سیاستهای مقطعی، روزانه و متزلزل، آفت امنیت اقتصادی است/برنامههای لازم برای تحقق سال جهاد اقتصادی اجرا نشد
آنا: آيتالله هاشمي رفسنجاني در ديدار جمعي از استادان گروه اقتصاد دانشگاههاي كشور، با تأكيد بر اهميت و ضرورت مقوله امنيت اقتصادي در كشور اظهار داشت: متأسفانه جايگاه اين موضوع مهم در رشتههاي دانشگاهي با گرايشهاي مربوطه خالي است و تاكنون از آن غفلت شده است و بايد اين علم در دانشگاههاي اقتصادي كشور به وجود آيد.به گزارش آنا، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقش امنيت را در همه عرصههاي زندگي، اساسي و زيربنايي توصيف كرد و گفت: ايجاد امنيت به ويژه در زمينههاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي به عنوان يك مجموعه ضروري براي پيشبرد اهداف و برنامههاي مختلف كشور حياتي است.
آيتالله هاشمي رفسنجاني با تأكيد بر ضرورت تبيين مباني و اصول و فروع امنيت اقتصادي در جامعه و تأسيس رشتههاي دانشگاهي مربوطه، خواستار هدايت تنظيم پاياننامههاي دانشجويي در اين راستا شد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي توسط رهبري معظم انقلاب گفت: متأسفانه برنامههاي اقتصادي لازم براي تحقق اين مهم اجرا نشد و استفاده مطلوب از اين نامگذاري به عمل نيامد.
آيتالله هاشمي رفسنجاني، يكي از اركان ايجاد و حفظ امنيت اقتصادي را عمل به سياستها و برنامههاي درازمدت و پايدار اقتصادي ذكر كرد و گفت: سياستهاي مقطعي، روزانه و متزلزل، آفت امنيت اقتصادي است و آثار منفي ويرانگري بر كل اقتصاد جامعه خواهد داشت، زيرا سرمايهگذاري مولد و پايدار در گرو ايجاد و حفظ امنيت پايدار در عرصه كسب و كار است.
وی افزود: اگر امنيت باشد، نه تنها سرمايهها از كشور خارج نميشود، بلكه برعكس سرمايههاي خارج نيز جذب داخل ميشود.
هاشمی با اشاره به تبيين اصل 44 قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با توجه به اينكه اين سياستها به خوبي تبيين و ابلاغ شد، ولي متأسفانه در مرحله اجرا كه به تعبير رهبر انقلاب از آن انتظار انقلاب اقتصادي ميرفت، خوب محقق نشد و برنامههاي پنج ساله و طرح تمدن بزرگ اسلامي با برنامه 25 ساله در سال 75 و سپس سند چشمانداز 20 ساله هم در اين جهت بوده است.
آيتالله هاشمي رفسنجاني گفت: در بخش واگذاري واحدهاي بزرگ اقتصادي كه بعضاً نيمقرن يا بيشتر از عمر آنان ميگذشت، به شبهدولتيها واگذار شد كه اين با سياستهاي اصل 44 مطابق نيست.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رواج كسب و كار، ايجاد اشتغال و حمايت از توليد پايدار را عناصر مهم برونرفت از تنگناهاي اقتصادي ذكر كرد و گفت: متأسفانه با برخي سوءبرداشتها فرهنگ اقتصادي اسلام، فرهنگ فقر معرفي ميشود، در حالي كه در اسلام، اسراف و مصرف بيش از قاعده محدوديت دارد، ولي هيچ محدوديتي براي نقد كردن مواهب خدادادي، توليد و آباد كردن اراضي و مالكيت مشروع وجود ندارد كه اين تأكيد اسلام در مقاطعي از تاريخ به فراموشي سپرده شده است.
وی با تأكيد بر سفارش اسلام بر پرهيز از افراط و تفريط در كارها گفت: متأسفانه حركات افراطي چه از ناحيه چپ و چه راست در هر مقطعي از تاريخ انقلاب به كشور آسيب وارد كرده است و افراطگري از لحاظ سياسي و اقتصادي هرچند ممكن است آثار مثبت كوتاهمدت داشته باشد، ولي مذموم بوده و به تدريج و طولانيمدت آثار خسارتبار خود را در جامعه نشان خواهد داد.
