کارگروه پیگیری و استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی تشکیل می‌شود
هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امورخارجه، آيين‌نامه اجرايي قانون الزامات دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولتهاي خارجي بويژه دولت آمريکا را تصويب کرد.
ایلنا: هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امورخارجه، آيين‌نامه اجرايي قانون الزامات دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولتهاي خارجي بويژه دولت آمريکا را تصويب کرد. به گزارش ایلنا، بر اساس اين آيين‌نامه، وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود تمامي تلاش‌ها و اقدامات لازم را با استفاده از ظرفيت‌هاي سياسي، حقوقي و بين‌المللي براي پيگيري و استيفاي حقوق اتباع از جمله ديپلماتهاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريکا به عمل آورد. بر اين اساس، همه دستگاههاي اجرايي موظفند در چارچوب وظايف قانوني خود، همکاري لازم را با وزارت امور خارجه در اجراي تکاليف موضوع قانون يادشده معمول دارند و امکانات و اسناد لازم را براساس قوانين موجود در اختيار وزارتخانه ياد شده قرار دهند. بر اساس مصوبه دولت، کارگروه پيگيري و استيفاي حقوق اتباع از جمله ديپلماتهاي آسيب ديده از اقدامات دولتهاي خارجي با عضويت نمايندگان وزارت امورخارجه (به عنوان رييس) و وزارتخانه‌هاي کشور، دادگستري، اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دبيرخانه شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور، مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري و سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، به منظور انسجام و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط در اجراي وظايف قانوني و تهيه گزارش‌هاي دوره‌اي، تشکيل مي‌شود. همچنين دبيرخانه و محل تشکيل جلسات کارگروه فوق در وزارت امور خارجه خواهد بود و تصميم‌هاي کارگروه به تصويب وزير امور خارجه مي‌رسد. ساير نهادها و دستگاههاي دولتي نيز حسب مورد، بر اساس تشخيص کارگروه در جلسات کارگروه حضور مي‌يابند. بر اساس اين آيين‌نامه، وزارت امور خارجه نسبت به تشکيل بانک اطلاعات اتباع از جمله ديپلماتهاي مشمول قانون ياد شده اقدام مي‌کند و همه دستگاههاي اجرايي بر اساس قوانين خود موظف به همکاري و ارائه اطلاعات لازم به اين بانک هستند و دسترسي به بانک مزبور منحصرا در اختيار وزارت امور خارجه است. مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري موظف است با توجه به وظايف قانوني خود و در صورت ارجاع موضوع از سوي کارگروه، از تمامي ظرفيت‌هاي خود به منظور استيفاي حقوق اتباع موضوع قانون در دادگاه‌هاي کشورهاي ديگر و مراجع قضايي بين‌المللي در چارچوب مقررات و اسناد لازم الاجراي بين‌المللي استفاده و گزارش اقدامات خود را به کارگروه ارسال کند. اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور براي اجرا به دستگاههاي ذي‌ربط ابلاغ شده است. پایان پیام
ایلنا: هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امورخارجه، آيين‌نامه اجرايي قانون الزامات دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولتهاي خارجي بويژه دولت آمريکا را تصويب کرد. به گزارش ایلنا، بر اساس اين آيين‌نامه، وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود تمامي تلاش‌ها و اقدامات لازم را با استفاده از ظرفيت‌هاي سياسي، حقوقي و بين‌المللي براي پيگيري و استيفاي حقوق اتباع از جمله ديپلماتهاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريکا به عمل آورد. بر اين اساس، همه دستگاههاي اجرايي موظفند در چارچوب وظايف قانوني خود، همکاري لازم را با وزارت امور خارجه در اجراي تکاليف موضوع قانون يادشده معمول دارند و امکانات و اسناد لازم را براساس قوانين موجود در اختيار وزارتخانه ياد شده قرار دهند. بر اساس مصوبه دولت، کارگروه پيگيري و استيفاي حقوق اتباع از جمله ديپلماتهاي آسيب ديده از اقدامات دولتهاي خارجي با عضويت نمايندگان وزارت امورخارجه (به عنوان رييس) و وزارتخانه‌هاي کشور، دادگستري، اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دبيرخانه شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور، مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري و سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، به منظور انسجام و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط در اجراي وظايف قانوني و تهيه گزارش‌هاي دوره‌اي، تشکيل مي‌شود. همچنين دبيرخانه و محل تشکيل جلسات کارگروه فوق در وزارت امور خارجه خواهد بود و تصميم‌هاي کارگروه به تصويب وزير امور خارجه مي‌رسد. ساير نهادها و دستگاههاي دولتي نيز حسب مورد، بر اساس تشخيص کارگروه در جلسات کارگروه حضور مي‌يابند. بر اساس اين آيين‌نامه، وزارت امور خارجه نسبت به تشکيل بانک اطلاعات اتباع از جمله ديپلماتهاي مشمول قانون ياد شده اقدام مي‌کند و همه دستگاههاي اجرايي بر اساس قوانين خود موظف به همکاري و ارائه اطلاعات لازم به اين بانک هستند و دسترسي به بانک مزبور منحصرا در اختيار وزارت امور خارجه است. مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري موظف است با توجه به وظايف قانوني خود و در صورت ارجاع موضوع از سوي کارگروه، از تمامي ظرفيت‌هاي خود به منظور استيفاي حقوق اتباع موضوع قانون در دادگاه‌هاي کشورهاي ديگر و مراجع قضايي بين‌المللي در چارچوب مقررات و اسناد لازم الاجراي بين‌المللي استفاده و گزارش اقدامات خود را به کارگروه ارسال کند. اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور براي اجرا به دستگاههاي ذي‌ربط ابلاغ شده است. پایان پیام
منبع خبر: ایلنا 
اخبار مرتبط: کارگروه پیگیری و استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از اقدامات دول خارجی تشکیل می شود
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
