اصلاحات اقتصادی آمریکا برای نجات این کشور از بحران کافی نیست

به گزارش باشگاه خبرنگاران و به نقل از خبرگزاري فرانسه؛ ادامه اعتراضات مردمي در وال استريت اين شبهه را براي كارشناسان بوجود آورده است كه نارضايتي هاي اقتصادي به زودي با اعتراضات سياسي نيز همراه شود. گفته مي شود؛ ادعاي مقامات آمريكايي در تأثيرپذيري اقتصاد اين كشور از چالش هاي مالي در اروپا، بهانه اي غير منطقي بوده كه سعي مي كند اشتباهات و ضعف دولتمردان كاخ سفيد را پنهان كند. ارائه آمارهاي منفي از عملكرد اقتصادي آمريكا مانع از استقبال سرمايه گذاران از واريز اعتباراتشان به اين كشور شده و شاخص هاي بورس وال استريت همواره در حال تنزل بوده اند. بانك هاي وال استريت مجموعا 7/2 تريليون دلار اعتبار به بانك ها و موسسات مالي اروپا وام داده اند. كارشناسان اقتصادي هشدار دادند در صورت فروپاشي اقتصاد يونان، ديگر كشورهاي دچار بحران از جمله ايرلند، اسپانيا، پرتغال و ايتاليا نيز با تهديدات جدي مواجه خواهند شد و نتايج مخربي بر عملكرد مالي فرانسه و آلمان بر جاي خواهند گذاشت. دو كشور نام برده بيشترين مقدار وام را از آمريكا دريافت كرده اند و سقوط شاخص هاي اقتصادي آنان به زيان واشنگتن تمام خواهد شد. به همين دليل كارشناسان اقتصادي طرح هاي پيشنهادي كاخ سفيد در حمايت از نظام مالي اين كشور را ناكافي دانسته و معتقدند افزايش ماليات ها و كاهش هزينه هاي دولتي به تنهايي نمي تواند آمريكا را از خطر فروپاشي اقتصادي برهاند./غ