مخالفت بعثه با ایجاد لیست انتظار ۱۰ساله عمره

بعثه مقام معظم رهبری با شیوه اخیر قرعه‌کشی عمره مفرده و تعیین اولویت اعزام برای ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر که باعث ایجاد لیست‌های انتظار حدود ۱۰ ساله برای عمره شده، مخالف است.

یک منبع آگاه در گفت وگو با فارس با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس تصمیم و تصویب شورای عالی حج، ثبت نام های جدید عمره مفرده از طریق بانکها در شهریور و مهر امسال انجام شد و در مجموع ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به سپرده‌گذاری اقدام کردند.

وی افزود: آن گونه که مسئولان سازمان حج و زیارت در ابتدا اعلام کرده بودند ظرفیت اعزام‌ها در این دور صرفاً ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تعیین شده بود و مقرر بود از طریق قرعه کشی این سهمیه از بین ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که اقدام به ثبت نام برای عمره کرده بودند، مشخص شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت محدود و مشخص کشورمان برای اعزام به عمره مفرده، اگر از ابتدا مقرر می‌شد تمام ثبت نام شدگان در لیست انتظار اعزام قرار می‌گیرند، به صورت طبیعی اعزام ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار از سال ۹۲ به بعد نیازمند زمان طولانی حدود ۱۰ سال داشت و عملاً در طول این مدت امکان ثبت نام از متقاضیان جدید عمره سلب می‌شد.

وی افزود: بر این اساس تاکید بعثه مقام معظم رهبری انجام قرعه کشی برای تعیین اولویت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و ممانعت از ایجاد لیست های انتظار طولانی بود که سازمان حج نیز پیش از قرعه کشی اخیر بر این امر تاکید داشت.

وی تصریح کرد: اما در قرعه کشی که در روز بیست و هشتم دی در سازمان حج و زیارت انجام شد با انجام قرعه کشی برای تمام ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر سپرده گذار، تعیین اولویت شد که عملاً این امر به آن معنا خواهد بود که اعزام این تعداد از سال ۹۲ باعث پر شدن ظرفیت اعزام های کشورمان برای حدود ۱۰ سال خواهد شد و این در صورتی است که سهمیه کشورمان برای اعزام به عمره به دلایل مختلف در سال های آتی با کاهش مواجه نشود.

این مقام مسئول متذکر شد: بعثه مقام معظم رهبری با این شیوه انجام قرعه کشی و تعیین اولویت های اعزام که منجر به محرم شدن جمع کثیری از متقاضیان ثبت نام در طول سالیان آتی خواهد شد، مخالف است و بر این اساس نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در این مراسم قرعه کشی حضور نیافت.

وی یادآور شد: ایجاد لیست های انتظار چندین ساله و گنجاندن چندین میلیون نفر در لیست اعزام، به لحاظ سیاسی نیز می تواند برخی تبعات منفی را در پی داشته باشد و قدرت چانه زنی کشورمان در تامین حقوق زائران ایرانی در مناسک حج و عمره را کاهش دهد و باعث تضییع حقوق زائران کشورمان در عربستان سعودی شود.