گزارش تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی

دولت متاسفانه هنوز به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و ابعاد و آثار مخرب آن را حس نکرده است
ایلنا: گزارش تقاضای تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا،سید علی موسوی جرف سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون را در ارتباط با تقاضای تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی قرائت کرد. در بخش جمع بندی گزارش آمده است: دولت متاسفانه هنوز به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و ابعاد و آثار مخرب آن را حس نکرده است بنابراین از دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این انتظار می‌رود که جهت کاهش پدیده قاچاق و جلوگیری از آثار سوء آن برای خود و یکایک دستگاه‌های عضو، برنامه راهبردی مدون، عملیاتی و کارا داشته باشند به نحوی که حجم قاچاق به صورت محسوسی کاهش یابد. این هدف با ادامه روند جاری میسر نیست و نیازمند تحول اساسی در فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بازبینی نقش دستگاه‌های عضو ستاد در امر مبارزه است. این گزارش می‌افزاید: هیات تحقیق و تفحص مراتب تاسف خود را از اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جای تسهیل در صادرات به سرپلی برای واردات و ورود قاچاق کالا به کشور تبدیل شده‌اند ابراز می‌دارد. لازم است مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد ما به‌التفاوت میزان واردات کالا به این مناطق و میزان کالاهای مصرف شده در منطقه بعلاوه صادرات مجدد پاسخگو باشد. در این گزارش تاکید شد: هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش تقدیمی خود به مجلس با تاکید بر اینکه دولت به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و آثار مخرب آن را حس نکرده است، از دولت و ستاد مذکور خواست تا برای کاهش پدیده قاچاق برنامه راهبردی مدون، عملیاتی و کارا داشته باشد. هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش آورده است: هر چند می‌توان قاچاق را جرمی اقتصادی دانست ولی این تجارت ناسالم دارای آثار و تبعاتی در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، انتظامی و حتی امنیتی است و سلامت جامعه را از تمام ابعاد به مخاطره می‌اندازد. این هیات مهم‌ترین عامل رشد قاچاق را اختلال در نظام بازرگانی می‌داند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است تا با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار خود برای عدم عرضه کالای قاچاق در بازارهای عمده فروشی و خرده فروشی تدابیر لازم را عملیاتی کند. در گزارش مبسوط هیئت آمده است: یکی دیگر از علل ورود قاچاق به کشور وجود مزیت نسبی کالاهای خارجی از نظر کیفیت و قیمت است. از این زاویه لازم است وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌های تولیدی یک رقابت جدی برای رقابتی کردن کالاهای داخلی ارائه و بر اجرای آن اهتمام کنند. اعضای هیات تحقیق و تفحص در گزارش خود راهکارهای قانونی برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز را پیشنهاد کردند که در بخشی از این پیشنهادات آمده است: بخشی از راهکارهای حل مسئله قاچاق کالا منوط به همکاری‌های مشترک و نزدیک با کشورهای همسایه و توسعه روابط بین الملل است. لازم است وزارت امور خارجه به درستی و با دقت نسبت به درک مسئله و حل آن با طرف‌های خارجی اقدام کند. به نظر می‌رسد در این زمینه اهداف اصلی به صورت کامل محقق نشده است. برای مثال افزایش تعامل با کشورهای همسایه برای جلوگیری از صدور مانیفست کالای ممنوعه برای شناورهای حامل کالا به مقصد ایران یکی از مسائلی است که باید برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق مورد نظر قرار گیرد. هیات تحقیق و تفحص تاکید کرد: حل مسئله قاچاق علاوه بر یک معماری صحیح به یک نظارت مستمر و اصلاح سیستم نیز نیاز دارد. در این راستا لازم است معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با شناسایی جریان‌ها و عوامل اصلی قاچاق در تقسیم کار سیستمی در حوزه عملکرد دستگاه‌های اجرایی ورود کند و دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بر این امور نظارت کنند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: نگرانی مضاعف این هیات از اثرات ورود کالاهای قاچاق ممنوعه، مخرب، مضر نظیر کالاهای منافی با فرهنگ جامعه، مواد مخدر، سلاح، مشروبات الکلی، تجهیزات پزشکی، داروهای تقلبی و غیر مجاز و انتقال بیماری‌های دامی - انسانی است که ضرورت تشدید و تسریع کنترل قاچاق را مورد تاکید قرار می‌دهد. در بخش اقدامات انجام شده در این گزارش آمده است: کمیسیون اقتصادی مجلس آقایان صمد مرعشی، فخرالدین حیدری، سید علی موسوی جرف، علی اکبر اولیاء، ابوالفتح نیکنام، علی اصغر یوسف‌نژاد، الیلاس نادران، نادر قاضی‌پور، پیمان فروزش، مصطفی مطورزاده، یوسف نجفی، فرهاد دلق پوش، عبدالرضا ترابی و سید مصطفی ذوالقدر را به عنوان اعضای این هیئت انتخاب کرده است و آقای علی اکبر اولیاء به عنوان رییس انتخاب گردید. در پایان گزارش آمده است: دستگاه‌های متکفل امر مبارزه با قاچاق نیز مکلفند با روحیه‌ای جهادی نسبت به حسن اجرای تکالیف قانونی اقدامات لازم را معمول دارند تا گامی موثر در اجرای فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز برداشته شود.