بانک مرکزی: آقای جهرمی! تشویش اذهان عمومی نکنید

آفتاب: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با اشاره به مطلب مندرج در برخی از رسانه‌های مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ تحت عنوان «سومین نامه جهرمی منتشر شد» درخصوص نامه آقای جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران، خطاب به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سوء‌استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور، مراتب به شرح ذیل جهت تنویر افکارعمومی به استحضار می‌رسد: ۱. در رابطه با آسیب‌پذیر‌بودن نظام بانکی کشور به اطلاع می‌رساند؛ درجه آسیب‌پذیری هر سیستم به میزان کارائی و اثربخشی ابزارهای کنترل داخلی آن سیستم بستگی دارد. سیستم کنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است که برای حصول‌‌اطمینان نسبی از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاست‌های مؤسسه تجاری صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، سیستم کنترل داخلی شامل سیاست‌ها و روش‌هایی است که به منظور محافظت از دارایی‌ها در برابر اتلاف، سوءاستفاده و تقلب و نیز افزایش دقت و قابلیت اتکای مدارک حسابداری و قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، حصول اطمینان از رعایت خط‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها و تصمیمات مدیریت در عمل، ارزیابی عملکرد کلیه قسمت‌های واحد تجاری و افزایش کارایی عملیات، طراحی و پیاده‌سازی می‌شود. حدود و وسعت اعمال کنترل‌های داخلی به اندازه، نوع فعالیت و سایر عوامل مؤثر در امور هر واحد تجاری بستگی دارد. طراحی و پیاده‌سازی سیستم کنترل داخلی متناسب با حجم فعالیت، امکانات و شرایط هر بانک از وظایف اصلی و اولیه مدیریت عامل همان بانک می‌باشد. تاکنون هیچ‌یک از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف دنیا سیستم کنترل داخلی واحدی را برای تمامی بانک‌های فعال در آن کشور تهیه و ابلاغ ننموده‌اند. وظیفه بانک‌های مرکزی، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلی کنترل داخلی بوده و این مورد نیز از سوی این بانک، طی بخشنامه شماره مب/۱۱۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۶ به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده است. بنابراین ریشه آسیب‌پذیری برخی بانک‌های کشور را می‌توان در نظام کنترل داخلی حاکم بر آن بانک‌ها جستجو نمود که این مهم نیز از وظایف اولیه و اصلی بالاترین مقام اجرایی آن بانک‌ها است؛ لذا مدیر سابق بانک صادرات باید به‌جای ریشه‌یابی غیرکارشناسانه که ناشی از عدم اطلاع کامل از وظایف قانونی بانک مرکزی است، به این سؤال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدی ایشان در سمت مدیرعاملی بانک صادرات ایران به عنوان مقام مسئولی که اختیار و توان لازم را درخصوص طراحی و پیاده‌سازی کنترل داخلی کارا داشته‌اند، چه اقدام یا اقداماتی را جهت تقویت کنترل داخلی بانک صادرات انجام داده‌اند؟ متأسفانه نه تنها شواهد موجود و فساد مالی اخیر بیانگر عدم اقدام مؤثر در این زمینه است، بلکه سیستم کنترل داخلی موجود نیز در طول این دوره به سمت وسوی اضمحلال حرکت نموده است. ۲. درخصوص فقدان راهکارهای مناسب و اثربخش در کنترل تسهیلات اعطایی، باید توجه داشت که مدیرعامل و هیأت‌مدیره هر بانک در اعطای تسهیلات به اشخاص مختلف صاحب اختیار بوده و در قبال آن مسئولیت کلیه تصمیمات مأخوذه را بر عهده دارد. یکی از موضوعات بسیار مهم در کنترل تسهیلات اعطایی، موضوع اعتبارسنجی مشتریان است. در این مقوله نیز بانک مرکزی صرفاً سیاست‌های کلی را به بانک‌ها ابلاغ و از دخالت در امور داخلی آن‌ها خودداری می‌کند. زیرا در غیر این‌صورت این بانک متهم به دخالت در اختیارات و وظایف داخلی بانک‌های عامل می‌گردد. بنابراین از آن‌جایی که بانک‌ها به‌صورت مستقیم با مشتریان خود سروکار دارند، موظفند مشتریان خود را اعتبارسنجی نموده و به هر یک از آنان متناسب با توان، حد اعتباری و کیفیت وثایق وی تسهیلات اعطاء نمایند؛ لذا احاله مسوولیت کم‌کاری و قصور به دیگران امری بسیار مذموم و غیراخلاقی است! ۳. در ارتباط با فقدان سامانه کارآمد در بانک مرکزی، در شناسایی و نظارت بر تسهیلات کلان، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطلاع مسوولین ذیربط و نویسنده نامه، بخشی از مقررات موجود در این زمینه که بیانگر وجود چنین سامانه‌هایی در بانک مرکزی است به شرح زیر ارائه می‌گردد: به استناد مفاد بخشنامه‌های