کشف شمش طلا و سند ۵ خانه در بازرسی از خانه معاون سابق وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی فراهانی در پاسخ به اظهارات متهم و وکیل مدافعش، گفت: متهم بر روی گنج قارون زندگی می کرد و از برخی عناوین سوء استفاده می کند. مدعی است کاره ای در این قضیه نبوده بلکه معین صنایع خوزستان، رئیس دفتر وزیر، عضو هیات مدیره ایمیدرو و معاون وزیر صنایع بود که همین سمت ها برای انجام کارها موثر بود.

وی افزود: هیچ قانونی نداریم که برای انجام کار خیر مسئولان و مدیران رشوه بگیرند. متهم اگر قصد کار خیر داشت چرا پول را به حساب موسسه واریز نکرد و آن را خودش گرفت. تقسیط بدهی گروه ملی فولاد، مجوز شهرک صنعتی و ... بر فرض اینکه قانونی بودند نیز دلیلی بر گرفتن رشوه نمی شد. خودش می گوید با اصرار وزیر صنایع مجوز شهرک صنعتی داده پس مطلع بوده که این کار با مشکلاتی روبرو بوده است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: خدماتی که انجام داده وظیفه او بوده به خاطر 4 خدماتی که انجام داده نمی شود سوء استفاده های او را در نظر نگرفت. آقای ک، یکی از شهرداران سابق تهران نیز همینطور بود. او هم می گفت کلی خدمات کردم. گاهی همین خدمات آغاز سقوط است. آقای قاضی اگر به این متهم مجازات خفیف بدهید مدیون ملت هستید. بر اساس مطالعات کارشناسان ریشه بسیاری از جرائم تبعیض و فساد مالی است. برخی می گویند به دلیل زندانی شدن متهم خانواده اش با سختی روبرو شده اند زمانی که خانواده با پول مردم خوش می گذراندند باید به فکر اینجا می بودند.

قاضی فراهانی ادامه داد: کسی که دچار فساد و خیانت می شود را باید چنان زد که دیگر بلند نشود. آقای ک، را مجازات نمی کنیم می شود مسئول ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری. به آقای ر، مرخصی دائمی می دهیم و با این نوع برخورد شاهد هستیم معاون وزیر مرتکب فساد مالی می شود. وی می گوید درباره خدماتش از دولت استعلام بگیرید. از چه کسی در دولت؟ از خود وزیر صنایع وقت یا آقای وزیر بازرگانی؟ یا ... از افرادی باید استعلام کنیم که خود در مضان اتهام هستند. قرائن زیادی وجود دارد که نشان می دهد متهم فرد عادی نبوده و رشوه گرفته است. مجرم همیشه محاسبه گر است و به این فکر می کند که چه کاری انجام دهد تا گیر نیفتد. این متهم آخرین معاون وزیر لیست 32 نفره است. اظهاراتی در پرونده وجود دارد مانند اظهارات خود مه افرید که می گوید من به آقای خ. الف، رشوه دادم. گزارش معاون دادستان نیز حکایت از افزایش غیر متعارف سهمیه شمش گروه ملی فولاد از سال 89 دارد. خود مه آفرید اعتراف کرده اگر رشوه نمی داد سهمیه شمش او را کاهش می دادند.

قاضی فراهانی افزود: آقای "ب" نماینده مجلس و دستور وزیر در دادن مجوز شهرکهای صنعتی به مه آفرید نقش داشته اند.

وی با اشاره به اعترافات مه آفرید ادامه داد: متهم ردیف اول پرونده در بازجویی ها گفته بود آقای خ. الف، یک باب آپارتمان از من خواسته بود و چندبار برای آن زنگ زد که سرانجام مجبور شدم تلفن هایش را جواب ندهم. آقای ع . ر، در جریان تحقیقات در دادسرا گفته مه آفرید یک کیف حاوی 500 میلیون تومان ارز و طلا را به من داد که در مقابل پارکینگ گروه ملی به خ. الف دادم. 2 کیف حاوی 200 میلیون تومان به او و راننده اش تحویل دادم که در مجموع او 900 میلیون تومان از من گرفت.

معاون دادستان تهران خاطر نشان کرد: عرف نیز رفتارهای متهم را قبول نمی کند. معاون وزیر در تهران این همه پول را به صورت نقد و دلار در تهران بگیرد. مشخص است این کار برای آن بوده که ردی از دریافت پول ها باقی نماند. کسانی که با وی کار کرده اند حالا سکوت اختیار کرده و از او دفاع نمی کنند. از طرف مقابل پیمانکاران در تماس های مکرر با دادسرا ادعا کرده اند متهم به بهانه های مختلف از آنها پول گرفته است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در صورت رعایت موازین شرعی متهم باید یک زندگی متوسط داشت اما در یک نوبت بازرسی خانه او 80 سکه طلا، 14 شمش 100 گرمی، 7 ساعت مچی گرانقیمت کشف شد که متهم مدعی شد آنها را هدیه گرفته است. 5 سند ملکی نیز به نام خود و همسرش به همراه 300 میلیون تومان پول در حساب بانکی از او کشف شد. در حال حاضر 4 پرونده جداگانه برای او تشکیل شده که امروز متوجه تشکیل پنجمین پرونده شدیم که همه آنها در رابطه با ارتشاء است. اگر وی سوء نیت نداشت وقتی او را احضار کردیم مستقیم نزد ما می آمد و از همکاران قضایی نمی خواست که سفارش او را بکنند.