۳۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی آماده واگذاری به بخش خصوصی است

به گزارش ايرنا از سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران 'خدامراد احمدي' با اشاره به تصويب آيين نامه اجرايي نحوه واگذاري شهرك ها و نواحي صنعتي در كميسيون لوايح دولت و تاكيد وزير صنعت، معدن وتجارت مبني بر تسريع در واگذاري ها به بخش خصوصي گفت: اين سازمان آمادگي دارد، براساس ضوابط قانوني بيش از300 شهرك و ناحيه صنعتي در سراسر كشور را به بخش خصوصي واگذاركند. به گفته وي، با واگذاري اراضي شهرك ها و نواحي صنعتي به بخش خصوصي بتدريج سهم شركت هاي تابعه سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران، از اراضي شهرك ها به صفر مي رسد و تمام امور به بخش خصوصي واگذار مي شود. سرپرست سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران سپس گفت: شركت هاي زير مجموعه اين سازمان پس از واگذاري كليه اراضي، نقش حاكميتي و نظارتي را دنبال خواهند كرد و دخالتي درامور مربوط به تصدي گري نخواهند داشت. احمدي ادامه داد: همچنين شركت هاي خدماتي كه با مشاركت بخش خصوصي در شهرك ها تاسيس مي شود نيز با كاهش سهم شركت هاي تابعه سازمان كاملا خصوصي شده و شركت شهرك هاي صنعتي استان مربوطه سهمي درآن نخواهد داشت. وي، تخصيص بودجه ويژه براي تكميل و واگذاري شهرك ها و نواحي صنعتي به بخش غيردولتي و پيگيري معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي را از جمله تمهيدات اين سازمان براي تسهيل واگذاري شهرك ها به بخش خصوصي برشمرد. معاون وزير صنعت، معدن وتجارت همچنين بر تسهيل ايجاد شهرك هاي صنعتي توسط بخش خصوصي تاكيد و تصريح كرد: پايدارسازي و كاهش ريزش صنايع كوچك مستقر درشهرك ها و نواحي صنعتي از اولويت هاي ديگر اين سازمان است كه توسط شركت هاي تابعه با جديت پيگيري مي شود. احمدي تصريح كرد: واگذاري بسياري از فعاليت هاي مرتبط با مديريت شهرك هاي صنعتي به بخش خصوصي مي‌تواند بسياري از دغدغه‌هاي دولت در حوزه مشاركت بخش خصوصي و واگذاري فعاليت ها به آنان را برطرف كند. نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران با اشاره به اعطاي پروانه تاسيس بزرگ‌ترين شهرك صنعتي خصوصي محمود آباد – حسين آباد اصفهان به هيات امناي اين شهرك اعلام كرد: با اين واگذاري مشكل حدود 900 واحد توليدي با اشتغالي بالغ بر18 هزارنفر حل شد و اين واحدهاي توليدي پس از سال ها بلاتكليفي سروسامان پيداكردند. وي همچنين با اشاره به موارد پيش بيني شده در قانون برنامه پنجم براي حمايت از شهرك هاي صنعتي، گفت: تخصيص اعتبار به شهرك هاي صنعتي در بودجه‌هاي سنواتي از جمله مصوبات مجلس در بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه است كه در اين راستا نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا براي حمايت از استقرار صنايع در شهرك ها و نواحي صنعتي طي پنج سال آينده، كمك‌هاي لازم را به شهرك ها و نواحي صنعتي دولتي، غيردولتي و واحدهاي مستقر در اين شهرك ها از طريق بودجه‌هاي سنواتي اختصاص دهند. وي اظهار اميدواري كرد: با اختصاص بودجه مناسب، روند تكميل و واگذاري شهرك هاي صنعتي بيش از پيش تسريع شود. اقتصام**3917** 1574 انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30590816