حکم ۱۶۶۰ برگی برای ۳۹ متهم فساد مالی / علت طولانی شدن رسیدگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای روز دوشنبه در سی و چهارمین نشست خود با خبرنگاران اظهارداشت: از زمان شروع پرونده فساد مالی بزرگ 13 ماه می گذرد. از نیمه مرداد سال 90 رسیدگی به این پرونده آغاز شد و تاکنون کار بسیار فشرده ای در این خصوص صورت گرفته است. پس از قطعی شدن احکام متهمان در نشست اختصاصی جزئیات اتهامات، حکم مجازات و نام متهمان را اعلام خواهم کرد.

وی افزود: در این نشست که برای مردم بسیار شنیدنی خواهد بود جزئیات بیشتری از پرونده را تشریح خواهم کرد اما امروز به صورت کوتاه فقط به چند عدد اشاره می کنم.

محسنی اژه ای ادامه داد: پرونده متهمان در دی ماه سال گذشته تکمیل و 24 بهمن ماه سال 90 با صدور کیفر خواست برای 32 تن از متهمان پرونده به دادگاه رفت. اولین جلسه دادگاه نیز 29 بهمن برگزار شد که بعد از آن رئیس دادگاه به خاطر وجود نواقصی در پرونده آن را به دادسرا بازگرداند. در دادسرا نیز تلاش شد در کوتاهترین زمان ممکن نواقص اشاره شده رفع و پرونده دوباره به دادگاه فرستاده شود. پس از رفع نقایص پرونده به دادگاه ارسال و 21 اسفند دومین جلسه محاکمه برگزار شد. در ابتدا پرونده 32 متهم به دادگاه فرستاده شده بود که در ادامه تعداد متهمان به 39 نفر رسید.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پس از 5 ماه در تاریخ 25 تیر آخرین جلسه دادگاه برگزارشد و یک هفته طول کشید که لوایح متهمان و وکلای آنها به دادگاه تحویل شود. در این بخش از پرونده 53 وکیل وارد شدند که برخی از متهمان دو یا سه وکیل داشتند وبرخی نیز درطول دادگاه وکلای خود راتغییردادند. این 53 وکیل از دو تا پنجاه و دو برگ لایحه تحویل دادگاه دادند.

محسنی اژه ای با اشاره به برگزاری 15 جلسه دادگاه خاطر نشان کرد: جلسات دادگاه از چند ساعت تا 12 ساعت به طول انجامید که جلسه 12 ساعته تقریبا یک کار استثنایی بود. برخی سئوال می کنند چرا این پرونده 13 ماه به طول انجامید تا حکم متهمانش صادر شود. اگر به پرونده هایی با حجم  کمتر از این نیز توجه کنید خواهید دید آنها با حجم کار کمتر زمان بیشتری را سپری کرده اند، در پرونده فساد مالی کار  فوق العاده ای صورت گرفت.

وی افزود: زمانی که پرونده از دادسرا به دادگاه آمد، 13 هزار برگ داشت، حال در نظر بگیرید قاضی باید این 13 هزار صفحه را مطالعه می کرد، نظر کارشناسان دادگاه را می شنید که کاری زمان بر بود. همچنین این 53 وکیل و بعضا خود متهمان لوایحی را به دادگاه دادند. از سوی دیگر 833 برگ صورتجلسه دادگاه بوده است. از مجموع لوایحی که تقدیم دادگاه شد و استعلامات صورت گرفته، نه هزار برگ دیگر به پرونده اضافه شد.

دادستان کل کشور با اشاره به حکم متهمان اظهار داشت: برای 39 متم این پرونده حکمی 1660 برگی صادرشده است که درآن گزارش کارشناسان سازمان بازرسی، کارشناسان دادگاه و اظهارات وکلا و متهمان مورد استناد قرار گرفته است. حال تایپ و غلط گیری این 1660 برگ خود نیاز به زمانی کافی دارد. قرار بود رای دادگاه 20 روز قبل ابلاغ شود که مشکلاتی مانند تایپ و تعطیلات بوجود آمده این زمان را به تاخیر انداخت. ابلاغ احکام نیز از دیروز آغاز شده واگر کسی برای ابلاغ رای نیاید احکام به محل کار او ابلاغ می شود.

محسنی اژه ای به زمان 20 روزه وکلا ومتهمان برای اعتراض یه حکم اشاره کرد و گفت: از 53 وکیل متهمان پرونده 515 لایحه درطول 5 ماه گذشته تحویل دادگاه شده است. وکلا 20 روز پس از ابلاغ حکم می توانند به آن اعتراض کنند که مرجع تجدید نظر خواهی پرونده دیوان عالی کشور است.

وی ادامه داد: قضات دیوان عالی کشور نیز باید 1660 برگ رای را مطالعه و با دقت مستندات اشاره شده درآن را بررسی کنند. همچنین باید لایحه اعتراضی 39 متهم را مورد بررسی قرار دهند.

محسنی اژه ای افزود: این پرونده با این حجم کار و پیچیدگی نیاز به دقت برای اظهارنظر دارد. از دهها هزار نفر ساعت کار کارشناسی، تحقیقاتی و ردیابی پولها دراین پرونده استفاده شده است. متهمان بسیار پیچیده کار کرده و سند سازی و شرکتهای کاغذی از حمله روشهای آنها بود.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به فعالیت شرکتها و کارخانه های اعضای این گروه اظهارداشت: برخی از این شرکت و کارخانه ها چند هزار کارمند وکارگر داشتند که باید بر روی فعالیت آنها نظارت می شد. این نظارت باعث شده این کارخانه ها به سود دهی بسیاری برسند و کمترین خدشه ای به شرکتهای فعال وارد نیامد.

محسنی اژه ای در پایان به ارزیابی 13 ماه گذشته اشاره کرد و گفت: 13 ماه کار بر روی این پرونده نه تنها زمان زیادی نیست بلکه به خاطر حجم و نوع کار، بسیار کار فوق العاده ای بوده است. روند این پرونده خارج از حد معمول و متداول اداری بود وگرنه زمان بسیاری برای بررسی و صدور حکم صرف می شد. احکام 39 متهم این پرونده دریک دادنامه صادر شده است.