نظارت بر اجرای قانون اساسی به معنی برتری قانون بر اقتدار سیاسی است

نظارت بر اجرای قانون اساسی به معنی برتری قانون بر اقتدار سیاسی است تهران - دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با تاكید بر اینكه مسوولیت اجرای قانون اساسی به صراحت نص اصل 113،به رییس جمهوری سپرده شده است، گفت: مقید بودن رییس جمهوری به نظارت بر اجرای قانون اساسی به معنی برتری قانون بر اقتدار سیاسی است و این موجب افتخار نظام است.

به گزارش عصر یكشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دكتر محمدعلی حجازی در یادداشتی با عنوان 'به بهانه تشكیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی' مسئولیت اجرای قانون اساسی به صراحت نص اصل 113، مربوط به رییس جمهوری دانسته و تاكید كرده كه اجتهاد در برابر نص پذیرفته نیست.

در این یاداشت آمده است:

به بهانه تشكیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی

1- مسئولیت اجرای قانون اساسی به صراحت نص اصل 113 به رییس جمهوری سپرده شده است و اجتهاد در برابر نص پذیرفته نیست.

2- اصل 113 قانون اساسی بعد از بازنگری 'تنظیم روابط قوای سه گانه 'را از وظایف رییس جمهوری خارج كرده و در شمار وظایف مقام معظم رهبری قرار داده است ولی' مسئولیت اجرای قانون اساسی' را در مسئولیت رئیس جمهوری باقی گذاشته است. لذا نظریات تفسیری شورای نگهبان كه در سال 1359 و1360 درباره اختیار رییس جمهوری درباره تذكر واخطار در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی صادر شده، صحیح است.

3- اصل 121 قانون اساسی 'پاسداری از مذهب رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی وقانون اساسی كشور ' را در سوگند رییس جمهوری قید كرده است و شبیه همین مفاهیم در قانون اساسی غالب كشورهایی كه دارای نظام ریاستی یا نظام نیمه پارلمانی _ نیمه ریاستی هستند، مشهود است.

4- مقید بودن رییس جمهوری به نظارت بر اجرای قانون اساسی به معنی برتری قانون بر اقتدار سیاسی است و این موجب افتخار نظام است. چنانچه اصل 122 قانون اساسی مقرر می‌دارد: رییس جمهوری در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است؛ «هر اختیاری ملازمه با تكلیف دارد و هر تكلیفی و سوالی در صورت وجود اختیار معنا و مفهوم خواهد داشت.»

5- رییس جمهوری برای انجام وظایف قانونی خود می‌تواند از لوازم اجرایی آن استفاده كند چنانچه رییس جمهوری چون رییس هیات وزیران است به موجب اصل 126، مسئولیت امور برنامه و بودجه، اداری و استخدامی كشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را بر عهده دیگری بگذارد زیرا به حكم قاعده عقلی «اذن به شی‌ء اذن به لوازم آن نیز هست» چنانكه در اصل 124 اجازه داده شده است كه رییس جمهوری برای انجام وظایف قانونی خود می‌تواند معاونانی داشته باشد.

6- شورای محترم نگهبان نه نظریه مشورتی و نه نظریه تفسیری مغایر ندارد، بلكه در سالهای 1359 و 1360 اختیار رییس جمهوری را تایید كرده است. در سال 1382 در ضمن بررسی «ماده (1)، لایحه اصلاح تعیین حدود اختیارات و وظایف رییس جمهور» استقلال هیات را مورد تردید قرار داده است.

متن نظریه آن شورا این است كه: چون ظاهر ماده (1)، استقلال هیات مذكور در مقام عمل است لذا اصل تشكیل چنین هیاتی خلاف اصل (113) قانون اساسی شناخته شد. بنابراین این هیات نباید بطور استقلالی در خارج از قوه مجریه عمل نماید بلكه به عنوان معین رییس جمهوری است و رییس چنین هیاتی، شخص رییس جمهوری است.

حفظ اعتلا و جایگاه قانون اساسی وظیفه همگانی است، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر تطبیق مصوبات مجلس در برابر قانون اساسی را به عهده دارد.

همه نمایندگان مجلس نیز طبق اصل (67) متعهد می‌شوند كه از قانون اساسی دفاع كنند و رییس جمهوری وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد و طبیعی است كه بیش از هر بخشی، ضرورت توجه به اعتلاء جایگاه و اهمیت قانون اساسی در قوه مجریه را پاسداری می‌نماید.

سیام*2023* 1568

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80045435