اعتراض به ابلاغیه لغو بورسیه توسط توفیقی

احسان علوی با اشاره به ابلاغیه اخیر سرپرست وزارت علوم درباره عدم اعطای احکام به پذیرفته شدگان بورس سال‌های گذشته گفت: ابلاغیه اخیر توفیقی تعدی به حقوق نخبگان جامعه است.احسان علوی استاد دانشگاه و ازحقوقدانان کشور در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به ابلاغیه اخیر سرپرست وزارت علوم در خصوص تعلیق اعطای بورس به پذیرفته‌شدگان سال ۹۲ گفت: در حقوق عمومی بحثی با عنوان حاکمیت قانون و جاری شدن صحیح و عادلانه قانون آمده است که از مسلمات و اصول حقوق عمومی است.وی افزود: طبق این اصول هر تصمیمی که هر مقام اداری در حوزه اختیارات خود می‌گیرد باید براساس این دو مولفه باشد و به این دو اصل در آن توجه جدی کرده باشد. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه تصمیم اخیر سرپرست وزارت علوم به دلایل زیادی با حقوق جمع زیادی از نخبگان کشور در تعارض است، گفت: طبق ماده یک قانون اعزام دانشجویان به خارج از کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن که معروف به قانون اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجویان به خارج از کشور است، پیش‌بینی شده است هر ساله وزارت علوم از طریق اعطای بورس تحصیلی عده‌ای از نخبگان را با هدف تامین اهداف انقلاب فرهنگی برای تحصیل در مقاطع تکمیلی بورسیه کند و البته طبق این قانون پیش‌بینی تحصیل بورس خارج به داخل نیز شده است و بعضا این تسهیلات در دانشگاه‌های داخل از کشور نیز می‌تواند وجود داشته باشد. علوی تصریح کرد: پس از اصلاحاتی که در این قانون صورت گرفت مراحل اعطای بورس و نحوه چگونگی آن براساس تصمیم شورای مرکزی بورس متشکل از ۶ عضو یعنی مدیر کل بورس اعزام به خارج از کشور، دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به انتخاب شخص وزیر، معاون هماهنگی وزارت علوم، معاون پژوهشی وزارت علوم، معاون آموزشی وزارت علوم و معاون دانشجویی وزارت علوم که سرپرست این شورای مرکزی را نیز برعهده دارد گرفته می‌شود و براساس آن دانشجویان بورسیه می‌شوند. به گفته وی "در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات مالی که وجود داشت بخصوص در حوزه‌های علوم انسانی که لازم بود افرادی در کشور تربیت شوند بورس داخل و تبدیل بورس خارج به داخل مطرح شد که در این قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن پیش‌بینی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است اما اصل قانون به عنوان قانون اعطای بورس تحصیلی معروف است".این حقوقدان ادامه داد: طبق آمار عنوان شده طی ۸ سال اصلاحات ۱۲ هزار نفر از بورس تحصیلی استفاده کردند و طی ۸ ساله اخیر نیز ۷ هزار نفر بروسیه شدند که هم در داخل از کشور بورس تحصیلی دریافت کردند و هم بورس خارج شده‌اند که طبق منابع اعلام شده بار مالی کمتری نسبت به ۸ ساله گذشته داشتند. وی با بیان اینکه طبق قانون و براساس روال موجود، آزمون اعطای بورس برگزار شده و عد‌ه‌ای از پذیرفته‌شدگان با نظارت شورای مرکزی بورس صلاحیت‌‌شان بررسی و مشغول به تحصیل شدند، گفت: برای این افراد حق مکتسب به وجود آمده است که از مولفه‌های بنیادین حقوق عمومی است که بر مبنای آن اگر قانونی برای کسی حقی ایجاد کرد هیچ کس حق ندارد این حق را از بین ببرد. این استاد دانشگاه با اشاره به فرآیند طاقت‌فرسا و طولانی دانشجویان برای دریافت بورس تحصیلی گفت: این افراد طی یکسال گذشته برای دریافت بورسی تحصیلی خود را آماده کردند و هزینه‌های مادی و معنوی را در این راستا متحمل شدند و پس از گذراندن مصاحبه‌های علمی و آزمون و سایر موارد اگر به هر شکلی آنها را در شرایطی که در مراحل پایانی اعطای بورس قرار می‌گیرد، تعلیق کنیم یا ابلاغ‌های بحث بورس را معلق کنیم باعث شده‌ایم که دانشجوی نخبه ما یک سال از عمر خود را هدر رفته ببیند و به نوعی به حقوق نخبگان جامعه تعدی کرده‌ایم.علوی با اشاره به وضعیت افرادی که طی سال گذشته یا سال‌‌های گذشته بورس شده‌اند و با این ابلاغیه از اعلام احکام به آنها خودداری می‌شود، خاطرنشان کرد: دولت بار مالی را برای این افراد متحمل شده است و نمی‌تواند از زیر این مساله شانه خالی کند زیرا از همان ابتدای پذیرفته شدن این افراد در بورس و جایابی در دانشگاه‌ها قرارداد آنها منعقد می‌شود.وی با بیان اینکه اگر کسی بتواند نامه جایابی خود را از دانشگاهی طی این مرحله دریافت کند، یعنی به این مسئله پس از یکسال تلاش دست یافته است، تصریح کرد: اگر اجازه دریافت حکم بورس به این شخص ندهیم یعنی اینکه حق مکتسب وی را زیر پا گذاشته‌ایم. علاوه بر این تامین هیئت علمی که هدف دانشگاه‌ها در این فرآیند بوده را نیز بر هم می‌زنیم.این استاد دانشگاه افزود: تصمیم بر معلق کردن بورس‌های تحصیلی برخلاف قانون است زیرا طبق قانون وزارت علوم موظف به این امر است و نادیده گرفتن آن زیر پا گذاشتن قانون و تعدی به حقوق شهروندان و نخبگان است. علوی تاکید کرد: دانشجویانی که براساس این قانون از این حق بورسیه بهره‌مند شدند با این ابلاغیه از این حق محروم می‌شوند و قطعا اینگونه اقدامات به نوعی قانون‌گریزی محسوب می‌شود.وی در ادامه به اختیارات سرپرست وزارتخانه نیز اشاره کرد و گفت: سرپرست وزارتخانه حکم وزیر را ندارد زیرا وزیر به کسی گفته می‌شود که صلاحیت اداری و صلاحیت سیاسی که ناشی از رای اعتماد نمایندگان مجلس به وی است را داراست و نمایندگان می‌توانند در صورتی که خارج از آن برنامه‌ها رفتار کرد او را بازخواست کنند. اما کسی که سرپرست است مسئولیت سیاسی ندارد و حق ندارد در سیاست‌های کلی وزارتخانه دخل و تصرف کند زیرا چنین مسئولیتی ندارد. این استاد دانشگاه افزود: طبق قانون، معرفی سرپرست برای وزارتخانه‌هایی که وزیر آنها رای اعتماد نگرفته است براساس اصل تداوم خدمات حقوق عمومی معرفی می‌شود زیرا خدمات عمومی نباید برای افراد جامعه تعطیل شوند و بر همین مبنا رئیس‌جمهور می‌تواند شخصی را برای ۳ ماه به عنوان سرپرست معرفی کند و البته او اختیارات و محدودیت‌هایی را نیز دارد. بنابراین چنین شخصی نمی‌تواند در سیاستگذاری‌های کلی وزارتخانه دخل و تصرف کند و برای قانونی مانند اعطای بورس‌های تحصیلی که وضعیت و شرایط افراد زیادی از نخبگان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد قانون وضع کند. وی در پایان تاکید کرد: براساس قانون افرادی که طبق این ابلاغیه وضعیت آنها تحت‌الشعاع قرار گرفته است بر اساس قانون دیوان عدالت اداری می‌توانند شکایت کنند و خواستار ابطال این ابلاغیه شوند.

منبع خبر: الف

اخبار مرتبط: توفیقی جلو بورس "آقازاده"ها را گرفت