درخواست تشکیل جلسه فوق العاده مجلس برای بررسی بحران ارزی

توکلی و نادران دولت را مسئول بحران در بازار ارز دانسته و از عدم واکنش مجلس ابراز تعجب کرده اند

در پی تحولات اخیر در بازار ارز و سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، دو نماینده مجلس خواستار تشکیل جلسه فوق العاده مجلس شده اند.

روز چهارشنبه، ۱۴ دی (۴ ژانویه)، خبرگزاری های داخلی ایران متن نامه الیاس نادران و احمد توکلی، دو تن از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران، خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس، را انتشار دادند که در آن، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بازار ارز در روزهای اخیر، خواسته اند مجلس با تشکیل جلسه غیرعلنی رسمی، به بررسی این بحران و تصمیم گیری به منظور "نجات اقتصاد ملی" بپردازد.

نامه آقایان نادران و توکلی، که از منتقدان اصولگرای دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری محسوب می شوند، در پی افزایش سریع نرخ ارزهای معتبر خارجی در برابر ریال برای رئیس مجلس ارسال شده است.

طی چند ماه گذشته، بازارهای ارز و طلا در ایران دستخوش نوسان بوده اما در روزهای اخیر، روند تنزل ارزش پول ملی جمهوری اسلامی سرعت گرفته و تنها طی سه روز اول این هفته، ریال بخش قابل توجهی از ارزش خود را در برابر ارزهای معتبر از دست داده است.

آقایان نادران و توکلی در این نامه از بازار ارز به عنوان "یکی از ابزارهای مهم سنجش شرایط اقتصادی کشور" نام برده و افزوده اند که وضعیت این بازار "به مرحله ای بحرانی رسیده است."

این دو نماینده مجلس خطاب به رئیس مجلس گفته اند: "افزایش بی سابقه نرخ ارز و از آن فاجعه بارتر، نوسانات آن طی ماه های پائیز و به ویژه یکی دو هفته و روزهای اخیر، تمامی دلسوزان انقلاب و ایران را که علم و تجربه لازم برای آسیب شناسی وضع موجود را دارند به شدت نگران سرنوشت حال و آینده اقتصاد ملی کرده است."

الیاس نادران و احمد توکلی وضعیت کنونی بازار ارز را نتیجه سیاست اقتصادی دولت دانسته و گفته اند که "اکثر اقتصاددانان کشور که سال هاست از سیاست های ضد و نقیض، مدیریت ضعیف و بعضا مساله دار اقتصادی و اتلاف منابع به دست دولت انتقاد کرده اند" از شرایط کنونی بازار ارز تعجب نمی کنند.

نویسندگان نامه، شرایط نامناسب اقتصادی کشور را ناشی از عواملی دانسته اند که عمدتا از اقدامات نادرست و یا ناتوانی دولت در برخورد با مسایل اقتصادی ناشی شده است.

این دو نماینده مجلس از جمله دولت را به سرازیر کردن غیرقانونی یارانه های نقدی به بازار و در نتیجه، افزایش نقدینگی و همزمان، مسئولیت رکود بی سابقه صنایع به دلیل افزایش هزینه سوخت و خودداری دولت از عمل به تعهدات خود در حمایت از بخش تولید متهم کرده اند.

دو نماینده اصولگرا دولت را متهم کرده اند که به جای توجه به مشکلات اقتصادی درگیر مسایل انتخاباتی شده است

آقایان توکلی و نادران، ظاهرا در اشاره ای غیرمستقیم به تصمیم تعدادی از کشورهای غربی در تشدید تحریم مالی ایران، گفته اند که در حال حاضر، "تحریم های مالی دشمنان ملت ایران، گردش پول در واردات را کند و پرهزینه کرده در حالیکه گردش سرمایه نیز با مشکلات جدی مواجه است."

در ادامه این نامه آمده است که "مدیریت ضعیف و مساله دار اقتصادی هر روز مساله ای مطرح می کند و مقابله با تحریم به کمیته ای سپرده شده که رئیس آن فردی فاقد صلاحیت علمی و تجربی و دارای پرونده قضایی مالی است."

به گفته این دو نماینده مجلس، در حالی که کشور با مشکلات اقتصادی عمده ای مواجه است "دولت با آمارهای خودساخته، همه چیز را بر وفق مراد نشان می دهد و به جای پرداختن به مسایل اساسی کشور، به فعالیت های انتخاباتی ناسالم می پردازد."

عوامل بحران ارزی

این دو نماینده مجلس علت افزایش سریع نرخ برابری ارز در روزهای اخیر را افزایش نااطمینانی در اقتصاد ملی دانسته و گفته اند که در شرایط فعلی، پول های سرگردان برای حفظ ارزش خود و سودجویی، "متوجه بازار ارز می شود و چنین بحرانی را رقم می زند."

