پایان پکس آمریکانا: چگونه زوال غرب اجتناب‌ناپذیر شد، ترجمه ب. بی نیاز (بخش دوم))

پایان پکس آمریکانا: چگونه زوال غرب اجتناب‌ناپذیر شد، ترجمه ب. بی نیاز (بخش دوم)) » نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

برای مطالعه بخش اول مطلب اینجا را کلیک کنید.

در دهه‌ی آینده دو چیز قدرت ایالات متحده را بیش از همه تهدید می‌کند؛ چشم‌انداز مالی تیره و تار کشور، و تردید‌های فزاینده درباره‌ی آینده‌ی نقش دلار به مثابه‌ی ارز ذخیره‌ی اقتصاد بین‌المللی. به نظر کارشناسان اقتصادی نسبت 100 درصدی بدهی در تولید ناخالص داخلی زنگ‌ِ خطری است که نشان می‌دهد یک کشور در انجام تعهدات مالی‌اش کوتاهی کرده است. دفتر فراجناحی‌ِ ارزیابی بودجه کنگره (CBO) هشدار داده است که درصد‌ِ وام تولید ناخالص داخلی آمریکا ممکن است تا سال 2020 از این مرز بگذرد و تا سال 2035 به 190 درصد افزایش یابد. بدتر از همه این که CBO اخیراً هشدار داده که امکان «رویداد اعتباری ناگهانی7» موجب عدم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به سلامت مالی ایالات متحده شده است. در صورت اجرای طرح اعتبار، سرمایه‌گذاران خارجی، خریدهای خود از اوراق قرضه درازمدت را کاهش می‌دهند، که این امر ایالات متحده را ناگزیر از وام گرفتن با نرخ بهره بالاتر می‌کند. این به نوبه‌ی خود قروض ملی را افزایش می‌دهد. برتری ژئوپولیتیکی آمریکا به نقش دلار به عنوان ارز ذخیره وابسته است. اگر دلار جایگاه خود را از دست بدهد، برتری آمریکا به معنی واقعی کلمه بی‌مسمی خواهد بود. درباره‌ی سرنوشت دلار پس از دو دهه‌ی آینده، دلایل نگران‌کننده‌ای وجود دارد. گره‌گاه‌های سیاسی ایالات متحده توانایی کشور را در پرداختن به مشکلات مالی‌اش مورد تردید قرار می‌دهد. چین در حال بین‌المللی کردن رنمینبی [Renminbi] [یکای پول رایج چین، یوان نیز گفته می‌شود/م] است و تلاش می‌کند زمینه‌های رقابت آن را با دلار آمریکا برای آینده بریزد. تاریخ گواهی می‌دهد که ارز بین‌المللی مسلط از آن ملتی است که بزرگ‌ترین اقتصاد را دارد. (کریستوفر والن در مقاله‌اش درباره‌ی ساختار مالی جهانی دیدگاهی مخالف را مطرح می‌کند، او به خطری که متوجه دلار به عنوان ارز ذخیره است، اذعان دارد، اما پیشنهاد یک چنین تغییری در موقعیت دلار را در شرایط جهانی جاری بعید می‌داند).

به هر حال، قطع نظر از سرنوشت دلار، روشن است که ایالات متحده باید به معضل مالی خود بپردازد و سلامت مالی کشور را به آن بازگرداند تا وام‌دهندگان خارجی مطمئن شوند که سرمایه‌گذاری‌‌های آنها ثمربخش خواهد بود. و موفقیت این سیاست در گرو آن است که آمریکا در بودجه‌اش صرف‌جویی کند، صدور مجوزها را کاهش دهد، و مالیات‌ها و نرخ بهره را افزایش دهد. و این به نوبه خود، مطمئناً به معنی کاهش میزان هزینه‌های دفاع و امنیت ملی خواهد بود. و فراتر از آن، توانایی آمریکا را در ایفای نقش‌ِ سنتی‌اش – نقش جهانی که پس از جنگ جهانی دوم داشته است- تقلیل خواهد داد.