ابلاغی متعدد به شبکه بانکی کشور، ازجمله بخشنامه شماره طب/۲۹۱ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ و بخشنامه شماره ۶۴۸۰۳/۹۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰، بانک‌ها موظفند؛ کلیه اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات خود را به سامانه بانک مرکزی ارسال نمایند. طبق مفاد بخشنامه‌های شماره طب/۲۹۱ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶، طب/۴۱۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۷ و شماره ۸۴۳۹۸/۸۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۹، بانک‌ها موظفند هنگام اعطای تسهیلات و یا گشایش اعتبار اسنادی، وضعیت اعتباری مشتری را از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نمایند. بنابراین در رابطه با موضوع مورد بحث هم ضابطه لازم و هم سامانه فعال درخصوص اعلام و یا استعلام تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. لیکن آن‌چه بسیار واجد اهمیت است، نادیده گرفتن این مقررات توسط بانک‌های ذی‌ربط از جمله بانک صادرات ایران می‌باشد. متأسفانه در سوء‌استفاده اخیر، مدیریت وقت بانک صادرات، در طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب و انتصاب افراد نالایق در سطوح میانی و عملیاتی مدیریت آن بانک، نه تنها در مرحله گشایش اعتبار اسنادی از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته را نیز به این سامانه ارسال ننموده است!! لذا بانک صادرات ایران به عنوان اولین خطاکار و ناقض مقررات مذکور بوده و مسئولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل به عنوان مدیراجرایی هیأت مدیره می‌باشد. ۴. درخصوص طراحی و تعبیه موارد امنیتی بر روی LC چند نکته مهم وجود دارد: اول؛ آیا اصولاً طراحی چنین موارد امنیتی که مدنظر جناب آقای دکتر جهرمی می‌باشد در خصوص اعتبار اسنادی خارجی که اطمینان طرفین اعتبار کمتر است وجود دارد یا خیر؟ دوم؛ در صورت ضرورت وجود چنین موارد امنیتی، مسئولیت آن به عهده صادرکننده اسناد مذکور یعنی همان بانک‌های عامل می‌باشد. سوم؛ مدیریت عالی بانک صادرات ایران با علم به عدم وجود چنین موارد امنیتی چگونه اجازه گشایش این حجم از اعتبار اسنادی داخلی در حوزه مدیریت تحت امر خود را دادند و چرا در این زمینه در زمان تصدی خود به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران و یا عضو شورای پول و اعتبار، اقدامات مؤثری در جهت رفع این مشکل انجام نداده‌اند؟ چهارم؛ طراحی و چاپ اوراق با ضریب امنیتی بالا در مؤسسه‌ای که سیستم کنترل داخلی آن ضعیف است و بعضاً از کارکنان لایق و دارای صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی در برخی لایه‌های آن استفاده نمی‌شود، عملاً کارایی لازم را نداشته و کارمندان ذی‌ربط سوءاستفاده کننده می‌توانند از اسناد مزبور نیز جهت تأمین مقاصد شخصی خود سوءاستفاده نمایند. با عنایت به کلیه موارد عنوان شده، ایراد مطروحه غیرکارشناسی و مبین عدم تخصص نویسنده نامه در حوزه پولی و بانکی بوده و نشان از آسیب‌شناسی ناصحیح ایشان از سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور دارد. ضمن اینکه این نحوه نامه‌نگاری به نوعی فرار رو به جلو تلقی می‌شود تا سوء مدیریت بیّن را از خود دور کند. ۵. در بخشی از نامه به فقدان دستوالعمل جامع گشایش و تنزیل اعتبار اسنادی اشاره شده است. در این‌خصوص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظیفه قانونی خود در تدوین مقررات ناظر بر گشایش اعتبار اسنادی داخلی، حسب تصویب‌نامه شماره ۳۵۹۸۵/ت مورخ ۳/۶/۱۳۷۷ هیأت محترم وزیران، مقررات مربوط را تهیه و طی بخشنامه‌های شماره نت/۲۱۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ و شماره ۱۲۹۸/۶۰ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است. رعایت الزامات مقرر در بخشنامه‌های فوق‌الذکر برای کلیه بانک‌های کشور ضروری و تخطی از مفاد آن‌ها تخلف محسوب می‌گردد. همچنین به استناد بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، “آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) ” در جلسه مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. ضمناً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سایر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را نیز تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است. لیکن آنچه که بسیار واجد اهمیت است، نادیده گرفتن مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری