عقب نشینی مجلس؛ حذف کل ماده مربوط به شرایط نامزدهای ریاست جمهوری از اصلاحیه قانون انتخابات

چکیده :مجلس نهم برای جلب نظر شورای نگهبان به نفع دولت عقب نشینی کرد و از صرافت تعریف رجل سیاسی و مذهبی افتاد. مجلسیان از خیر تعریف رجل سیاسی و مذهبی گذشتند و این موضوع همچنان در اختیار شورای نگهبان ماند....

کلمه – گروه خبر: مجلس نهم برای جلب نظر شورای نگهبان به نفع دولت عقب نشینی کرد و از صرافت تعریف رجل سیاسی و مذهبی افتاد تا این موضوع همچنان در اختیار شورای نگهبان باقی بماند.

به گزارش کلمه، امروز مجلس در حالی مجبور به حذف یک ماده جنجالی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شد که از قضا این ماده از جمله موارد مورد انتقاد دولت بود که با حذف آن نظر احمدی نژاد و یارانش نیز جلب شد.

در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در جلسه علنی امروز، نمایندگان وارد بررسی ماده ۷ این اصلاحیه که ناظر بر ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری فعلی بود شدند. این ماده شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری را تغییر داده و مصادیق رجل سیاسی – مذهبی را هم تعیین کرده بود.

در ماده ۳۵ قانون انتخابات، آمده است: «انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای این شرایط باشند : از رجال مذهبی ، سیاسی . ایرانی الاصل . تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران . مدیر و مدبر . دارای حسن سابقه و امانت و تقوی . مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

خبرآنلاین گزارش داد: در ابتدای بررسی اصلاح  این ماده علیرضا سلیمی نماینده محلات در اخطاری با اشاره به مغایرت این ماده با اصل ۱۱۵ قانون اساسی اظهار داشت: اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری را تعریف کرده است. اما در این ماده اصلاحی مطالبی کم و زیاد یا حک و اصلاح شده است که با اصل ۱۱۵ قانون اساسی که در مقام حصری است مغایر دارد.

وی خواستار به رای گذاشتن این اخطار و حذف این ماده شد.

علی لاریجانی رییس مجلس نیز در پاسخ به این اخطار اظهار داشت: در تفسیر قانون اساسی نظر شورای نگهبان شرط است و تا آنجا که من با این شورا تماس داشته ام نظرشان بر حصری بودن این اصل است.

وی تصریح کرد: به عقیده شورای نگهبان شرایط مندرج در این اصل باید همین ها باشد و چون در ماده اصلاحیه قانون انتخابات شرایط جدیدی اضافه شده است، از این رو نظر شورای نگهبان را محترم دانسته و اخطار را وارد می دانم.

در ادامه این اخطار به رای گذاشته و نمایندگان با حذف این ماده جنجالی موافقت کردند. به این ترتیب مجلسیان از خیر تعریف رجل سیاسی و مذهبی گذشتند و این موضوع همچنان در اختیار شورای نگهبان ماند.

این در حالی است که در طرح اصلاحی مجلس، مصادیق رجل سیاسی و مذهبی تعریف شده و این دو صفت به تایید و امضای برخی سیاسیون و رجال مذهبی مشروط شده بود،، که حالا به کل حذف و منتفی شده است.

در ماده ۷ این طرح که حذف شد، آمده بود: ماده ۳۵ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۳۵- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط ذیل باشند:

۱- از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)
۲- ایرانی‌الاصل
۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۴- مدیر و مدبر
۵- دارای حسن سابقه و امانت و تقوا
۶- معتقد و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
۷- التزام عملی به قانون اساسی به ویژه اصل پنجم آ‌ن
۸- دارا بودن حداقل ۴۵ و حداکثر ۷۵ سال سن
۹- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن
۱۰- عدم محکومیت کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی

در تبصره‌های این ماده نیز شرایط دیگری برای کاندیداهای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بود به نحوی که نامزدها برای احراز شرط رجل مذهبی بودن باید تأییدیه حداقل ۲۵ نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری را هنگام ثبت‌نام ارائه می‌کردند و یا برای شرط رجل سیاسی بودن نیز ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب حداقل به مدت ۴ سال یا ارائه تأییدیه حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس در نظر گرفته شده بود.

پیش از این محمود احمدی نژاد در واکنش به طرحی که در مجلس در جریان بود، با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که همزمان در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، آن را مغایر با قانون اساسی دانست.

او انتقاد کرده بود که صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود.

او که این طرح را مخالف اصل ۶ و ۱۱۵ قانون اساسی خوانده بود با این ادعا که  اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. با گله از ماده ای که امروز حذف شد و خواسته او را رقم زد، گفته بود: اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاشهایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.

او این طعنه را هم به نمایندگان زده بود که برخی دوستان شوخی می‌کردند و می‌گفتند که در طرح، اسم فردی که می‌خواهند رئیس‌جمهور شود را بگذارند.

با این وجود علی لاریجانی رییس مجلس امروز در جمع خبرنگاران گفته است: در رابطه با نظر شورای نگهبان در رابطه با طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، در رایزنی هایی که ما با آیت الله جنتی، کدخدایی و دوستان حقوقدان در جلسه داشتیم، ظاهرا شورای نگهبان به جز ماده ۳۵ در بقیه مواد مشکل دیگری را ندیده بودند، البته شاید مشکلات ریز و کوچکی در این طرح وجود داشته باشد، اما مشکل اساسی همان ماده ۳۵ است.

او توضیح داده مقصود ما از تدوین ماده ۳۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری این بود که روال تایید نامزدها منطقی باشد و یک مرتبه ۲ هزار نفر به عنوان کاندیدا ثبت نام نکنند و شورای نگهبان از این مقدار حدود ۵ نفر را انتخاب کند. این موضوع به طور حتم سوءتفاهماتی را در داخل و خارج کشور ایجاد می کند.

ریس مجلس این طعنه را هم زده که ما فکر می ‌کردیم علی‌القاعده شورای نگهبان برای سواد کاندیداها نیز شرایطی قائل باشد اما آنها چنین نظری ندارند. البته آقایان گفتند ما شرایط شما را خوب می‌دانیم اما به لحاظ قانون اساسی نمی‌توانیم آن را تأیید کنیم.

لاریجانی البته این نکته را هم مورد اشاره قرار داده که ‌اگر شورای نگهبان به این طرح اشکال بگیرد ما آن را قبول خواهیم کرد و برای تأمین نظر شورا طرح را اصلاح می‌کنیم مگر آنکه مجلس مصلحت بداند و پافشاری کند که در این صورت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

وی تاکید کرده که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری به انتخابات آینده خواهد رسید.

اشتراک‌گذاری: