رهبران اتحادیه اروپا بر سر تغییر در ساختار مالی اتحادیه به توافق نرسیدند، بی بی سی

به اعتقاد آقای سارکوزی و خانم مرکل، مشکل بدهی شماری از کشورهای حوزه یورو ناشی از سیاست های مالی دولت های این کشورها در سال های گذشته است که به منظور افزایش رفاه عمومی، هزینه های دولتی را به شدت افزایش دادند بی آنکه برای تامین منابع لازم، به افزایش متناسبی در درآمدها از طریق اخذ مالیات بیشتر مبادرت کرده باشند.

رهبران این دو کشور خواسته بودند که محدودیت استفاده از کسری بودجه و نظارت اتحادیه اروپا در این زمینه سازوکاری قانونی بیاید و برای این منظور، پیمان عضویت در اتحادیه اروپا تغییر کند و پیمان اصلاح شده نه تنها به تایید مجامع قانونگذاری تمامی بیست و هفت کشور عضو اتحادیه برسد، بلکه حتی در قوانین اساسی این کشورها نیز گنجانده شود.

در عین حال، برخی ناظران معتقدند که تاکید صدراعظم آلمان بر انضباط مالی شدید در کشورهای حوزه یورو، علاوه بر "بازگرداندن اعتماد جهانی به کشورهای حوزه یورو"، با مسایل سیاسی داخلی آلمان هم ارتباط نزدیک داشته است.

کشورهای بدهکار حوزه یورو گفته اند که راه خروج از این بحران این است که مقادیر قابل توجهی از اوراق قرضه آنها، که بازارهای مالی نسبت به بازپرداخت‌شان اطمینان ندارند، توسط آلمان که دارای بنیه اقتصادی و مالی نیرومندی است خریداری شود.

آنها تاکید داشته اند که قدرت اقتصادی آلمان در سال های اخیر تا حدود زیادی ناشی از پذیرش یورو بوده است زیرا در مقایسه با مارک آلمان، پول واحد اروپایی نرخ برابری کمتری داشته و فرصت های صادراتی صنایع آلمان را بهبود بخشیده است.

در مقابل، بسیاری از مردم آلمان معتقدند که کشورهای بدهکار حوزه یورو با استفاده از کسری بودجه مستمر و سنگین طی سال های گذشته، خود را گرفتار مشکل کرده اند و دلیلی ندارد که آلمان، که همواره انضباط مالی را رعایت کرده، خطای آنها را جبران کند.

ناکامی آلمان و فرانسه در جلب موافقت تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اصلاحات مورد نظر در پیمان عضویت تاثیری منفی بر بازارهای مالی گذاشته و در ساعات اولیه معاملات در بورس های منطقه خاور دور، بهای اوراق قرضه کشورهای عضو حوزه یورود بازهم تنزل یافت و احتمالا همین وضعیت پس از گشایش بازارهای اروپایی و آمریکا نیز مشاهده خواهد شد.

علاوه بر ناکامی اجلاس بروکسل، روز گذشته رئیس بانک مرکزی اروپا هم، که مسئولیت سیاست پولی حوزه یورو را بر عهده دارد، با اعلام کاهش نرخ بهره به امید ایجاد تحرک اقتصادی در این حوزه، از اعلام تعهد این بانک به خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار حوزه یورو سر باز زد.