فراسوی معضلات مالی ایالات متحده، پهنه‌ی جهان در حال برکشیدن ملت‌هایی است که مصمم به بهره‌گیری از جابجایی قدرت از غرب هستند و این قدرت به کشورهایی انتقال می‌یابد که زمانی دراز محکوم به پیروی از قواعد بازی قدرت‌های جهانی بوده‌اند (پاراگ خانا درباره‌ی این پدیده پژوهشی پردامنه دارد). در واقع، بزرگ‌ترین آزمون ایالات متحده، مناسبات آن با چین خواهد بود که خود را موظف به احیای آن گذشته‌ی شکوه‌مندی می‌بیند که پیش از نخستین جنگ تریاک در سال 1842-1839 (که پیامدش «سده‌ی سرافکندگی» بود) دارا بود. چین و هند در سال 1700 بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را داشتند. و تا سال 1820 نیز اقتصاد چین بزرگ‌تر از مجموعه‌ی اقتصاد سراسر اروپا بود. این پرسش که چرا غرب به مثابه‌ی نیرومندترین تمدن جهان در سده‌ی شانزدهم پدیدار شد و توانست اراده‌اش را بر چین و هند تحمیل کند، بسیار مورد بحث قرار گرفته است. پاسخ‌اش در حقیقت این است: قدرت آتش [جنگ]. همچنانکه اخیراً ساموئل. پی. هانتیتگتون نوشته است: «غرب، جهان را نه با برتری اندیشه‌ها، ارزش‌ها و یا دین‌اش، بلکه بیشتر با برتری‌اش در به کار بردن خشونت سازمانیافته تسخیر کرد.» غربی‌ها اغلب این حقیقت را فراموش می‌کنند، اما غیر غربی‌ها، هرگز.

طبعاً چینی‌ها فراموش نکرده‌اند. پکن اینک قصد تسلط بر منطقه‌ی نفوذ خود در شرق و جنوب شرقی آسیا را دارد، درست همانگونه که آمریکای نوخاسته در 150 سال پیش خواهان تسلط بر نیمکره‌ی غربی شد. اکنون ایالات متحده و چین در حال رقابت بر سر برتری در شرق و جنوب شرقی آسیا هستند. واشنگتن از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون در آنجا نیروی برتر بوده است و بسیاری از صاحب‌منصبان در نهادهای سیاست خارجی آمریکا، پی‌جویی چین برای نفوذ منطقه‌ای را یک تهدید می‌شمارند که باید در برابرش ایستاد. این رقابت برای سلطه‌جویی منطقه‌ای موجب گسترش تنش‌ها می‌شود و ممکن است به جنگ بیانجامند. در عرصه جغرافیایی سیاسی، دو قدرت نمی‌توانند همزمان در منطقه‌ای واحد، قدرت برتر باشند. در اینجا احتمال‌ِ درگیری نظامی بالاست، مگر آن که یکی از آنها سوداهایش را از سر بیرون کند. از جمله نقاطی که ممکن است جرقه‌ی اشتعال کشمکش چینی- آمریکایی شوند عبارتند از، شبه جزیره بی‌ثبات کره، وضعیت مشاجره‌برانگیز تایوان، رقابت بر سر کنترل نفت و دیگر منابع طبیعی، و رقابت فزاینده‌ی دریایی میان دو این قدرت.

این تنش‌های اوج‌گیرنده به تازگی در پژوهش بروکینگز توسط وانگ جی سی (از دانشگاه پکن) و کنت لیبرتال (مدیر امنیت ملی حوزه‌ی آسیا در دوره‌ی کلینتون) مورد تأکید قرار گرفته است. مبنای این پژوهش، گفتگوهای آنها با کارمندان عالی‌رتبه آمریکایی و چینی است. وانگ دریافت که در پشت چهره‌ی «همکاری دوجانبه»‌ای که هر دو کشور تنظیم کرده‌اند، چینی‌ها خود را به مثابه‌ی قدرت برتر جهانی، مستعد جانشینی ایالات متحده می‌انگارند. اما واشنگتن در صدد جلوگیری از این خیزش است. لیبرتال نیز می‌گوید که بسیاری از صاحب‌منصبان آمریکایی بر این باورند که همتایان چینی آنها مناسبات ایالات متحده- چین را تمثیلی از «بازی حاصل صفر8» برای تأمین هژمونی جهانی می‌بینند.

یک مثال تاریخی آموزنده، رقابت انگلیس- آلمان در سال‌های آغازین سده‌ی بیستم است. آموزه‌ی اصلی آن این است که رقابت چنین قدرت‌های بزرگی می‌توانست به یکی از این سه راه بیانجامد: سازگاری قدرت‌ برتر با رقیب نوخاسته، عقب‌نشینی رقیب، یا جنگ. در یادداشت معروفی که در سال 1907 بین دو مقام وزارت امور خارجه بریتانیا سر آیر کراو و لُرد توماس ساندرسون رد و بدل شده، رئوس اصلی این گزینه‌ها آمده است: کراو استدلال می‌کند که لندن باید از وضع موجود (پکس بریتانیا) به هر قیمتی دفاع کند. او تصریح می‌کند که یا آلمان باید به جایگاهش در نظم جهانی مبتنی بر برتری بریتانیا گردن نهد یا بریتانیا باید قدرت فرازجوی آلمان را حتی به بهای توسل به جنگ، مهار کند. ساندرسون پاسخ می‌دهد که پرهیز لندن از پذیرش واقعیت قدرت بالنده‌ی آلمان هم نابخردانه و هم خطرناک است. او به تمثیل می‌گوید که سران آلمان باید بریتانیا را «در هیئت غول عظیمی ببینند که روی زمین لم داده و انگشتان نقرسی‌اش را به هر سو دراز کرده و نمی‌تواند – مگر با زوزه و درد- حرکتی کند.» در چشم پکن نیز باید امروز، ایالات متحده به هیئت غولی عبوس و لمیده بر پهنه‌ی زمین، در آمده باشد.

در تاریخ نوین، شاهد دو نظم بین‌المللی لیبرال بوده‌ایم، نظم بریتانیایی و نظم آمریکایی. بریتانیا و ایالات متحده با ایجاد ساختارهای بین‌المللی خاص خود، قدرت خویش را برای پیشرفت اقتصادی و تأمین منافع ژئوپولیتیک خود اعمال کردند. اما آنها در عین حال با رواج کالاهای عمومی9 به نظام بین‌المللی به طور عام سود زیادی رساندند. این قدرت‌های برتر، از نظر نظامی مسئولیت برقراری ثبات در مناطق کلیدی و حفظ خطوط ارتباطی و راه‌های تجاری را – که اقتصاد جهانی لیبرال بر آن متکی بود- به عهده داشتند. از نظر اقتصادی، کالاهای عمومی، مقررات نظم اقتصادی بین‌المللی، یک بازار داخلی گشوده به روی صادرات دیگر کشورها، نقدینگی برای اقتصاد جهانی و یک پول شاخص جهانی را شامل می‌شد.

