ایتالیا زیر فشار امریکا و بحران منطقه یورو

ایتالیا زیر فشار امریكا و بحران منطقه یورو رم - ایتالیا سومین قدرت بزرگ اقتصادی منطقه یورو كه با بحرانی بی سابقه مواجه است، در تكاپوی گریز از این بحران، از داخل و خارج كشور تحت فشار قرار دارد.

به گزارش ایرنا، 'ماریو مونتی' نخست وزیر ایتالیا در تماس تلفنی 'باراك اوباما' رییس جمهوری امریكا در خصوص دورنمای منطقه یورو در آستانه اجلاس اروپا و جزئیات تحولات اخیر در گفت و گوهای سیاسی در این كشور، مورد پرسش قرار گرفت.

رییس جمهوری آمریكا در این تماس تلفنی در خصوص رشد اقتصادی و ثبات بازارهای مالی و بدهی های دولتی ایتالیا نیز از مونتی سوال كرد و پس از آن نخست وزیر ایتالیا بلافاصله سران احزاب بزرگ این كشور را برای انتقال تذكرات اوباما فراخواند.

مونتی پس از تماس اوباما امروز با 'سیلویو برلوسكونی' نخست وزیر سابق این كشور و 'انجلینو الفانو' دبیر حزب 'ملت آزادی ' و همچنین بطور جداگانه با 'پیئرلوئیجی برسانی' دبیر حزب 'دمكرات ها' و 'پیئر فردیناندو كازینی' دبیر حزب 'اتحادیه میانه روها' نیز دیدار كرد.

رهبران 4 كشور عضو واحد پولی مشترك اروپا (یورو) روز جمعه گذشته در شهر رم با یكدیگر ملاقات كردند و قرار است نتیجه این دیدار در روزهای پنجشنبه و جمعه در اجلاس بروكسل مطرح گردد.

توافق در مورد ترسیم یك نقشه راه به منظور خروج از بحران اقتصادی موجود از طریق ایجاد اتحاد بین بانكهای اروپا، تنظیم كردن میزان مالیات بر معاملات بانكی با اجبار نمودن كشور انگلیس به همكاری در این زمینه از طریق طراحی مجدد تراز مالی اتحادیه، ایجاد یك بسته كمكی به از 120 تا 130 میلیارد یورو (یك درصد تولیدات ناخالص داخلی اتحادیه اروپا ) به منظور كمك به كار و اقتصاد در كشورهای عضو، افزایش سرمایه بانك مركزی اروپا به میزان 10 میلیارد یورو و در نهایت فروش اوراق بهادار بمنظور تأمین هزینه های مالی برای ایجاد ساختارهای زیربنایی از محورهای مورد بحث در مذاكرات سران چهار كشور ایتالیا، آلمان، فرانسه و اسپانیا در رم گزارش شده است.

از روز دوشنبه تا چهارشنبه نیز گروه های فنی از چهار كشور اروپایی تصمیمات اتخاذ شده در این نشست را بررسی می كنند و ' انزو موآورو' وزیر امور همكاریهای اروپایی و 'ویتوریو گریلو' معاون وزیر اقتصاد ایتالیا نیز علاوه بر بررسی مسائل یاد شده در همكاری با نمایندگان سایر كشورها، مسئول یافتن راه حلی بمنظور پایان دادن به تفاوت بین ارزش اوراق قرضه دولتی ایتالیا و آلمان نیز می باشند، حتی راه حل هایی كه با صندوق ثبات مالی اروپا رابطه ای هم نداشته باشد.

اما تصویب نهایی اصلاحات در قانون كار ایتالیا موضوعی است كه مونتی تلاش كرده است روز قبل از شركت در اجلاس سران اروپا در بروكسل آن را تصویب كند و برهمین اساس پس از ماه ها بحث و گفتگو چهارشنبه همین هفته یك روز قبل از حضور مونتی در جلسه اتحادیه اروپا اصلاحات قوانین بازار كار به رأی اعتماد گذاشته خواهد شد.

با تصویب نهایی اصلاحات این قانون، ماریو مونتی به وعده ای كه به سایر كشورهای اروپایی در رابطه اصلاح قوانین بازار كار در ایتالیا داده بود، عمل خواهد كرد و البته این در حالی است كه هم اتحادیه های كارگری و هم كارآفرینان در كشور ایتالیا از این اصلاحات به شدت ناراضی هستند.

در اصلاحات قانون كار ایتالیا برای افرادی كه بر اساس قوانین جدید بازنشستگی آنها با مشكل روبرو گردیده راه حلی پیش بینی نشده است موردی كه خشم دهها هزار بازنشسته ایتالیایی را برانگیخته است.

در همین حال اتحادیه صنایع ایتالیا نیز با اشاره به اوضاع بد اقتصادی اروپا در بیانیه ای تدابیر بانك مركزی اروپا و دولت های منطقه یورو را جهت خروج از بحران اقتصادی نامناسب خواند.

این اتحادیه با انتقاد از تدابیر بانك مركزی اروپا و دولت های منطقه یورو هشدار داد ' اوضاع اقتصادی در منطقه یورو بسیار وخیم تر از آنچه بود پیش بینی شده است و تدابیری كه تاكنون بانك مركزی اروپا و دولت ها با توجه به واكنش بازاهای بورس اتخاذ كرده است تماما نامناسب است.

مركز مطالعات اتحادیه صنایع ایتالیا در این بیانیه با عنوان 'سیاست های گسترش برای خروج از بحران' عنوان كرده است : اتخاذ سیاست های سخت گیرانه جهت بهبود اقتصادی، بجای ایجاد ثبات در بازارهای مالی، كل اقتصاد اروپا را در یك دور باطل می گرداند.

ایتالیا با بیش از هزار و نهصد میلیارد یورو بدهی، معادل یكصد و بیست درصد تولید ناخالص داخلی اش بدهی دارد.

مونتی در تلاش است سایر اعضای اتحادیه اروپا را به سرمایه گذاری در ایتالیا با هدف تشویق رشد اقتصادی ترغیب كند اما اگر او در این كار موفق نشود، موقعیت رو به تضعیفش را در پارلمان از دست خواهد داد.

اروپام ** 2171**1596**2047**

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80201931