افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان فعلا منتفی است

 معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي نظارت راهبردي رييس‌جمهوري اظهار كرد: هنگام تنظيم لايحه بودجه در جلساتي كه خدمت رييس جمهوري داشتيم، آقاي احمدي نژاد تاكيد كرد كه به نحوي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا ديده شود كه بتوان تا ۱۵ درصد ضريب ريالي را براي افزايش حقوق كارمندان اعمال كرد. بر همين اساس هم لايحه بودجه تهيه و سپس تقديم مجلس شد.

ممبيني در گفت‌وگو با ايسنا، ادامه داد: بعد از تقديم لايحه به مجلس در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مواردي مثل بدي آب و هوا به دستگاه‌ها براي كل كاركنان دولت ابلاغ شد كه در حقوق بعضا در بهمن و عمدتا در اسفند ماه اعمال كردند. اين موارد كه در راستاي اجراي قانون مديريت كشوري بوده با احتساب اعمال ۱۵ درصد ضريب ريالي با توجه به افزايش‌هايي كه در اسفند عمل شد، حدود پنج هزار ميليارد تومان ديگر نياز به اعتبار داشتيم.

اين مقام مسوول با تاكيد بر اين‌كه نياز به بودجه پنج هزار ميليارد تومان در كميسيون تلفيق توسط دولت مطرح شد، گفت: به هر دليل اين مورد تصويب نشد. با توجه به اين مطلب پيش بيني ما اين است كه حدود پنج هزار ميليارد تومان براي اعمال ضريب ۱۵ درصد براي حقوق و مزايا اعتبار نياز است. تلاش زيادي براي افزودن اين رقم به اعتبارات حقوق و مزايا در مجلس شد اما با وجود مثبت بودن اراده جمعي، به هر دليل مقدور نشد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي نظارت راهبردي رييس جمهوري در پاسخ به اين پرسش كه آيا با توجه به نرخ تورم افزايش ۱۵ درصدي حقوق منطقي است؟ تصريح كرد:‌ برابر قانون برنامه پنجم توسعه اعمال ضريب ريالي توسط دولت در چارچوب اعتبارات مصوب به همين دليل خيلي تلاش كرديم كه اين اعتبارات افزايش پيدا كند، اما نشد.