هر قدر قدرت ایالات متحده طی دهه‌ی آینده یا در همین حدود زمانی، کمتر شود به همان نسبت مقاومت‌ها در برابر انجام وظایف هژمونیکی‌اش نیز بیشتر می‌شوند. این ممکن است عواقب سیاست‌های بین‌المللی را وخیم‌تر کند. زوال نظم بریتانیایی در پایان سده‌ی نوزدهم و آغاز سده‌ی بیستم، عامل مهمی در وقوع جنگ جهانی اول بود. در خلال سال‌های جنگ، هیچ قدرت بزرگی قادر به اعمال رهبری اقتصادی و ژئوپولیتیک نبود. و همین عامل به عنوان علت عمده‌ی بحران بزرگ و عوارض آن نیز رخ نمود. عوارضی چون تجزیه‌ی اقتصاد بین‌المللی در گروه‌بندی‌های تجاری منطقه‌ای و تقویت ناسیونالیسم اقتصادی «همسایه‌ات را چپاول کن»، که به رقابت‌های ژئوپولیتیک سال‌های 30 نیز کشیده شد. و این به نوبه‌ی خود سهم بزرگی در بروز جنگ جهانی دوم داشت. گسست پکس آمریکا ممکن است پیامدهای مشابهی داشته باشد، چون هیچ یک از قدرت‌ها از جمله چین توان جانشینی ایالات متحده – به عنوان یک سرکرده‌ی جهانی واقعی- را ندارند، جهان ممکن است شاهد چند پارگی جدی قدرت شود. این امر می‌تواند منطقه‌هایی بی‌ثبات در سراسر جهان پدید آورد و حتی به یک بی‌ثباتی جهانشمول بیانجامد.

ایالات متحده نسبت به ثبات جهانی تعهدی به گردن دارد، و این برای قدرتی که رو به زوال است و می‌خواهد تعهداتش را با ذخایر و منابع رو به افول متحقق سازد، چالش بزرگی است. کارزار اساسی برای ایالات متحده در آینده، بستن «شکاف لیپمن» است (نام گرفته از والتر لیپمن خبرنگار). و این به معنای برقراری موازنه‌ میان تعهدات آمریکا و منابع موجود آن است که بتواند هم از پس تعهداتش بر آید و هم نیرو ذخیره کند. برای این کار، آمریکا نیاز به تنظیم اولویت‌های استراتژیک تازه‌ای خواهد داشت و پذیرفتن این ضرورت که برخی از تعهداتش باید کاهش یابند، زیرا بیش از این نمی‌توان از عهده‌ی آنها بر آمد.

این ضروریات ملی، ایالات متحده را وادار به برخی رویکردها در سیاست خارجی‌اش خواهد کرد که دستور کار آن «موازنه‌ی برون مرزی10» است. این دستور کار، قدرت و نفوذ آمریکا را در راستای حفظ موازنه‌ی قوا در مناطق کلیدی استراتژیک جهان، هدایت خواهد کرد. این مفهوم (موازنه برون‌مرزی) که نخستین بار توسط نگارنده در سال 1997 طی مقاله‌ای در مجله امنیت بین‌الملل به روشنی بیان شد، در دهه‌ی اخیر توجه روزافزون پژوهشگران برجسته مسائل ژئوپولیتیک، از جمله جان مرشیمر، استفان والت، روبرت پیپ، باری پوسن و آندرو باسویچ را برانگیخته و مورد پذیرش قرار گرفته است.

به رغم وجوه افتراقی که در جزئیات «موازنه‌ی برون مرزی» از نظر چگونگی تعریف استراتژیک وجود دارد، تحلیل‌های آنها به طور کلی در مفاهیم اصلی همسانند. نخست این که همه متفق‌القول هستند که ایالات متحده باید حضورش را در برخی مناطق کاهش دهد و به عاجل‌ترین نیازهای خود بپردازد. با این دید، اروپا و خاورمیانه نسبت به گذشته برای آمریکا اهمیتی کمتر خواهند داشت و در این طرح آسیای شرقی موضوع دغدغه‌های استراتژیک خواهد بود. دوم، ایالات متحده باید حضور نظامی‌اش را در برون‌مرز کاهش دهد تا بدین ترتیب کشورهای دیگر برای حفظ ثبات در مناطق کلیدی ناگزیر دست به کار شوند. از این رو، موازنه برون‌مرزی، یک استراتژی برای واگذار کردن مسئولیت‌های امنیتی به دیگران است. هدف آن انتقال بار این مسئولیت‌هاست نه سهیم بودن در آنها. تنها وقتی که ایالات متحده روشن کند که می‌خواهد وظایف کمتری به عهده بگیرد – مثلاً در اروپا- آنگاه دیگران برای ثبات در منطقه‌ی خودشان بیشتر مسئولیت قبول می‌کنند.