گفت‌وگو با سرمایه‌دار جنجالی، بابک زنجانی: نه دلال نفتی‌ام نه رانتخوار، بسیجی اقتصادی‌ام

گفت‌وگو با سرمايه‌دار جنجالی، بابک زنجانی: نه دلال نفتی‌ام نه رانتخوار، بسيجی اقتصادی‌ام »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

ايسنا ـ بابک زنجانی! اين اسم طی چند سال گذشته هر از گاهی در رسانه‌ها مطرح شده و اغلب نيز با حواشی و جنجال همراه بوده است. جست‌وجوی نام او در اينترنت مطالب و عکس‌های فراوانی را به مخاطب ارائه می‌کند که بعضا سوال‌برانگيز بوده و حتی قابل باور نيست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) نام وی بيشتر از زمانی که در ليست تحريم‌های آمريکا و اروپا قرار گرفت مطرح شد و همه می‌پرسيدند که وی کيست؟ آيا از نيروهای دولتی است و يا وابستگی به فعاليت‌های دولت دارد؟

تاکنون به ندرت پيش آمده که اتحاديه اروپا و آمريکا يک فرد غيردولتی و غيرنظامی ايرانی را در فهرست تحريم‌های خود قرار دهند اما اين اتفاق در مورد بابک زنجانی و مجموعه متعلق به وی رخ داده است.

در فهرست تحريم‌های اروپا با اشاره به تاريخ تولد ۱۲ مارس ۱۹۷۱ بابک زنجانی آمده است: "بابک زنجانی در حال کمک به نقض مقررات مربوط به تحريم‌های اتحاديه اروپا عليه ايران و در حال فراهم کردن کمک‌های مالی به دولت ايران است. زنجانی يکی از عناصر کليدی ايران در معاملات نفتی و نقل و انتقال پول‌های نفتی ايران است. زنجانی مالک گروه سورينت در امارات بوده و برخی از شرکت‌های تحت مديريت وی به عنوان کانالی برای پرداخت نفتی ايران مورد استفاده قرار می‌گيرند."

زنجانی در ۱۱ آوريل ۲۰۱۳ نيز در فهرست تحريم‌های آمريکا قرار گرفت. ديويد کوهن، معاون وزارت دارايی آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی در اين باره گفت: "ما در خنثی کردن تلاش های ايران از طريق بابک زنجانی بيرحمانه اقدام خواهيم کرد."

يک مقام ارشد دولت آمريکا نيز گفت: "زنجانی و شبکه بين المللی شرکت ها و بانک هايش مسئول اختفای معاملاتی به ارزش ميلياردها دلار هستند که از جانب ايران انجام داده اند. او از شرکت هايی مانند آی اس او در مالزی استفاده کرده تا ميليون ها بشکه نفت ايران را خريداری کند و به بازار عرضه کند. او همچنين از جانب ايران با اتکا به نهادهای مالی خود ميلياردها دلار مبادله ارزی انجام داده است."

اما بخش زيادی از مطالب منتشر شده درباره زنجانی يا همان (ب.ز) با پسوند "گفته می‌شود" عنوان می‌شوند. اين گفته‌ها و شنيده‌ها که شامل عبارت‌هايی مانند "ميلياردر ايرانی"، "دلال نفتی"، "بانکدار بزرگ"، "غارتگر بيت‌المال" و ... مطرح می‌شوند در فضای رسانه‌ای غير رسمی کاربرد بيشتری دارند.

شهرت وی که به تازگی با خريد باشگاه ورزشی راه‌آهن تهران و حضور در عرصه فوتبال بيشتر شده پيش از اينکه فوتبالی باشد نفتی است، موضوعی که خودش آن را رد می‌کند.

برای روشن شدن بسياری از اين ابهام‌ها و سوال‌ها سراغ وی رفتيم تا خودش پاسخگو باشد. او در گفت‌وگويی مفصل با خبرنگار ايسنا تلاش کرد علاوه بر شفاف‌کردن برخی موضوعات برای نخستين بار در يک رسانه‌ رسمی درباره فعاليت‌های اقتصادی‌اش سخن بگويد.

مديرعامل شرکت هولدينگ توسعه سورينت قشم که بيش از تعداد سال‌های عمرش شرکت تاسيس کرده و يا دارد، از ساخته شدن داستان‌های پيچيده درباره‌اش اظهار تعجب کرده و تاکيد دارد: «اگر از هر کدام از دوستان سوال شود شايد دو بار هم نتوانند آن داستان‌های ساختگی درباره من را دوباره تعريف کنند».