در اين ديدار جمعي از استادان اقتصادي دانشگاهي به طور جداگانه نظرات خود را در خصوص ضرورت پرداختن به مقوله فراموش شده امنيت اقتصادي در دانشگاهها، حفظ سرمايههاي مولد كشور، جلوگيري از خروج نيروهاي نخبه و اهتمام بيشتر به مباني اقتصاد اسلامي و انجام صحيح اصل 44 قانون اساسي و واگذاريها به بخش خصوصي بيان كردند.
آيتالله هاشمي رفسنجاني با تأكيد بر ضرورت تبيين مباني و اصول و فروع امنيت اقتصادي در جامعه و تأسيس رشتههاي دانشگاهي مربوطه، خواستار هدايت تنظيم پاياننامههاي دانشجويي در اين راستا شد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي توسط رهبري معظم انقلاب گفت: متأسفانه برنامههاي اقتصادي لازم براي تحقق اين مهم اجرا نشد و استفاده مطلوب از اين نامگذاري به عمل نيامد.
آيتالله هاشمي رفسنجاني، يكي از اركان ايجاد و حفظ امنيت اقتصادي را عمل به سياستها و برنامههاي درازمدت و پايدار اقتصادي ذكر كرد و گفت: سياستهاي مقطعي، روزانه و متزلزل، آفت امنيت اقتصادي است و آثار منفي ويرانگري بر كل اقتصاد جامعه خواهد داشت، زيرا سرمايهگذاري مولد و پايدار در گرو ايجاد و حفظ امنيت پايدار در عرصه كسب و كار است.
وی افزود: اگر امنيت باشد، نه تنها سرمايهها از كشور خارج نميشود، بلكه برعكس سرمايههاي خارج نيز جذب داخل ميشود.
هاشمی با اشاره به تبيين اصل 44 قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با توجه به اينكه اين سياستها به خوبي تبيين و ابلاغ شد، ولي متأسفانه در مرحله اجرا كه به تعبير رهبر انقلاب از آن انتظار انقلاب اقتصادي ميرفت، خوب محقق نشد و برنامههاي پنج ساله و طرح تمدن بزرگ اسلامي با برنامه 25 ساله در سال 75 و سپس سند چشمانداز 20 ساله هم در اين جهت بوده است.
آيتالله هاشمي رفسنجاني گفت: در بخش واگذاري واحدهاي بزرگ اقتصادي كه بعضاً نيمقرن يا بيشتر از عمر آنان ميگذشت، به شبهدولتيها واگذار شد كه اين با سياستهاي اصل 44 مطابق نيست.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رواج كسب و كار، ايجاد اشتغال و حمايت از توليد پايدار را عناصر مهم برونرفت از تنگناهاي اقتصادي ذكر كرد و گفت: متأسفانه با برخي سوءبرداشتها فرهنگ اقتصادي اسلام، فرهنگ فقر معرفي ميشود، در حالي كه در اسلام، اسراف و مصرف بيش از قاعده محدوديت دارد، ولي هيچ محدوديتي براي نقد كردن مواهب خدادادي، توليد و آباد كردن اراضي و مالكيت مشروع وجود ندارد كه اين تأكيد اسلام در مقاطعي از تاريخ به فراموشي سپرده شده است.
وی با تأكيد بر سفارش اسلام بر پرهيز از افراط و تفريط در كارها گفت: متأسفانه حركات افراطي چه از ناحيه چپ و چه راست در هر مقطعي از تاريخ انقلاب به كشور آسيب وارد كرده است و افراطگري از لحاظ سياسي و اقتصادي هرچند ممكن است آثار مثبت كوتاهمدت داشته باشد، ولي مذموم بوده و به تدريج و طولانيمدت آثار خسارتبار خود را در جامعه نشان خواهد داد.
در اين ديدار جمعي از استادان اقتصادي دانشگاهي به طور جداگانه نظرات خود را در خصوص ضرورت پرداختن به مقوله فراموش شده امنيت اقتصادي در دانشگاهها، حفظ سرمايههاي مولد كشور، جلوگيري از خروج نيروهاي نخبه و اهتمام بيشتر به مباني اقتصاد اسلامي و انجام صحيح اصل 44 قانون اساسي و واگذاريها به بخش خصوصي بيان كردند.
منبع خبر: خبرگزاری دانشگاه آزاد
اخبار مرتبط: رويداد هاشمی: سیاستهای مقطعی و متزلزل آفت امنیت اقتصادی است
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران