مجازات ۵۷ معترض به خشکاندن دریاچه ی ارومیه

نقی محمودی - وکیل دادگستری: دادگاه شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی تبریز به ریاست کیانوش شکوه تازه به اتهام ۱۱۲ نفر از معترضین به خشکاندن دریاچه ی ارومیه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم سنگین محکومیت حبس و شلاق در خصوص ۵۷ نفر کرده است. در میان این ۱۱۲ نفر، ۵ نفر خانم و ۹ طفل کمتراز ۱٨ سال نیز به چشم می خورد که رسیدگی به اتهامات اطفال مذکور به دادگاه اطفال احاله شده است. همچنین ۵۵ نفر از افراد دستگیر شده ازاتهامات انتسابی تبرئه شده اند.
عده ای از این افراد، روز ۱۲ شهریور ماه سال جاری در تبریز و درجریان تجمع اعتراضی مردمی به رد طرح دو فوریتی آبرسانی به دریاچه ی ارومیه دستگیر شده بودند. عده ای نیز، پس از برگزاری مسابقات فوتبال بین تیم های تراکتورسازی و مس کرمان و استقلال دستگیر و پس از انتقال به اداره ی اطلاعات در معرض توهین و شکنجه های روحی و جسمی زیاد قرار گرفته و پس از روزها و هفته ها بازجویی موقتا آزاد شده بودند.
لازم به ذکر است که نسبت به دو نفر از اطفال دستگیر شده در اداره ی اطلاعات نیروی انتظامی تبریز از سوی بازجویان تعرض جنسی شده بود که شرح کامل آن را پیش تر و طی نوشته ای جداگانه به اطلاع عموم رسانده ام.
استناد قاضی دادگاه به ماده ی ۶۱٨ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) استنادی حقوقی نبوده و انطباق عنصر مادی جرم موضوع این ماده با رفتار مشروع و انسانی معترضین بلاوجه و مخدوش است. چرا که معترضین به ندای وجدان بیدار خود که در بسیاری خفته است گوش فرار داده و با جدی دانستن این معضل و عدم توجه و احساس مسئولیت از جانب آن ها، قصد اخطار به مسئولین را داشته اند. بنابراین، رفتار اعتراض آمیز معترضین که ممکن است در مواردی شکل قهر آمیز و خشم آلود نیز به خود گرفته باشد به هیچ وجه من الوجوه در ردیف عنصر مادی اخلال در نظم عمومی موضوع ماده ی مذکور نیست.

موضوع خشکاندن عمدی دریاچه ی ارومیه از سوی دولت که چند سالیست مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفته همواره مورد انکار و فرافکنی مقامات مسئول جمهوری اسلامی بوده است. به طوری که مسئولین امر به جای توجه اصولی به این فاجعه ی عمیق زیست محیطی و جلوگیری از گسترش دامنه ی آثار ویرانگر تبدیل دریاچه مذکور به کویر نمک معترضین به آن را مورد سرکوب و آزار قرار داده است. به طوری که در دو سال اخیر صدها تن در شهرهای مختلف آذربایجان، خاصه تبریز و ارومیه دستگیر و احکام سنگینی حداقل در خصوص ده ها تن صادر شده است که وکالت عده ای از آن ها را بر عهده گرفته بودم. در حالی که به اظهار کارشناسان محیط زیست تنها راهکار منطقی برای رفع این معضل، باز کردن آب سدهای احداثی در مسیر رودخانه و سرازیر شدن آب دخیره شده ی پشت سدها به دریاچه است.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: