تدبیر روحانی چیست؟ ایران پشت درهای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

۱۸۷ کشور از جمله اکثر کشورهای اسلامی عضو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان هستند. اما ایران به کنوانسیون نپیوسته است. فقهای شورای نگهبان با این استدلال که کنوانسیون مغایر اصول اسلام است، با پیوستن ایران به کنوانسیون مخالفت کردند.

حضور گسترده زنان در سطوح بین الملی از اوائل قرن بیستم به این طرف، سبب ایجاد تغییرات گسترده ای‌ در وضعیت زنان شد و کنوانسیون‌های بین المللی متعددی در راستای تضمین حقوق آنها به تصویب رسید.

مهمترین سند بین المللی در زمینه برابری حقوق زن و مرد، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ بعد از امضای ۲۰ کشور قابلیت اجرا یافت.

اصول کنوانسیون در برگیرنده برابری حقوقی و عرفی زن و مرد در کلیه امور از جمله زندگی خانوادگی و اجتماعی است. کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۳۰ ماده است. مطابق ماده ۱ کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان به واسطه جنسیت ممنوع است.

در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین المللی ضروری است که اول دولت طرح پیوستن ایران به کنوانسیون را بررسی‌ کند و سپس از مجلس خواستار تصویب آن شود. در صورت تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان کنوانسیون در حکم قوانین داخلی‌ تلقی‌ و قابلیت اجرا می‌‌یابد.

طرح پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دو دوره زمانی متفاوت مطرح شد. اولین دوره بین سالهای ۱۳۷۴-۱۳۷۶ بود. یعنی در اواخر دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، زمانی که بازسازی کشور پس از جنگ در اولویت برنامه‌های دولت قرار داشت.

"دور دوم طرح پیوستن ایران به کنوانسیون مصادف بود با دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بین سال‌های ۱۳۸۲ ـ ۱۳۷۸- که از آن به دوران اصلاحات یاد می شود. در این زمان تا حدودی فضای نسبتا باز سیاسی و رشد نهادهای مدنی سبب توجه به حقوق زنان شد و آنگاه فعالان حقوق زن نیز مجالی برای طرح مطالبات خود پیدا کردند."

در این زمان علی‌ اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت‌ طی نامه ای‌ به رئیس جمهور ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون را یاد آور شد. در تیر ماه ۱۳۷۵ دولت طی‌ تصویب کلیات پیشنهاد وزارت امور خارجه، خواستار اظهار نظر شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی‌ شد. شورا هیاتی را برای رسیدگی به این مسئله تعیین کرد.

در این هنگام مخالفان و موافقان الحاق نظرات خود را در رسانه ها و تریبون های رسمی بیان کردند. از آنجایی که پیشبرد حقوق زنان در اولویت برنامه های حکومت نبود در نتیجه لایه‌های مختلف حکومت برای الحاق ایران به کنوانسیون اقداماتی جدی انجام ندادند.

در نهایت در ۱۴ بهمن ۱۳۷۶ شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی‌ با الحاق ایران به کنوانسیون مخالفت کرد و در نتیجه مسئله الحاق ایران به کنوانسیون چندی به حاشیه رفت.

دور دوم طرح پیوستن ایران به کنوانسیون مصادف بود با دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بین سال‌های ۱۳۸۲ ـ ۱۳۷۸- که از آن به دوران اصلاحات یاد می شود. در این زمان فضای نسبتا باز سیاسی و رشد نهادهای مدنی سبب توجه به حقوق زنان تا حدودی شد و فعالان حقوق زن نیز مجالی برای طرح مطالبات خود پیدا کردند.

در خرداد ماه ۱۳۷۸مرکز امور مشارکت زنان نامه ای‌ به آقایخاتمی نوشت و از او خواستار تجدید نظر در پیوستن ایران به کنوانسیون شد. رئیس جمهور با این امر موافقت کرد و در نتیجه معاون اول او موضوع را به کمیسیون لوایح ارجاع داد.

در آذر ماه ۱۳۸۰ هیئت دولت پیشنهاد کمیسیون لوایح در مورد پیوستن ایران با اعمال حق شرط را قبول کرد. یعنی ایران با این شرط به کنوانسیون می پیوندد که اولا مفاد کنوانسیون را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجرا بداند و در ثانی خود را موظف به اجرای بند ۱ از ماده ۲۹ در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نداند.

