تصویب۱۰۰مصوبه دولتی در۲ساعت/ مصوبات خلاف قانون از ۷ درصد به ۲۵ درصد در دولت احمدی نژاد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی محمدرضا خباز درباره عملکرد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، گفت: یکی از افتخارات هیات تطبیق در این دوره، عملکرد به‌روز آن است که هیچ مصوبه‌ای از دولت دهم بدون رسیدگی باقی نماند.
 
خباز بیان کرد: در دولت‌های گذشته، ۳ تا ۷ درصد از مصوبات هیئت دولت خلاق قانون تشخیص داده می‌شد ولی در دولت دهم این مغایرت قانونی به ۲۵ درصد رسید.

عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، دلیل این امر را افزایش چشمگیر مصوبات دولت احمدی‌نژاد نسبت به دولت‌های قبل دانست و توضیح داد: هیات دولت در سفرهای استانی مصوبات فراوانی داشت؛ مثلا ظرف ۲ ساعت بیش از ۱۰۰ مورد تصویب می‌شد و همین مساله کار هیات تطبیق در مجلس را سخت‌تر کرده بود.

عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به اینکه دولت احمدی‌نژاد از اواسط مجلس هشتم مصوبات خود را به این هیات ارسال نکرد، ادامه داد: روال کار در گذشته به این صورت بود که هیات تطبیق موارد خلاق قانون دولت را ابلاغ می‌کرد ولی دولت پاسخی به آن نمی‌داد و مصوبه خود را برای اجرا به دستگاه‌ها می‌فرستاد؛ بنابراین، مجلس هشتم ماده‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، اگر رئیس مجلس مصوبه‌ای از دولت را خلاف قانون تشخیص داد، دولت مکلف به اصلاح آن ظرف ۷ روز می‌شد و در غیر این صورت، رئیس قوه مقننه آن را به روزنامه رسمی کشور اعلام می‌کرد و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای اصلاحیه مجلس بودند.

وی ادامه داد: پس از این مصوبه مجلس، دولت به جای اصلاح ایرادات کار خود، به عدم ارسال مصوبات به هیات تطبیق اقدام کرد و اکنون هم اگر رئیس مجلس نامه‌ای مبنی بر مغایرت قانونی مصوبه هیات دولت به رئیس‌جمهور بفرستد، آنها جواب نمی‌دهند.

دولت حتی یک بار هم به نامه‌های رییس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی مصوبات خود پاسخ نداد

 خباز توضیح داد: دولت لج‌بازی را به حدی رسانده که اگر مصوبه خود را اصلاح می‌کرد، آن را نه در پاسخ به نامه رئیس مجلس بلکه در قالب مصوبه جدید صادر می‌کرد و ما تنها به این دلیل که شماره آن مصوبات یکی بود، بنا را بر پاسخ دولت به نامه مجلس می‌گذاشتیم.

وی با بیان اینکه حتی مصوبه جدید اصلاح شده نیز به مجلس ارسال نمی‌شد، ادامه داد: دولتی‌ها تا به حال یک بار هم در مصوبات اصلاحی خود، عبارت «عطف به نامه رئیس‌مجلس» را ذکر نکرده‌اند که نشانگر روحیه تفرعن و دیکتاتوری در دولت است که حتی یک کار رسمی و قانونی را به درستی انجام نمی‌دهد.