آملی لاریجانی : اعدام سیاسی در ایران نداریم!/ شورای نگهبان مقابل تحمیل کاندیدا به ملت خواهد ایستاد

رئيس دستگاه قضا با تاكيد بر اينكه در ايران مطلقاً اعدام سياسي نداريم و اعدام‌ها مربوط به كساني است كه به صورت مسلحانه اقدام به مقابله با نظام كرده‌اند و اين كار سياسي نيست گفت: علاوه بر اين مطابق قانون جمهوري اسلامي ايران، مجازات مطلقِ اقدام عليه امنيت ملي كشور اعدام نيست و اگر مدعي هستيد ما افرادي را صرفا به اين دليل اعدام كرده‌ايم، اسامي آنان را اعلام كنيد.

به گزارش خبرگزاري مهر، اداره‌كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه اعلام كرد برخي گفته ها درباره اعمال مجازات‌هاي سنگين عليه افراد بدون انجام روند عادلانه و قانوني محاكمات، بازداشت‌ بدون اتهام فعالان حقوق‌بشر و ضرب و شتم بازداشت‌شده‌ها، اعدام افراد به جرم اهانت به مقامات عالي نظام و اقدام عليه امنيت ملي و نيز محاربه در معناي لفظي آن يعني دشمني با خدا را كذب محض خواند و گفت:‌ عمده اعدام‌ها در ايران مربوط به قاچاقچيان كلان مواد مخدر است. چرا كه ايران به لحاظ اخلاقي و انساني خود را موظف به برخورد با سوداگران مرگ مي‌داند؛ در حالي‌ كه عمده اين قاچاق‌ها براي كشورهاي اروپايي و آمريكا است.

آملي لاريجاني با تاكيد بر اين‌كه در ايران مطلقاً اعدام سياسي نداريم و اعدام‌ها مربوط به كساني است كه به صورت مسلحانه اقدام به مقابله با نظام كرده‌اند و اين كار سياسي نيست گفت:  علاوه بر اين مطابق قانون جمهوري اسلامي ايران، مجازات مطلقِ اقدام عليه امنيت ملي كشور اعدام نيست و اگر مدعي هستيد ما افرادي را صرفا به اين دليل اعدام كرده‌ايم، اسامي آنان را اعلام كنيد.

رئيس دستگاه قضا با استناد به متن انگليسي گزارش وزارت خارجه آمريكا، ترجمه و برداشت غربي‌ها از اصطلاح محاربه را غلط دانست و افزود: محاربه در معناي لفظي آن دشمني با خداست اما آنچه در قانون مطرح است اقدام مسلحانه عليه مردم و شهروندان است.

آملي لاريجاني تلاش غيرقانوني و فشار آوردن براي ورود افراد مدنظر هر گروه و جرياني به انتخابات را خلاف قانون و خلاف شرع دانست و افزود: بحمدالله شوراي نگهبان تا به حال با صلابت در مقابل زياده‌خواهي‌ها ايستاده و اين دوره نيز قطعا چنين خواهد شد.