زنجانی در اين مصاحبه هر چند درباره برخی مسائل و عکس‌ها از جمله دوستش که هم‌نام وزير اسبق نفت است، پخش فيلمی از او در مجلس هنگام استيضاح وزير کار دولت دهم و مواردی از اين دست سخن گفت اما تمايلی برای باز کردن برخی مسائل نداشت و بيشتر تلاشش اين بود که عنوان کند: «هيچ‌يک از اتهام‌هايی که به من زده می‌شود پايه و اساس ندارد و تاکنون هيچ مرجع رسمی در اين زمينه با من صحبت نکرده است.»

متن گفت‌وگوی صريح ايسنا با بابک مرتضی زنجانی مديرعامل شرکت هولدينگ توسعه سورينت قشم در ادامه می‌خوانيد:

* آقای زنجانی اگر اتهام‌هايی که درباره شما زده می‌شود درست باشد شما اکنون بايد زندان باشيد؟ تحليلتان از اين ماجرا چيست؟
- خوب اين اتهامات همه ساخته افکاری است که هيچ کس دليل و اثباتی برای آن‌ها ندارد و هر کس هر طور که داغ‌ترمی‌تواند آن‌ها را عنوان می‌کند. خيلی از اين اتهامات از سوی کسانی گفته شده که حتی اينجانب را يک‌بار هم نديده‌اند وحتی يک بار هم از من درباره اتهام‌ها سوال نکرده‌اند. فقط در اخبار و رسانه‌ها نقل سفره‌ها شده‌ام و به ميلياردها دلار سوءاستفاده متهم می‌شوم.

* البته فقط رسانه‌ها نيستند که درباره شما اين گونه می‌گويند برخی مسئولان و حتی نمايندگان مجلس هم اظهار نظرهای مشابهی در اين باره دارند.
- متاسفانه همين‌طور است. علاوه بر سايت‌ها و شبکه‌های خارجی می‌بينم بعضاً مسئولان تمام اين اتهام‌ها و شنيده‌ها دهان به دهان را مستند کرده و در نهايت يک داستان پيچيده‌ای درست کرده‌اند که اگر از هر کدام از دوستان سوال شود شايد دو بار هم نتوانند آن داستان‌های ساختگی را دوباره تعريف کنند.

* چرا تا کنون درباره آنها سخن نگفته‌ايد؟
- دليلی برای پاسخ نمی‌ديدم و فکر می‌کردم با بازگو و جواب، دشمنان کشورم شاد می‌شوند اما اکنون مايلم واقعيت‌ها را عنوان کنم تا شايد اين داستان‌های بی‌دليل به سمت واقعی‌تر برود. در واقع لازم می‌دانم پرده از اين همه اتهام بر دارم و ماجرا را روشن و شفاف کنم تا خدايی نکرده افکار عمومی به گناه و تهمت جهت پيدا نکند.

* شما اکنون مالک ده‌ها شرکت هستيد، کارتان را از کجا شروع کرديد و چه شد اين قدر سريع بين‌المللی شديد؟
- من سال‌هاست که کار تجارت بين‌المللی و فعاليت اقتصادی می‌کنم و در اين تجارتم بارها گرفتار شده و بالا و پايين شده‌ام. ازسال ۱۳۷۹ به صورت حرفه‌ای شروع به ايجاد شرکت‌های داخلی و خارجی کردم تا جايی که سال ۱۳۸۱ چيزی حدود ۱۱شرکت ايجاد شده داشتيم که نياز به منابع مالی داشت و تصميم گرفتم موسسه مالی در خارج از ايران ايجاد کنم تا بتواند با جذب منابع ارزان قيمت شرکت‌های تحت پوششم را تامين مالی کند. اين کار در امارات آغاز شد و با تاسيس يک موسسه مالی کليه ال‌سی‌ها و انتقال پول و منابع با همکاری بانک‌های خارجی آغاز و منابع ارزان قيمت تهيه و در اختيار شرکت‌هايم قرار می‌گرفت تا جايی که در بيش از شش کشور سرمايه‌گذاری اساسی انجام شده بود و حتی نيازی به بانک‌های داخل کشور برای اخذ تسهيلات و هر گونه کمک نداشتم. تا اينکه جمع شرکت‌ها و موسسات تحت پوشش من به ۶۴ شرکت داخلی و خارجی رسيد و نياز به يک شرکت هلدينگ برای ساماندهی و يکی شدن در کليه شرکت‌ها بود که با ايجاد هلدينگ سورينت و انتقال سهام تک تک شرکت‌های ايجاد شده سمت و سوی بهتری گرفت که هم‌اکنون در ايران و ديگر کشورهای دنيا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات هستيم.