احمد توکلی و الیاسی نادران، با نسبت دادن بحران ارزی اخیر به "سوء سیاست و سوء مدیریت دولت و فشارهای خارجی"، مجلس را هم به دلیل عدم توجه به این مساله مورد انتقاد قرار داده و گفته اند "تعجب آور عدم تحرک کافی مجلس است که نماینده مردم است و باید از حقوق آنان در برابر این وضعیت دفاع کند."

بازار ارز با سقوط کم سابقه ارزش ریال در روزهای اخیر مواجه بوده است

ابن دو نمابنده مجلس در پایان نامه خود نوشته اند که "امروز که قیمت ارز به صورت ساعتی دچار نوسان و فزایندگی است، ضروری است مجلس براساس ماده ۱۰۴ قانون آیین نامه داخلی، جلسه فوق العاده تشکیل دهد و موضوع، وفق ماده ۱۰۳ در جلسه غیرعلنی بررسی و برای نجات اقتصاد ملی تصمیم موثر و قاطعی بگیرد."

آنان روز ۱۴ یا ۱۵ دیماه را برای تشکیل جلسه رسمی غیر علنی پیشنهاد کرده اند اما هنوز گزارشی از واکنش رئیس مجلس به این درخواست انتشار نیافته است.

طبق ماده ۱۰۳ قانون آئین نامه داخلی مجلس، در شرایطی که شرایط امنیتی کشور ایجاب کند، مجلس می تواند به درخواست رئیس جمهور یا یکی از وزیران و یا ده تن از نمایندگان، برای رسیدگی به شرایط اضطراری جلسه غیر علنی تشکیل دهد و ماده ۱۰۴ به رئیس مجلس اجازه می دهد تا در موارد اضطراری، زمان و دستور کار جلسه را بیست و چهار ساعت پیش از برگزاری چنین جلسه ای اعلام و ابلاغ کند.

همزمان، به گزارش خبرگزاری فارس، جعفر قادری، عضوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم خواستار رسیدگی به وضعیت بازار ارز شده و با ابراز این نظر که عدم واکنش به وضعیت بازار ارز دیگر توجیهی ندارد، وعده داده است که "هفته آینده که مجلس شروع به کار می کند، اقدامی در این زمینه انجام می دهیم."

در حالیکه روند کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی در روزهای اخیر سرعت گرفته است، مقامات دولتی، به خصوص مقامات بانک مرکزی که مسئول حفظ ارزش پول ملی است، تا روز گذشته در مورد این وضعیت و برنامه احتمالی مقابله با آن اظهار نظر چندانی نکرده بودند.

به همین دلیل، این نظر مطرح شده بود که احتمالا دولت، که ظاهرا به دلیل فشار ناشی از پرداخت یارانه نقدی با کمبود نقدینگی در ماههای آخر سال مالی مواجه است، از وضعیت بازار ارز برای جذب نقدینگی و تامین بخشی از کمبود مالی خود بهره برداری کرده است.

بانک مرکزی وعده بازگرداندن ثبات به بازار ارز طی دو روز را داده است

در مقابل، روز گذشته، معاون نظارتی بانک مرکزی ایران افزایش نرخ ارزهای خارجی را به فعالیت "دلالان و سودجویان" نسبت داد و با اعلام اینکه حفظ ارزش پول ملی ایران به مسئولان امنیتی سپرده شده، وعده داد که تا دو روز دیگر، بازار ارز به ثبات خواهد رسید.

به گزارش سایت خبررسانی مجلس - خانه ملت - ناصر موسوی لارکانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس که آشفتگی بازار ارز را به "دلالان بازار ارز و سکه" نسبت داده، در واکنش به اظهارات این مقام بانک مرکزی گفته است که "ثبات در بازر ارز دو روزه ایجاد نمی شود که مسئولات بانک مرکزی داعیه دار آن شده اند."

روند کاهش ارزش ریال به خصوص پس از انتشار خبر تمایل کشورهای غربی به تحریم نفتی ایران و امضای قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی توسط رئیس جمهوری آمریکا سرعت گرفته و به همین دلیل، برخی از کارشناسان نگرانی از کمبود جدی ارز در آینده را دلیل هجوم خریداران به بازار ارز دانسته اند.

با اینهمه، مقامات جمهوری اسلامی، از جمله رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی وزارت خارجه، تحریم بانک مرکزی را بدون اثر اقتصادی و مالی دانسته و گفته اند که اقدام ایالات متحده صرفا جنبه سیاسی دارد و هدف از آن، تشدید فشار روانی بر جمهوری اسلامی است.

در مقابل، آقای لارکانی گفته است "اگر ادعا کنیم که تحریم بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز تاثیری ندارد، ادعای بی اساسی است اما ملت ایران همواره در صحنه هایی سخت تر از این بر تحریم ها فائق آمده است."