علی مطهری: باید وضعیت انتصاب سعید مرتضوی را دوباره بررسی کنیم

سعید مرتضوی در زمان انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ دادستان تهران بود

بعد از تغییر نام صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت و قانونی اعلام شدن این تصمیم از سوی دیوان عدالت اداری، علی مطهری، نماینده تهران گفته است: "باید وضعیت انتصاب مرتضوی مجددا بررسی شود."

آقای مطهری تاکید کرده که "نمایندگان باید تصمیم بگیرند که برای حضور یا عدم حضور مرتضوی در تامین اجتماعی از چه راهی پیش بروند."

همزمان محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در مورد اجرای رای دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: "آن چیزی که ما در هیات عمومی رسیدگی کردیم و ارسال شد، مربوط به مصوبه شورا و ابلاغ وزیر برای این فرد(سعید مرتضوی) بود که هم مصوبه لغو شد وهم ابلاغ وزیردر مورد تصدی سعید مرتضوی بر ریاست صندوق تامین اجتماعی باطل شد."

به گفته رئیس دیوان عدالت اداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم رای هیات عمومی دیوان اداری را اجرا و نتیجه را برای ما ارسال کرد

آقای منتظری همچنین گفته است در حال حاضر اگر کسانی به این موضوع و ادامه فعالیت سعید مرتضوی در تامین اجتماعی معترض باشند، باید شکایت جدیدی را مطرح کنند، زیرا موضوع جداگانه ای مطرح شده است.

علی مطهری نماینده تهران هم تاکید کرده که "نمایندگان باید تصمیم بگیرند که برای حضور یا عدم حضور مرتضوی در تامین اجتماعی از چه راهی پیش بروند."

این نماینده تهران در مجلس شورای همچنین گفته است باید بررسی شود که راه حل این موضوع استیضاح وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی است یا شکایت مجدد نمایندگان به دیوان عدالت اداری.

انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی در روزهای پایانی سال گذشته انتقاد نمایندگان مجلس را به دنبال داشت و در فروردین ماه امسال اعلام شد که شماری از نمایندگان، به همین دلیل طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را مطرح کرده‌اند.

بنابر حکم دیوان عدالت اداری، آقای مرتضوی شرایط لازم برای مدیریت صندوق تامین اجتماعی را نداشته است چون بنابر قانون، کسی باید در این جایگاه قرار می گرفت که حداقل دارای "مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه فعالیت تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی" باشد اما آقای مرتضوی فاقد این شرایط است.

پس از آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بخشی از اساسنامه صندوق تامین اجتماعی اعلام کرد که "هیات وزیران و هیات امنای صندوق، فقط صلاحیت (پیشنهاد) مدیر عامل را به وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی دارد و نه انتخاب وی" و به این ترتیب حکم ریاست آقای مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی را "مغایر قانون" تشخیص داده و اعلام کرد که حکم صادرشده از سوی دولت برای آقای مرتضوی "ابطال می شود".

مرداد ماه گذشته محمد اصلانی، وکیل سعید مرتضوی اعلام کرد که با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام این نهاد از صندوق به سازمان توسط دولت، رای دیوان عدالت اداری درباره برکناری موکلش اجرا شده است.

به گفته وکیل سعید مرتضوی با "توجه به اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی توسط هیات دولت، دیگر نهادی تحت نام صندوق تامین اجتماعی وجود ندارد و آقای مرتضوی به موجب مصوبه هیات وزیران، مدیرعامل این صندوق نیست که از حکم دیوان عدالت اداری تمکین نکرده باشد و بخواهد با دستگاه قضا تقابل کند."

سعید مرتضوی در زمان انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، اما بعد از اعتراضات انتخاباتی و حادثه کهریزک که به مرگ چند نفر منجر شد، از این سمت برکنار شد و به دولت رفت.

او از سوی آقای احمدی‌نژاد ابتدا به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بعد به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد.