کارگروه پیگیری حقوق اتباع ایرانی تشکیل شد

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت؛ هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه آيين نامه اجرايي قانون الزامات دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب ديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريکا را تصويب کرد.
 

بر اساس اين آيين نامه، وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود تمامي تلاشها و اقدامات لازم را با استفاده از ظرفيتهاي سياسي،حقوقي و بين المللي براي پيگيري و استيفاي حقوق اتباع از جمله ديپلماتهاي ايراني آسيب ديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريکا به عمل آورد.
 

بر اين اساس، همه دستگاههاي اجرايي موظفند در چارچوب وظايف قانوني خود، همکاري لازم را با وزارت امور خارجه در اجراي تکاليف موضوع قانون يادشده معمول دارند و امکانات و اسناد لازم را براساس قوانين موجود دراختيار وزارتخانه ياد شده قراردهند.
 

بر اساس مصوبه دولت، کارگروه پيگيري و استيفاي حقوق اتباع از جمله ديپلماتهاي آسيب ديده از اقدامات دولتهاي خارجي با عضويت نمايندگان وزارت امور خارجه (به عنوان رئيس) و وزارتخانه هاي کشور،دادگستري،اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح،دبير خانه شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور،مرکز امورحقوقي بين المللي رياست جمهوري و سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران، به منظور انسجام و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي ذي ربط در اجراي وظايف قانوني و تهيه گزارشهاي دوره اي،تشکيل مي شود.
 

همچنين دبير خانه و محل تشکيل جلسات کارگروه فوق در وزارت امور خارجه خواهد بود و تصميم هاي کارگروه به تصويب وزير امور خارجه مي رسد.
 

بر اين اساس ساير نهادها و دستگاههاي دولتي حسب مورد براساس تشخيص کارگروه در جلسات کارگروه حضور مي يابند.
 

بر اساس اين آيين نامه، وزارت امور خارجه نسبت به تشکيل بانک اطلاعات اتباع از جمله ديپلماتهاي مشمول قانون ياد شده اقدام مي کند و همه دستگاههاي اجرايي بر اساس قوانين خود موظف به همکاري و ارائه اطلاعات لازم به اين بانک هستند و دسترسي به بانک مزبور منحصرا در اختيار وزارت امور خارجه است.
 

بر اين اساس ، مرکز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري موظف است با توجه به وظايف قانوني خود ودرصورت ارجاع موضوع از سوي کارگروه، ازتمامي ظرفيتهاي خود به منظور استيفاي حقوق اتباع موضوع قانون در دادگاههاي کشورهاي ديگر و مراجع قضايي بين المللي در چارچوب مقررات و اسناد لازم الاجراي بين المللي استفاده و گزارش اقدامات خود را به کارگروه ارسال کند.

/ع2