* گفته می‌شود که در بين اين شرکت‌ها و موسسات يکی دو بانک خارجی هم وجود دارد. آيا شما در خارج از کشور بانک داريد؟
- بانک هست اما من عضو هيات مديره يک بانک در مالزی (فرست اسلاميک بانک) هستم. اين بانک با سرمايه ۱۰۴ ميليون دلار فعاليت می‌کرد و فعاليتش هم نرمال و خوب بوده است. اين بانک صاحبش اصلا من نيستم. سهام هم در آن ندارم. بلکه صاحبش يک بانک ديگری در اندونزی بود که به بانک ديگری سهامش را واگذار کرده بود که آن بانک هم سهامدارانش کسانی ديگری هستند. من تنها يکی از اعضای هيات مديره اين بانک بودم تا اينکه تحريم‌ها عليه ايران روز به روز بيشتر شد و با توجه به اينکه انتقال منابع مالی برای شرکت‌های بيرونی و مردم سخت شده بود، تصميم گرفتم به عنوان عضو هيات مديره در يکی از بانک‌های خارجی در مالزی ورود پيدا کنم و موسسات مالی خود در امارات را که منابع پنج ميليارد يورويی بود را در آن به شکلی متصل و خدمات مالی ايجاد کنم که اين امر هر روز مشتريان زيادی را جذب می‌کرد.

* و احتمالا راهی شد برای کمک به مراودات مالی ديگر شرکت‌ها و بانک‌ها که بر اثر تحريم دچار مشکل شده بودند؟
- دقيقا! پس از مدتی بانک‌های داخلی که قادر به انتقال پول‌های خود نبودند از طريق بانک مرکزی منابع خود را به اين بانک انتقال واين بانک منابع را به مشتريان در خارج از کشور انتقال می‌داد. حتی ال‌سی و خريدهای خارجی را برای بانک‌ها و مشتريان داخلی کشور به سرعت انجام می‌داد تا جايی که ۱۷.۵ ميليارد يورو از منابعی که در خارج از کشور بود و مربوط به بانک‌ها بود با کارمزد هفت در هزار يعنی کمتر از يک درصد منتقل می‌کرديم و هر روز بانک‌ها و مشتريان بيشتری به اين سيستم نزديک می‌شدند.

* قاعدتا بخش زيادی از اين منابع مالی ناشی از فروش نفت بوده است. آيا اين آغاز همکاری شما با مجموعه نفت نبود؟
- نه! منابع مربوط به بانک‌ها بود و از بانک مرکزی می‌گرفتند و بانک مرکزی هم منابع نفتی را به آنها می‌داد! اما اصل واقعيت اين نيست که من مستقيما کاری در حوزه نفت می‌کردم. الان چند وقت است خبرگزاری‌های خارجی می‌گويند که بابک زنجانی با شرکت نفت ايران قرارداد بسته و نفت را ۱۰۶ دلار گرفته و ۹۰ دلار فروخته و پول آن را در بانک متعلق به خود در مالزی گذاشته‌ است. آقايان در داخل کشور هم همين اخبار را می‌شنوند و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند اما اصلا مستنداتی از ما نمی‌خواهند و هيچ مستنداتی هم درباره اتهامات خود ارائه نمی‌کنند.

* پس واقعيت چيست؟
- يکی از مشتريان اين بانک، شرکتی در هنگ کنگ بود که منابع ارزی حاصل از فروش نفت داشت و نياز به افتتاح حساب در اين بانک داشت. اين شرکت يکی از شرکت‌های زير مجموعه شرکت ملی نفت بود که در خارج از کشور در هنگ‌کنگ ايجاد شده بود تا فروش نفت ايران را انجام دهد اما چون بانکی حاضر نبود منابع آن را جمع کند به بانکی که اينجانب عضو هيات مديره آن بودم مراجعه کردند و مصوبه و اجازه‌ای برای افتتاح حساب در اين بانک را داشتند که پنج وزير و رييس کل بانک مرکزی مصوب کرده بودند که با توجه به عدم همکاری بانک‌ها با آن شرکت سريعاً حساب خود را افتتاح و منابع خارجی حاصل از فروش نفت را در آن نگهداری کند من هم بدون اينکه به اعضاء هيات مديره ماجرا را بيشتر توضيح دهم برای کمک به کشورم سريعاً هماهنگ کردم و حساب افتتاح و عمليات ارزی آن شرکت شروع به کار کرد.

* و اين گونه پای شما به معاملات نفتی باز شد؟
- نه اين گونه نيست اصلا من مسئولان نفت را هم نمی‌شناختم. شايد يکی از شبهه‌هايی که نام مرا در معاملات نفتی وارد کرده همين اشتباه بوده است. الان توضيح می‌دهم که رابطه من با اين شرکت‌ها و فروش نفت به چه صورت بوده است.
در بدو کار خريداران نفت از آن شرکت به بانک مراجعه و طی جلساتی با مسئولان بانک صحبت می‌کردند که اگر بخواهند اين نفت را خريداری کنند ما چگونه می‌توانيم مديريت منابعی برای آن انجام دهيم تا اينکه برای تعداد هشت کشتی نفت ال‌سی‌های مدت‌دار ۶۰ تا ۹۰ روزه از مشتريان به بانک ارسال و اينجانب آن را هماهنگ کردم و به شرکت مذکور ابلاغ شد. ال‌سی‌ها همه تاييد شده و بدون اشکال بود و شرکت نفت هم همه آنها را بررسی و تاييد کرد و وقتی فروشنده محصول (شرکت نفت) آماده بارگيری شد متوجه شديم کشتی‌های آن در تحريم رفته و پرچم ندارد و نمی‌تواند حمل را انجام دهد. من هماهنگ کردم کشتی‌هايی تهيه و سريعاً به محل مورد نظر فروشنده منتقل شد و اين بارگيری که در زمان خود بسيار حساس و خطرناک بود و تمام چشم‌ دشمنان دنبال جلوگيری از اين کار بود با موفقيت انجام شد. به اين ترتيب بيمه کشتی‌ها هم با اين روش به مشتری و خريدار تحويل شد و بانک بايد مدارک کشتی‌ها را معامله اسناد می‌کرد و پول را در مهلت مقرر وصول و به حساب مشتری خود می‌ريخت که در مدارک ارسالی متوجه شديم ارسال کننده بار شرکت ملی نفت ايران بوده و گيرنده آن در مدارک شرکت هنگ کنگی که اين مدارک با توجه به اطلاعات داخل آن قابل معامله نبود که با تلاش و روش‌های بسيار سخت مدارک تعويض و معامله اسناد در بانک انجام شد. سپس آن ال‌سی‌ها بايد در مهلت مقرر وصول و به حساب شرکت ريخته می‌شد و حدود ۵۰ روز زمان نياز بود. با توجه به نياز مالی شرکت هنگ‌کنگی بر اين اساس من مبلغ ۲۴۰ ميليون دلار و يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورو وام در اختيار اين شرکت قرار دادم تا مشکلاتش را حل کند تا بعد از ۵۰ روز که ال‌سی نقد شد از محل آن بازپرداخت انجام شود.

* يعنی شما کمک کرديد که شرکت فروشنده نفت برای دريافت منابع دچار مشکل نشود، آيا ال‌سی در زمان مقرر نقد شد؟
- بله، شرکت اين منابع را برای خريد دارو و غذا و پيمانکاران استفاده کرد تا اينکه سررسيد ا‌ل‌سی رسيد و مبلغ ال‌سی‌ها در زمان خود بدون هيچ تاخيری به حساب واريز شد و بانک با توجه به اينکه تسهيلات داده شده‌اش هر چه بيشتر در حساب مشتری بماند سود بيشتری بگيرد طلبی بابت عودت تسهيلات خود طلب نکرد و قرار شد هشت درصد در سال سود بانکی دريافت کند. جمع کل بار نفتی فروخته شده شرکت هنگ کنگی که متعلق به شرکت نفت بود کلاً يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورو بود و بيشتر نبود.

* اما ظاهرا شما در فروش برخی محموله‌های نفتی مستقيما نقش داشته‌ايد. آيا آنها هم صرفا کمک به فروش بوده يا خودتان طرف معامله بوده‌ايد؟
- در همان برهه بود که از مسئولان همان شرکت متوجه شدم تعدادی کشتی با بار ميعانات گازی سال‌ها در جنوب کشور مانده و جايی برای تخليه آن وجود ندارد و کشتی‌های آن‌ها چون مشکل پرچم ندارد بايد زودتر در محلی تخليه شود حتی تقاضای کمک برای اجاره مخزن نيز کرده بودند. به همين دليل هماهنگی کردم که اين کشتی‌ها به يکی از کشورها انتقال يابند. اين انتقال ۶۰ شبانه روز مسئولان کشتيرانی، وزارت نفت و من را درگيرخود کرد چون بار محصول با توجه به سال‌ها ماندن، بوی بد و گوگردی بسيار داشت که هيچ کشوری آمادگی و اجازه تخليه آن را نمی‌داد. بالاخره با هزاران دردسر اين بار خالی و کشتی‌ها آماده خدمات به کشور شدند. در آن زمان حداقل چهار بار از سوی دادگاه آن کشور به جرم آلودگی محيط زيست متهم شدم. با وجود اينکه هر روز فشارهای سياسی عليه ما بيشتر می‌شد اما اين بار به مدت شش ماه در مخازن نگهداری شد در حالی که کل مبلغ بيمه، تخليه، بارگيری و نگهداری آن که بالغ به ۱۵۰ ميليون دلار بود را خودم پرداخت کردم و هيچ وقت نتوانستم آن را دريافت کنم.

* مبلغ اين محموله که بايد ذخيره می‌شد چقدر بود؟