توضیحات آملی‌لاریجانی درباره احضار احمدی‌نژاد

جرس: رییس قوه قضاییه درباره احضار رییس‌دولت به دادگاه کیفری استان تهران، گفت: پرونده مربوط به الان نیست، بلکه از سال ۸۸ به بعد این مساله مطرح بوده، سیر طولانی پیدا کرده و به لحاظ صلاحیت در دیوان عالی کشور رفته و به اینجا رسیده است.  

 

صادق آملی‌لاریجانی که به مناسبت هفته قوه قضاییه در گفت‌وگویی تلویزیونی سخن می‌گفت، در پاسخ به سوالی درباره احضار احمدی‌نژاد به دادگاه کیفری استان تهران، گفت: ‌سخنگوی محترم قوه قضاییه توضیح کافی داده‌اند که البته این توضیحات به نحو کافی در صدا و سیما منعکس نشد و اگر این توضیحات منعکس شده بود شاید بسیاری از پرسش‌ها حل می‌شد.

وی ادامه داد: این که زمان مناسبی برای اعلام احضاریه نبود، مساله روشنی است. این یک مساله عرفی است که قاضی محترم باید آن را مدنظر قرار می‌داد و البته خود قاضی هم این را قبول دارد. قاضی باید تدبیر می‌کرد؛ زیرا در زمانی که مردم به دلیل انتخابات خوشحال هستند و یک نشاط و شور و شعفی وجود دارد واقعا این احضاریه دلیلی نداشت.

 

آملی‌لاریجانی افزود: می‌شد تدبیر معقولی کرد تا خوشحالی‌های مردم با اینطور مساله‌ای مکدر نشود. منتهی من می‌خواهم این توضیح را بدهم که گاهی برخی رسانه‌ها شیطنت کرده و مساله را سیاسی می‌کنند. بحث احضار رییس‌جمهور یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاییه نمی‌تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد. ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل 90 هم شکایتی داشتند.

 

وی ادامه داد: البته در آنجا هم اشتباه ذکر کردند که رئیس مجلس شاکی بوده است، در حالی که رئیس مجلس شاکی نبود و فقط نامه هیات رییسه را ارسال کرده بود و البته فکر می‌کنم ثبت‌کنندگان این احضاریه هم اشتباه کرده بودند و اسم رییس مجلس را به عنوان شاکی آورده بودند.

 

رییس قوه قضاییه اظهار کرد: در هر حال مساله مهم این است که این دو موضوع را از هم جدا کنیم؛‌ یکی اینکه اصل احضار رییس جمهور یا سایر مقامات اشکالی ندارد. این جزو نکات مثبت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه است که به شکایت خصوصی افراد و همین طور شکایات دستگاه از طرف قانون رسیدگی می‌کند و طرفش هم هر فردی باشد یک احضاریه برای او باید برود. این یک حرف طبیعی است و ما نباید آن را نوع دیگری معنا کنیم. این فارغ از این است که آیا تدبیر بهتری می‌شد کرد یا نه و اینکه حسب قانون احضاریه درست بود یا نه.

 

آملی‌لاریجانی با بیان این‌که نفس این احضاریه به لحاظ حقوقی هم بحث داشت، گفت: در قانون اساسی نسبت به جرائم عادی رییس جمهور و وزرا گفته شده که با اطلاع مجلس صورت بگیرد و در جرائم غیر عادی که تخلفات رییس جمهور است باید به دیوان عالی کشور برود. بنابراین ما اولا در صلاحیت این دادگاه در مورد تخلفاتی که از ناحیه مجلس اعلام شده سخن داریم و هم نسبت به عدم اطلاع مجلس جای بحث وجود دارد؛ زیرا نسبت به شکایت خصوصی‌ هم این اطلاع باید داده می‌شد.

 

وی اظهار کرد: البته این‌ها نظر فنی و حقوقی است، اما تشخیص‌دهنده صلاحیت، خود دادگاه است و اگر اختلافی هم در صلاحیت پیش بیاید پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود.