وزیران خارجه اتحادیه اروپا مامور تحریم شدیدتر ایران شدند

  Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: مرکل و سارکوزی رهبران آلمان و فرانسه در نسشت اتحادیه اروپا ۹ دسامبر ۲۰۱۱ همزمان با تشدید تحریم‌های ژاپن علیه جمهوری اسلامی، نشست رهبران اتحادیه اروپا نیز در قطعنامه پایانی خود به وزیران خارجه ۲۷ کشور عضو ماموریت داد که حداکثر تا ماه ژانویه ۲۰۱۲ طرحی برای تشدید تحریم‌ها تهیه کنند. 

نشست رهبران اتحادیه اروپا که از دیروز برای مقابله با بحران بدهی‌ها و ثبات یورو در بروکسل تشکیل شده بود، نیمروز جمعه (۹ دسامبر، ۱۸ آذر) به کار خود پایان داد. قبلا اعلام شده بود که این نشست تنها به مشکل بدهی‌های کشورهای عضو حوزه یورو می‌پردازد. اما با رسیدن کپی قطعنامه این نشست به خبرگزاری آلمان، روشن شد که تنش اتمی جمهوری اسلامی نیز در آن مطرح شده است.

احتمال تحریم خرید نفت

به‌گزارش خبرگزاری آلمان، در قطعنامه پایانی نشست بروکسل تاکید شده است که وزیران خارجه اتحادیه اروپا باید حداکثر تا پایان ماه ژانویه سال آینده میلادی (۵۰ روز دیگر) طرحی برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تهیه کنند.

در این سند، جزئیات بیشتری فاش نشده است. اما خبرگزاری آلمان می‌نویسد: «در اتحادیه اروپا مدت‌ها است بر سر تحریم خرید نفت ایران بحث می‌شود.»

وزیران خارجه اتحادیه اروپا، در آغاز دسامبر امسال تعداد بانک‌ها و موسسات ایرانی را که دیگر اجازه معامله با اتحادیه اروپا را ندارند، از ۱۴۳ واحد به ۴۳۳ واحد افزایش دادند. این تحریم‌ها، علاوه بر کشتی‌رانی جمهوری اسلامی، موسساتی را دربر می‌گیرد که غرب آن‌ها را به همکاری با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی متهم می‌کند.

۱۱۳ مقام ممنوع الورود به اروپا

در مصوبه اول دسامبر وزیران خارجه اتحادیه اروپا، تعداد مقامات جمهوری اسلامی که سفر آن‌ها به اتحادیه اروپا ممنوع شده است نیز، از ۳۷ نفر به ۱۱۳ نفر افزایش یافت. کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد، روسای ۱۲ شرکت کشتی‌رانی و گروهی از مدیران اصلی بانک‌های جمهوری اسلامی در شمار این تحریم‌‌شدگان هستند.

چند ساعتی پیش از صدور قطعنامه نشست رهبران اتحادیه اروپا، وزیرخارجه ژاپن  در توکیو جزئيات تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد. به گفته این مقام، با تشدید تحریم‌ها، اکنون ۳۵۳ بانک، شرکت‌، نهادها و شخصیت‌حقیقی جمهوری اسلامی  مشمول تحریم‌های ژاپن شده‌اند. دارائی‌های این اشخاص حقیقی و حقوقی در ژاپن مسدود شده است.

JT/MM