتهام‌‌ها و تقصير‌ها متوجه بانک صادرات ايران و مدير عامل آن بوده است."
مديرعامل پيشين بانک صادرات گفت اين افراد با "فرافکنی، گناهان خود را پنهان نموده و آدرس غلط به مردم می‌دهند."

جهرمی عوامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی را "بانک مرکزی، بدنه دولت و شبکه بانکی" عنوان کرد و گفت مسئولانی که به مه‌آفريد اميرخسروی و گروه امير منصورآريا امکانات مادی، پروژه‌های بزرگ بدون مناقصه و مجوز تأسيس بانک دادند بايد پاسخگوی مردم و قوه قضائيه باشند.

محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی ايران در متن استعفانامه خود ريشه اصلی اين سوء استفاده را "در بانک صادرکننده اعتبارات اسنادی" دانست و بانک صادرات را مسئول اين اختلاس خواند

پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام مه‌آفريد اميرخسروی است که صاحب مجموعه‌ای به نام گروه اميرمنصور آريا است که گفته می‌شود توانسته از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

گروهی از اصول‌گرايان حکومتی اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و اطرافيان وی را مسئول در اختيار گذاشتن امکانات مادی به گروه اميرمنصور آريا می‌دانند اما احمدی‌نژاد اتهامات به دولت خود در اين زمينه را رد کرد و دولت را "پاک‌ترين دولت تاريخ ايران" ناميد.

جهرمی در بيانيه خود همچنين نوشت: "آن‌هايی که آقای خاوری مدير عامل بانک ملی را که از اول، خود و خانواده‌اش مقيم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی‌رسد هيچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون بايد پاسخگوی اين فساد مالی توسط اين نوع افراد باشند."

محمد جهرمی گفت چون در شورای پول و اعتبار پی‌گير عوامل اختلاس بزرگ بود از اين شورا کنار گذاشته شد و قصد داشت استعفا دهد اما تاکنون "مقاومت" کرده بود تا اين پرونده در "مسير اصلی" خود قرار گيرد.

وی در پايان اعلام کرد که همچنان موضوع اختلاس بزرگ را پی‌گيری خواهد کرد و در آينده "ابعاد و افراد مرتبط" را فاش خواهد ساخت.

بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در پرونده اختلاس بانک صادرات معروف به "بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران"، هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده‌اند.

افزون بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگاد نيز دخيل بوده‌اند.