صد میلیون زیرمیزی در بانک ملی

فساد اداری در حکومت ایران تا جایی که پیش رفته که یکی از نمایندگان مجلس در نطق میان دستور خود و هنگام طرح سوال نمایندگان از وزیر صنعت، تجارت و توسعه افشا کرد که بانک ملی برای تامین تسهیلات ساخت یک کارخانه سیمان تقاضای 100 میلیون تومان زیرمیزی یا همان رشوه کرده است.

به گفته این نماینده اصولگرای مجلس "سیمان سمنگان خراسان شمالی 6 سال است که از بانک ملی 37 میلیون دلار درخواست کرده است اما با نهایت تاسف باید بگویم که آنها برای این کار 100 میلیون تومان زیرمیزی خواستند."

بانک ملی به همراه بانک صادرات دو موسسه بزرگ مالی در جمهوری اسلامی بودند که پس از پرونده معروف به "اختلاس بزرگ"، تعدادی از کارمندان آنها به دلیل دریافت رشوه از گروه امیرمنصور آریا بازداشت و روانه زندان شدند.

سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل 16 آذرماه امسال در گزارش سالانه خود اعلام کرد "ایران از ۱۰۰ امتیاز، ۲۸ نمره کسب کرده و با ۱۳ رتبه تنزل نسبت به سال گذشته درمیان ۱۷۴ جایگاه، صد و سی و سوم شده است."

در این گزارش کره شمالی، سومالی و افغانستان رتبه آخر را به خود اختصاص داده‌اند و دانمارک، فنلاند و نیوزیلند اول هستند.

"ترانسپرينسي انترنيشنل" يا سازمان شفافيت بين المللي به صورت منظم يک گزارش را با سه شاخص در باره فساد مالي نشر مي کند. مهترين شاخص در اين گزارش، شاخص احساس و برداشت از فساد مالي است. اين شاخص، برداشت از فساد مالي را در ميان کارمندان دولتي و سياستمداران در کشور هاي مربوطه اندازه گيري و نظر به آن دولت ها را درجه بندي  مي کند. شاخص احساس و برداشت از فساد مالي  که 13 مورد تحقيقاتي را در بر مي گيرد، به وسيله 9 نهاد مستقل بين المللي تهيه مي شود. اين موارد تحقيقاتي به وسيله نظر خواهي از افراد تجارت پيشه و تحليل گران خاص کشورهاي مربوطه به وجود مي آيند.

فساد در ایران اما علاوه بر سیستم بانکی، در بخش های دیگر حاکمیت جمهوری اسلامی نیز نفوذ کرده است. نهادهایی که خدمات اجتماعی به مردم ارایه می کنند، قوه قضاییه، بیمارستان ها و حتی پزشکان نیز در دسته زیر میزی بگیران تعریف می شوند.

معضل زیرمیزی گرفتن پزشکان آنقدر جدی شده است که کمیسیون بهداشت مجلس اعلام آمادگی کرده تا قوانین جدید و جدی‌تری برای برخورد با این فساد در حوزه سلامت مصوب کند. پزشکان به دلیل تفاوت قابل توجه حق ویزیت در بیمارستان ها با مطب های خصوصی از بیماران خود می خواهند که مطب آنها مراجعه کنند. به همین علت دفاتر ویژه‌ای برای رسیدگی به این دریافتی ها که به پول های زیرمیزی پزشکان معروف شده است در معاونت های درمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور فعال شده است و بیماران و افرادی که از سوی پزشکان به پرداخت وجوه خارج از ضوابط و غیر متعارف مجبور شده‌اند، می توانند با مراجعه به این دفاتر شکایت خود را مطرح کنند.

رییس کمیسیون بهداشت مجلس در این رابطه می گوید: "باید برخورد وزارت بهداشت جدی‌تر و سختگیرانه‌تر انجام شود. متاسفانه این پدیده زشت در چند سال گذشته رشد چشمگیری داشته و به تمام نقاط کشور حتی نقاط محروم هم سرایت کرده است. حتی پزشکانی که در گذشته این کار را بد می‌دانستند هم‌‌اکنون اقدام به اشاعه این فساد در حوزه سلامت می‌کنند."

مقامات دولت ایران اما با ارایه طرح هایی مانند دولت الکترونیک یا اینترنتی شدن خدمات سعی در پاک کردن صورت مساله از طریق کاهش مراجعه به اداره ها و سازمان کرده اند بلکه از این طریق میزان فساد اداری را کاهش دهند.

مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی جمهوری اسلامی و از چهره های امنیتی نزدیک به رهبر ایران با تایید وجود فساد در ایران، آثار آن را از تحریم ها بیشتر می داند: "ما به بخش دولتی می‌گوییم چرا در دستگاه های دولتی فضای ناسالم و فساد دیده می‌شود. آنان می‌گویند به خاطر بخش خصوصی است و توپ را به زمین شما(بخش خصوصی) می‌اندازند. سراغ بخش خصوصی که می‌رویم گفته می‌شود ما ناچاریم خلاف قانون رفته و نقض قانون کنیم. این دو جوابی است که با آن روبرو هستیم. واقعیت این است که چه بخش دولتی مقصر باشد و چه بخش خصوصی این روابط ناسالم در حوزه اداری و اقتصادی کشور مشکلات بسیاری ایجاد کرده است که آثار این مشکلات از تحریم‌ها نیز بیشتر است."

علی ربیعی، مسول دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت خاتمی در کتاب خود با نام "زنده باد فساد" می نویسد: "در دو دهه اخیر مظاهری از فساد اداری، سیاسی و مالی به شکل گسیخته ای نموده پیدا کرده است. این بار جلوه هایی خشن از فساد در سطح دوم در سازمان های اداری، قضایی و پلیسی برای مردم این کشور کاملا معمولی گردیده است."

علاوه بر فساد در سطوح پایین جمهوری اسلامی اما در قراردادهای بزرگ نفتی ایران نیز همواره ردپای فساد، رشوه و زیرمیزی وجود دارد و پرونده هایی برای آنها در محاکم قضایی گشوده شده است. قراردادهای نفتی استات اویل، کرسنت، اورینتال کیش، سینتف، توتال و ... از جمله پروژه هایی هستند که شرکت های خارجی با پرداخت رشوه به نمایندگان ایران توانسته اند برنده مناقصه های نفتی ایران شوند.

کلمه فساد اما بیش از دولت های قبلی درباره عملکرد دولت های نهم و دهم شنیده می شود. محمود احمدی نژاد اما مدعی است که دولت او پاک ترین دولت پس از انقلاب است. با این حال تخلفات گسترده دولت در عدم اجرای مصوبات مجلس، قانون گریزی، اختلاس 3 هزار میلیاردی، اختلاس بیمه ایران، اختلاس شرکت های سازمان تامین اجتماعی و سواستفاده های کلان مالی که مسوولان رده اول باعث شده تا میزان فساد اداری در جمهوری اسلامی رشد قابل توجهی داشته باشد.