واردات دستگاه شنود در انحصار وزارت ارتباطات

در حالی که در روزهای گذشته بحث کار گذاشتن شنود در دفتر علی مطهری٬‌نماینده مجلس٬ خبرساز شده بود٬ هیات دولت طرحی را تصویب کرده که براساس آن٬‌ وارد کردن دستگاه‌های شنود تنها با مجوز وزارت ارتباطات امکان‌پذیر باشد.

محمدرضا رحیمی٬‌معاون اول احمدی‌نژاد٬ مصوبه‌ای را ابلاغ کرده است که براساس آن "ورود دستگاه های کنترل کننده دستگاه ها و سیستم های مخابراتی ممنوع است مگر با اجازه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات".

این مصوبه در حالی اعلام شده که دو سال پیش مجلس طرحی را تصویب کرده بود که براساس آن واردات "سیستم‌های استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط‌کننده‌های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفون ها با قابلیت جاسوسی و فرستنده‌های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سیستم‌های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی‌سیم(مونیتورینگ) و سیستم های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند" فقط "با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد" عملی بود.

این مصوبه تنها چند روز پس از جنجال‌ها پیرامون کار گذاشتن شنود در دفتر علی مطهری ٬‌نماینده‌ی اصول‌گرای مجلس٬ ابلاغ شده است. مطهری چند روز پیش با انتشار نامه‌ای سرگشاده٬‌ مدعی شده بود که در دفتر خود چند میکروفون و دوربین را کشف کرده است. وی در نامه خود نوشته بود که "حفظ نظام از این طریق انجام می‌شود نه با ورود شبانه و دزدانه به دفتر یا خانه مردم و کار گذاشتن دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری... زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس این گونه رفتار می‌کنند، معلوم نیست چه ظلم‌هایی در حق مردم عادی روا داشته می‌شود".

براساس اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی "‌بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون".

انتشار نامه مطهری در این زمینه با واکنش دیگر اصول‌گرایان مواجه شد. احمد توکلی٬‌از نمایندگان اصول‌گرای مجلس٬ در این زمینه گفت: "این کار نمی تواند توسط افراد عادی صورت گرفته باشد و حتما یک نهاد یا دستگاهی پشت این قضیه بوده است. انسان تعجب می کند که چرا ممکن است دستگاههایی که مسئول امنیت کشور هستند دست به چنین کاری زده باشند و بخواهند یک نماینده سرشناس مجلس را با شنود کنترل کنند. تصمیم گیرندگان این قضیه بیشتر از اقدام کنندگان آن مقصر هستند. با تجربه هایی که از نیروهای امنیتی سراغ داریم انسان وقتی این ناشیگری را می بیند به این مساله پی می برد که شاید یکی از مقاصد اقدام کنندگان در این خصوص ایجاد اسباب نگرانی و ترس برای نمایندگان مستقل و صریح الهجه است... مجلس باید سریعا از وزیر اطلاعات در این خصوص توضیح بخواهد. وزارت اطلاعات باید در این باره توضیحات لازم را بدهد و در این خصوص پاسخگو باشد".

محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس٬ نیز در گفت‌وگویی با روز٬ گفته بود: "قرار بر این شد که مراجع امنیتی و قضایی گزارشی را به مجلس بدهند که مشخص بشود این اتفاق به چه شخص یا اشخاصی برمی‌گردد تا اقدامات بعدی صورت بگیرد... این موضوع فی‌نفسه کاری مردود و خلاف قانون اساسی کشور است. ولی اینکه چه کسی عامل اصلی این کار بوده هنوز مشخص نشده است. اگر ثابت بشود که منتسب به ارگان‌های امنیتی است آن وقت قضیه فرق می‌کند".

هم زمان روزنامه‌ی اصول‌گرای جمهوری‌اسلامی نیز در سرمقاله خود پیرامون این مساله چنین موضع‌گیری کرد: "واقعه شرم آور نصب تجهيزات استراق سمع و تجسس در دفتر كار آقاي دكتر علي مطهري نماينده مجلس شوراي اسلامي كه اين هفته توسط خود وي فاش شد و به خبر داغ كشور تبديل گرديد، هيچ توجيه قانوني ندارد و تحت هيچ تبصره و استثنائي نمي‌گنجد. او يكي از شناخته شده‌ترين و مورد اعتمادترين نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است كه هم از نظر خانوادگي و هم از نظر عملكرد شخصي و سوابق و انجام وظايف نمايندگي مردم در مجلس، چهره‌اي شفاف است. تلاش براي نصب تجهيزات استراق سمع و تجسس در دفتر كار چنين فردي، نقض آشكار قانون اساسي است و بايد بدون اغماض با عاملان و آمران آن برخورد شود. اين برخورد، قطعاً به نفع نظام جمهوري اسلامي است و كساني به بهانه حفظ نظام مرتكب چنين اقدامات خلاف قانوني مي‌شوند قطعاً به اين نظام ظلم مي‌كنند. هيچ چيز به اندازه بي‌قانوني به اين نظام ضربه نمي‌زند. اينكه عليرغم گذشت چند روز تاكنون عاملان اين واقعه خلاف قانون معرفي نشده‌اند و دستگاه مربوطه نيز مشخص نشده و يا اگر شده به مردم و خود دكتر علي مطهري اعلام نگرديده و پرونده اين واقعه هنور در بلاتكليفي است، شرمساري ديگري است كه بايد به خاطر آن تأسف خورد. بنابر گزارش آقاي مطهري، چهره افرادي كه تجهيزات استراق سمع و تجسس را نصب كرده‌اند در فيلمي كه به دست آمده مشخص است و اين فيلم به مسئولين اطلاعاتي و امنيتي داده شده است. براي دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور، مشخص كردن عاملان اين واقعه شرم آور كار آساني است و مردم انتظار دارند اين مورد نيز مثل بسياري موارد ديگر به سرنوشت سوانح هوائي كه معمولاً تقصيرها به گردن "مرحوم خلبان" انداخته مي‌شود، دچار نگردد. معرفي و مجازات افراد خاطي، به خارج شدن دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور از زير سؤال و تبرئه آنها منجر خواهد شد و اين خدمت بزرگي به اين دستگاه‌هاي خدوم است".

اما مهدی کوچک‌زاده٬‌از نمایندگان حامی احمدی‌‌نژاد در مجلس٬‌ در این زمینه نوشت: "آقای مطهری وزارت اطلاعات به عینه و در عمل ثابت نموده است که بدون تعیین تکلیف ساده لوحان بازی خورده وظایف خود را به درستی می داند و اینجانب نیز به عنوان یک نماینده از مسئولان محترم این وزارتخانه می خواهم بدون فوت وقت و بی ملاحظه کاری ادعاهای شما را پیگیری و گزارش نهایی آن را هرچه سریعتر به مردم ارائه نمایند تا بیش از این آبروی کسب شده ناشی از مجاهدتهای بی شمار سربازان گمنام امام زمان (عج) لگدکوب نشود! در پایان برای آنکه مثل آقای مطهری یک جانبه به قاضی نرفته باشم این احتمال عقلایی را نیز نفی نمی کنم که ممکن است عناصر فاسد و خودسری مثل آنانکه مرتکب قتل فروهرها شدند و بعد معلوم شد با تفکر و جریان اصلاحات آمریکایی همراهند و یا نفوذیهایی که قصد و نیت تضعیف نظام را دارند دست به چنین اقدام ابلهانه ای زده باشند اما در چنین فرضی نیز زیر سوال بردن کل دستگاه اطلاعاتی چنانکه در قضیه قتلها و توسط دو رئیس قوه بازی خورده رخ داد را خیانت بار دانسته و از مسئولین قضایی کشور خواستار رسیدگی قاطعانه به این نحو فضاسازی ها می باشم. در غیر اینصورت وقتی به یک نماینده مجلس که غیر مسئولانه هرچه را می خواهد می گوید و می نویسد و در جامعه انتشار می دهد برخورد نشود از دیگر مردم نباید انتظار داشت که در ایراد اتهام علیه هرکس و هر نهاد مسئولانه عمل کنند! و این آغاز هرج و مرج و نابودی حقیقت است و متاسفانه مدتهاست در اثر عدم توجه جدی دستگاه قضایی به هر دلیل باب شده است".

با این وجود٬ هنوز نه وزارت اطلاعات و نه هیچ‌يك از دستگاه‌های امنیتی کشور در این زمینه واکنشی نشان نداده و راه سکوت را برگزیده‌اند.