حاشیه‌های دادگاه محاکمه حسنی مبارک

'حسنی مبارك' رئیس جمهور بركنار شده مصر در حالی وارد محل دادگاه در قاهره شد كه 'فرید الدیب' وكیل مدافع مبارك اعلام كرد همه درخواست ها برای استماع شهادت شاهدان نفی در پرونده را پس گرفته است.

در همین حال وكلای خانواده های شهدا و مجروحان انقلاب مصر بر لزوم حضور 'سامی عنان' نایب رئیس شورای نظامی حاكم بر این كشور در دادگاه برای ادای شهادت اصرار دارند. آنان همچنین خواستار ارائه گزارش های رسمی پزشكی دال بر ناتوانی مبارك برای راه رفتن شدند زیرا مبارك از جلسه اول محاكمه تا كنون همواره به شكل خوابیده روی برانكارد وارد دادگاه شده است.

وكلای صاحبان حق مدنی اعلام كردند اگر چنین گزارش پزشكی ارائه نشود، باید مبارك از مركز پزشكی به زندان منتقل شود زیرا رفت و آمد مبارك از این مركز پزشكی به دانشكده پلیس در قاهره به عنوان مقر دادگاه در هر جلسه حدود 500 هزار جنیه برای دولت مصر هزینه دارد.

پس گرفته شدن درخواست استماع شاهدان نفی از سوی فرید الدیب با درخواست جلسه قبل برخی دیگر از وكلای متهمان برای الحاق پرونده های دیگری به این پرونده كاملا مغایرت دارد.

دادگاه مبارك و اطرافیانش تحت تدابیر شدید امنیتی در اطراف محل دادگاه با حضور صدها و بلكه بیش از هزار نیروی امنیتی برگزار می شود.

گفته می شود دادگاه مبارك و اطرافیانش امروز گزارش نهایی دادستانی در باره تعداد كشته ها و مجروحان انقلاب مصر را استماع خواهد كرد. همچنین گفته شده وكلای متهمان می خواهند در این جلسه ثابت كنند تعداد زیادی جنازه مجهول الهویه متعلق به اتباع خارجی در حوادث پس از انقلاب وجود دارد.

وكلای مدافع صاحبان حق مدنی در دادگاه مبارك در واكنش به درخواست جلسه قبل وكلای متهمان مبنی بر الحاق پرونده های قتل تظاهر كنندگان در ماسپیرو، خیابان محمد محمود، قصر العینی و میدان التحریر گفتند تحقیقات در این پرونده ها به متهم شدن طرف سوم در این كشتارها منتهی شده و اگر قرار باشد این پرونده ها به دادگاه مبارك الحاق شود، دامنه محاكمه بدون هیچ دلیلی بیش از حد گسترش می یابد و خانواده های قربانیان باز هم از گرفتن حق خود محروم خواهند شد.

وكلای مدافع این خانواده ها خواستار احضار سامی عنان به عنوان شاهد در دادگاه هستند زیرا وی در همه جلسات نظامیان در دوران حاكمیت مبارك حضور داشته است. برخی هم خواستار احضار مجدد ژنرال طنطاوی رئیس شورای نظامی حاكم بر مصر در دادگاه هستند و می گویند این بار وی نباید برای ادای شهادت بلكه برای بازجویی در جلسه دادگاه حاضر شود.

منابع آگاه در قاهره گفتند دولت مصر طی روزهای آینده، پیش نویس قانون انتخاب رئیس جمهور را بررسی می كند. گفته شده بر اساس این قانون، رئیس جمهور مصر باید حد اقل 40 سال سن داشته باشد و موافقت مكتوب حدود 30 هزار شهروند مصری و تعداد 25 نفر از اعضای مجلس نمایندگان را كسب كند.

یادآور می شود حسنی مبارك و دو پسرش علاء و جمال به همراه حبیب العادلی وزیر كشور نظام سابق و 6 تن از معاونانش به اتهام قتل تظاهر كنندگان مصری در جریان انقلاب سال گذشته این كشور و نیز فساد مالی محاكمه می شوند.