انتصاب یک مقام نظامی به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات ایران

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران يک مقام نظامی را به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، سرتيپ محمدحسن نامی که پيش‌تر معاون ستاد مشترک ارتش ايران بوده است، به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات منصوب شده است.

وی همچنين رئيس سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح ايران و عضو هیأت مديره انجمن ژئوپليتيک ايران بوده است.

احمدی‌نژاد در حکم انتصاب محمدحسن نامی نوشته است: "نظر به تعهد، دانش و تجارب ارزنده و به استناد اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و براساس اين حکم به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  منصوب می‌گرديد."

سرتيپ محمدحسن نامی  پيش‌تر معاون ستاد مشترک ارتش ايران بوده است، وی همچنين رئيس سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح ايران و عضو هیأت مديره انجمن ژئوپليتيک ايران بوده است

تا اواسط آذرماه سال جاری، رضا تقی‌پور وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت احمدی‌نژاد بود. اما احمدی‌نژاد ۱۲ آذر وی را از کار برکنار و علی نيکزاد، وزير راه و شهرسازی را به عنوان سرپرست اين وزارت‌خانه منصوب کرد.

اين انتصاب با واکنش تند شماری از نمايندگان مجلس ايران روبرو شد. دولت ايران قصد داشت با ادغام وزارت‌خانه‌های "ارتباطات و فناوری اطلاعات" و "راه و شهرسازی"، وزارت جديدی به نام وزارت امور زيربنايی تشکيل دهد.

اين اعلام نظر دولت، مخالفت شماری از نمايندگان مجلس و سازمان پدافند غيرعامل را به‌دنبال داشته است.

 غلام‌رضا جلالی، رئيس سازمان پدافند غيرعامل گفته است: "به‌نظر می‌رسد رويکرد ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی با جهت‌گيری استحکام زيرساخت‌ها برای مقابله با تهديد سايبری دشمن، هماهنگ نباشد."

 سازمان پدافند غيرعامل سال ۱۳۸۲ به دستور آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در ستاد کل نيروهای مسلح ايران تشکيل شد

پس از احتمال ادغام اين دو وزارت‌خانه، نمايندگان مجلس در مصوبه‌ای اعلام کردند: "از تاريخ تصويب اين قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارت‌خانه‌های موجود و انتزاع و جابه جايی و انحلال موسسات و سازمان‌ها و واحدهای زير مجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون، تاسيس آن‌ها تصريح گرديده، متوقف می‌گردد ."

بر اساس این مصوبه از اين پس ادغام يا انحلال وزارت‌خانه‌ها از سوی دولت بايد به تصويب مجلس برسد.