دستگاه های اجرایی موظف به ثبت فهرست کامل طرحهای پژوهشی در سامانه سمات شدند

خبرگزاری آنا: با تصویب دولت، دستگاه های اجرایی موظف شدند؛ فهرست کامل طرحها و برنامه‌های پژوهشی و فناوری جاری و آینده خود را با هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها تا پایان آبان‌ماه در سامانه مربوط به خود و نیز سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی (سمات) وارد و به صورت شفاف اعلام عمومی کند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (89) قانون بودجه سال 1391 کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

آیین‌نامه اجرایی بند (89) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

بر این اساس، شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری را حداکثر تا پایان آبان‌ماه به کلیه دستگاه‌ها اعلام کند. تا ابلاغ سیاستها و اولویتهای جدید، سیاستها و اولویتهای سال قبل معتبر است.

همچنین دستگاه های اجرایی موظفند؛ فهرست کامل طرحها و برنامه‌های پژوهشی و فناوری جاری و آینده خود را با هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها تا پایان آبان‌ماه در سامانه مربوط به خود و نیز سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی (سمات) وارد و به صورت شفاف اعلام عمومی کند.

دستگاه های یادشده اطلاعات مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی خود را در زمان عقد قرارداد در سامانه سمات وارد کرده و تأییدیه دریافت کنند و گزارش پروژه‌های تحقیقاتی خود را به همراه هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا ارایه کنند.

بر اساس این مصوبه، هزینه کرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه در چارچوب، سیاستها و اولویتهای مذکور در ماده (1) و با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش عملکرد و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورا به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

بر این اساس، مسئولیت اجرای این آیین‌نامه در سطح ملی بر عهده معاون پژوهش و فناوری دستگاه مربوط یا مقام مسئول امور پژوهش و فناوری و در سطح استانی بر عهده کارگروه پژوهش و فناوری و تحول اداری شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

انتهای پیام/