گزارش تحقیق و تفحص از سایپا

سایپا پولهای هنگفتی از بانکها با سود بانکی بالا دریافت کرده و بدون مجوز و با سود کمتر در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا برای خرید سهام قرار داده است.

در متن گزارش تحقیق و تفحص از سایپا که توسط کمیسیون صنایع مجلس منتشر شده، آمده است: موضوع واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا با هدف اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در اقتصاد کشور بود که به همت کمیسیونهای تخصصی مجلس و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت. به این منظور گزارش اولیه‌ای به وسیله مرکز پژوهشهای مجلس درباره نحوه واگذاری سهام شرکت‌ خودروسازی سایپا تهیه شد که در این گزارش، ماهیت خریداران سهام شرکت خودروسازی سایپا و همچنین میزان وابستگی و مالکیت پیچیده آن مشخص و تا حدودی به منابع تأمین مالی این خرید اشاره شد.

پس از این گزارش، کمیسیون اصل 90 مجلس به دنبال وظیفه نظارتی خود با توجه به مستندات و مدارک رسیده به آن کمیسیون، نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا را بررسی کرد.

نایب رئیس دوم و آقای شهریار طاهرپور به عنوان دبیر هیأت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا انتخاب و پس از انتخاب بلافاصله هیأت رئیسه تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا انتخاب شدند.

پس از انتخابات نیز بلافاصله هیأت رئیسه تحقیق و تفحص در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حضور یافت و به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پرداخت و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر را برای اخذ نظرات کارشناسی مربوطه تعیین کرد. در پی جلسه با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت خودروسازی سایپا مقرر شد کارشناسان این هیأت در ساختمان اصلی مدیریت سایپا مستقر شوند.

با استقرار این کارشناسان و دریافت آمار و اطلاعات و مستندات همچنین تشکیل جلسات متعدد با معترضین و مخالفین و همچین مسئولان قبلی و وقت شرکت مذکور، نتیجه بررسی شواهد و مدارک واصله از سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار بیانگر نکات زیر است:

1- احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ‌قانون اساسی به ویژه در بحث رقابت رعایت نشده و به صحنه‌سازی و سندسازی و جابه‌جایی سهام اقدام شده است.

2- در واگذاری و جا به جایی سهام و خرید سهام، متأسفانه به هیچ وجه بحث حقوق اکتسابی سهامداران رعایت نشده است. زیرا قیمت تابلوی بورس حدود 50 درصد قیمت سهام مورد معامله سایپا در همان روز را نشان می‌دهد. این موضوع حاکی از آن است که شرکت سایپا به هر دلیل حتی گذاشتن کلیه سرمایه در گردش خود برای خرید اقدام کرده است و این امر ظلم فاحشی در حق خرید سهام شرکت مذکور ارزیابی می‌شود زیرا با این خرید می‌توان شرکت دیگری مشابه سایپا احداث کرد.

3- به طور حتم نقش رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و معاونت مالی و شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا در این جابه‌جایی و تأمین مالی، خلاف قانون بوده است و با استفاده از ابزارهای غیرقانونی این عملیات را انجام داده‌اند. در این زمینه پرونده‌های متعددی در مراجع قضایی و امنیتی و انتظامی موجود است که همگی مفتوح بوده و قابل پیگیری است.

4- شواهد امر خرید و روند مذکور نشان می‌دهد در مرحله اول، سایپا این پول را پرداخته است. این شرکت پولهای هنگفتی از بانکها با سود بانکی بالا دریافت کرده و بدون مجوز و با وجود نداشتن شرایط در اساسنامه و با سود کمتری در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا برای خرید سهام قرار داده است.

5- با توجه به گزارش حسابرسی، سود سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مربوط به عملکرد سنوات 1387 و 1388 به میزان 3391 میلیارد ریال در مهلت قانونی توسط شرکت خودروسازی سایپا پرداخت نشده و بدون شک بخشی از آن صرف خرید سهام مذکور و اعطای وام به کارکنان شده است. این اقدام به منزله تصرف در وجوه عمومی بوده و تضییع حقوق عمومی را موجب شده است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

با توجه به نتایج بررسی، پیشنهاد می‌شود مراجع محترم قضائی و دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی و دادستانی تهران، به فوریت پرونده‌ها را پس از دریافت از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیأت تحقیق و تفحص، جمع‌بندی و به دادگاه‌های صالحه ارائه کنند.

در این اثناء شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت خود بر این شرکت بزرگ خودروسازی نظارت کند تا مصوبات کمیسیونهای اصل 44 و اصل 90 و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت و احکام صادر شده از مراجع ذی صلاح اجراء شود و از فروپاشی این گروه خودروسازی جلوگیری به عمل آید.

در خاتمه کلیه مدارک و مستندات هیأت تحقیق و تفحص تحویل می‌شود و اضافه می‌نماید گزارش مؤسسه حسابرسی مفید راهبر عیناً ضمیمه است.