سنای فرانسه قانون "نسل‌کشی" خواندن کشتار ارامنه را تصویب کرد

سنای فرانسه بدون توجه به تهدیدهای ترکیه برای کم کردن مناسبات بین دو کشور، قانون را تصویب کرد

سنای فرانسه قانونی را به تصویب رسانده که بنا به آن، "نسل‌کشی" ارامنه را اگر کسی انکار کند، حرکتی مجرمانه مرتکب شده است.

بر سر تصویب این قانون بگو‌مگوهای زیادی بین فرانسه و ترکیه در گرفت اما در آخر سنای فرانسه این قانون را با ۱۲۷ رای موافق در مقابل ۸۶ رای مخالف به تصویب رساند.

برای این که این قانون لازم‌الاجرا شود، باید رئیس جمهوری فرانسه، نیکلاس سارکوزی، هم آن را امضا کند.

ارمنی‌ها می‌گویند که در سال‌های ۱۹۱۵ و ۱۹۱۶ میلادی زمانی که حکومت عثمانی در حال تجزیه بود، یک و نیم میلیون ارمنی جانشان را از دست داده‌اند.

ترکیه از عبارت "نسل‌کشی" برای آنچه که در آن زمان روی داده استفاده نمی‌کند و می‌گوید که تعداد کشته‌ شده‌ها بسیار کمتر از چیزی است که ارمنی‌ها عنوان می‌کنند.

این قانون ابتدا در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱ میلادی (حدود یک ماه پیش) در مجلس فرانسه تصویب شد و از همان زمان تنش‌هایی در روابط بین ترکیه و فرانسه آغاز شد.

ترکیه مناسبات خود با فرانسه را به تعلیق در آورد و تهدید کرد که اگر این قانون به تصویب سنای فرانسه هم برسد، روابط خود با فرانسه را کمتر هم خواهد کرد.

احمد داووداوغلو، وزیر خارجه ترکیه

"اگر هر مجلسی در اروپا بخواهد از روی برداشت تاریخی خود تصمیم‌گیری کند و آن تصمیم‌ها را بخواهد که ابزار دست کند، آن وقت یک دوره جدید تفتیش عقاید شروع می‌شود"

ناظران می‌گویند که ترکیه حتی ممکن است سفیر خود را از پاریس فرا بخواند و شاید هم دست شرکت‌های فرانسوی را از بازار ترکیه کوتاه کند.

دولت ترکیه می‌گوید که بررسی آنچه که در ترکیه روی داده را باید به عهده تاریخ‌دان‌ها گذاشت و ابراز نگرانی کرده که این قانون آزادی بیان در فرانسه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مقام‌های ترکیه می‌گویند که در آن زمان و در بحبوحه جنگ جهانی اول، نه تنها ارمنی‌ها، بلکه مسلمانان ترکیه هم کشته‌ شده‌اند.

آنها می‌گویند که کشتار ارامنه به صورت نسل کشی و برنامه‌ریزی شده نبوده است.

فرانسه در سال ۲۰۰۱ میلادی کشتار ارامنه را به عنوان "نسل‌کشی" پذیرفته بود. بیش از ۲۰ کشور جهان این واقعه را نسل‌کشی می‌دانند.

بنا به قانون جدید، هر کسی که "نسل‌کشی" ارامنه را انکار کند، زندانی خواهد شد و باید جریمه‌ای معادل ۵۸ هزار دلار، بپردازد.

این قانون را هم حزبی‌های نیکلاس سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه در مجلس مطرح کردند.

تجمع معترضان ترکیه‌ای‌تبار جلوی سنای فرانسه

در فرانسه نیم میلیون نفر با تبار ارمنی زندگی می‌کنند و خبرنگاران حاضر در فرانسه می‌گویند که رای این افراد برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال جاری مهم است.

پیش از شروع رای‌گیری در سنای فرانسه، یکی از سخنگویان وزارت خارجه این کشور به سناتورها یاد‌آوری کرد که ترکیه از هم‌پیمانان فرانسه است.

احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه این قانون را تهدیدی علیه "ارزش‌های اروپایی" خوانده است.

آقای داوود اوغلو گفت: "اگر هر مجلسی در اروپا بخواهد از روی برداشت تاریخی خود تصمیم‌گیری کند و آن تصمیم‌ها را بخواهد که ابزار دست کند، آن وقت یک دوره جدید تفتیش عقاید شروع می‌شود."