با افزایش و یا کاهش قیمت ها در بازار داخلی بخش صنعت متضرر می شود

لطفعي بخشي عضو كارگروه تحول اقتصادي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در بيان موانع موجود پيش روي توسعه صنايع افزود: صنعت زماني رشد مي كند كه بازار خوبي در كشور وجود داشته باشد، اما بدليل سياست هايي كه اعمال شده اين بازار به صنعت داخلي تعلق ندارد بلكه متعلق به صنايع وارداتي است و صنايع داخلي كشور سهم كمي از بازار داخلي را دارا هستند كه اين وضعيت بسيار خطرناك است. وي ادامه داد:‌ در داخل كشور كارخانه ها سرمايه گذاري كرده و توليد مي كنند؛ اما به خاطر ويژگي هايي كه بازار كشور دارد كالاي خارجي مشابه بفروش مي رسد. پس در واقع در مرحله اول مهمترين قضيه اين است كه چگونه مي توان در بازار داخلي تقدم را به صنايع داخلي داد و چه روش هايي را براي پيشبرد اين هدف بايد در پيش بگيريم. عضو كارگروه تحول اقتصادي افزود: يكي از روش هايي كه مي توان با اين مشكل روبرو شد اين است كه جلوي واردات بي رويه اي را كه در كشور وجود دارد، گرفته شود تا صنعت داخلي بتواند رشد كند و از سوي ديگر صنعت داخلي بايد وارد فاز رقابتي شود كه بتواند كالاي بهتر و با كيفيت تري توليد كند. ولي مانع اصلي پايين بودن نرخ ارز است كه واردات هر كالايي را توجيه مي كند بنابراين خريد كالاي خارجي براي مصرف كننده به صرفه تر است. بخشي تصريح كرد: در حال حاضر با هدفمندي يارانه ها هزينه هاي صنعت بالا رفته است ولي دولت اجازه افزايش قيمت نمي دهد، حتي اگر دولت هم اجازه افزايش قيمت بدهد چون قيمت ارز بالا نرفته بنابراين قيمت كالاي خارجي از كالاي داخلي پايين تر و ارزان تر مي شود. وي افزود:‌ صنعت كشور از هر طرف بازنده است يعني اگر قيمتش را بالا نبرد، متضرر مي شود و اگر هم بالا ببرد در مقايسه با كالاهاي وارداتي شكست مي خورد. پس بايد يك فكر اساسي براي نجات صنعت از اين معضل كرد تا هم بتواند با كالاي وارداتي رقابت كند و هم در داخل كشور يك بازار مطمئن براي صنعت داخلي بوجود آمده و همچنين بتواند به صادرات هم فكر كند. *دولت سهميه خود را پرداخت اما بانك ها به وعده خود عمل نكردند اين عضو كار گروه تحول اقتصادي با بيان اينكه قرار بود به نخستين صنعت تسهيلات داده شود، افزود: تسهيلات وعده داده شده مطابق با اين قرار بود كه دولت 700 ميليارد تومان بدهد و بانك ها دو برابر اين مبلغ يعني 1400 ميليارد تومان روي آن بگذارد و 2100 ميليارد تومان به صنايع تسهيلات بدهند، دولت سهم خود را پرداخت كرد اما بانك ها سهم خود را نپرداختند بنابراين تسهيلات اعطايي به صنعت كم شد و اين مشكلات پيش آمد. وي گفت: قرار بود به كارخانه جات وام با بهره و سود 3 درصد بدهند كه بتوانند مشكلاتشان را رفع كند اين وام را به بعضي از كارخانه جات دادند و به بعضي ها ندادند وگرنه قرار نبود كه به صنعت يارانه بدهند، بايد تسهيلات بدهند با نرخ سود ارزان قيمت كه دولت سهم خود را انجام داد اما بانك ها متأسفانه منافع شان را جاهاي ديگر صرف كردند و به وعده خود نسبت به صنعت عمل نكردند. بخشي خاطرنشان كرد: توسعه بخش صنعت مي تواند در رونق اقتصادي بسيار تأثيرگذار باشد چون توسعه بخشي صنعت منجر به توسعه اشتغال و كاهش بيكاري مي شود كه در اقتصاد كلان كشور بسيار مؤثر است و افزايش درآمد در وضعيت اقتصادي كشور بسيار مؤثر است كه در نهايت‌ واردات را كاهش داده و باعث افزايش صادرات مي شود./غ