در ۲۲ اسفند ۱۳۸۱ موضوع الحاق در دستور رسیدگی مجلس قرار گرفت اما بلافاصله توسط هیات رئیسه از دستور کار مجلس خارج شد. باز هم موافقان و مخالفان بیکار ننشسته و پیرامون الحاق ایران بحث‌های زیادی در گرفت.

"در ۲۲ اسفند ۱۳۸۱ موضوع الحاق در دستور رسیدگی مجلس قرار گرفت اما بلافاصله توسط هیات رئیسه از دستور کار مجلس خارج شد. باز هم موافقان و مخالفان بیکار ننشسته و پیرامون الحاق ایران بحث‌های زیادی در گرفت."

مراجعی چون آیات عظام میرزاجواد تبریزی، مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی و صافی گلپایگانی، بر تعارض کنوانسیون با مسلمات شرع فتوا صادر کردند. اما چون اکثریت مجلس را اصلاح طلبان تشکیل می‌دادند و عزم دولت نیز در پیوستن به کنوانسیون جزم شده بود مخالفت علما موثر واقع نشد و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۲ مجلس با پیوستن ایران به کنوانسیون موافقت کرد. ولی این همه ماجرا نبود.

اعتراضات گسترده ای از سوی عده ای‌ از علما و دیگر کسانی‌ که کنوانسیون را مغایر با مسلمات شرع می‌‌دانستند آغاز شد. مخالفت علما و مراجع دینی با الحاق ایران به کنوانسیون به ویژه مخالفت رهبر جمهوری اسلامی در نهایت منجر به عدم تائید طرح الحاق به کنوانسیون از سوی‌‌ شورای نگهبان شد.

نکته قابل توجه آن است که شورای نگهبان در مهلت قانونی‌ به صراحت موارد خلاف شرع کنوانسیون را بر نشمرد، بلکه از مجلس خواست تا موارد عدم تطابق کنوانسیون با موازین اسلامی را مشخص کند تا شورای نگهبان بتواند در مورد الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نظر دهد.

این امر موجب مخالفت نمایندگان مجلس شد و موافقان الحاق نظرشان این بود که چون شورای نگهبان در زمان قانونی مقرر یعنی در مدت‌ ۲۰ روز اظهار نظر نکرده است، لذا لایحه الحاق باید تصویب شده به حساب آمده و اجرا شود.

محمدرضا خاتمی، نائب رئیس مجلس نیز بر این باور بود، اما اعلام کرد که به خاطر شرایط مملکت و سیاسی شدن موضوع نمی توان لایحه را به عنوان قانون ابلاغ کرد.

در نهایت پس از شنیدن سخنان نمایندگان مخالف و موافق اینگونه تصمیم گرفته شد که لایحه الحاق به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

بار دیگر اوضاع سیاسی کشور سایه سنگین خود را بر حقوق زنان انداخت و ملاحظات سیاسی دولتمردان و سیاستمدران مانع پیشبرد برابری حقوقی زن و مرد شد.

بعد از اتمام ریاست جمهوری آقای خاتمی و با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد دیگر بحثی‌ از پیوستن ایران به کنوانسیون مطرح نبود. چرا که هم نماینده دولت و هم نمایندگان مجلس که اکثریت از اردوگاه اصولگرایان بودند دیگر اعتقادی به ضرورت تصویب کنوانسیون نداشتند، چرا که به زعم آنان کنوانسیون نه تنها حقوقی برای زنان به ارمغان نیاورده بلکه موجب نقض بیشتر حقوق آنها نیز شده است.

"با ایجاد کمپین یک میلیون امضأ این بار مدافعان برابری حقوقی زن و مرد استراتژی دیگری اتخاذ کرده و سعی‌ کردند توده مردم را جهت پی گیری مطالبات خود بسیج کنند. امری که برای حاکمیت خوشایند نبود و سر آغاز دوباره ای شد برای سرکوب فعالیت‌های مدنی مدافعان حقوق زن."

اما به حاشیه راندن بحث حقوق زنان در حوزه سیاسی و تصمیم گیری موجب نشد که فعالان حقوق زن هم به حاشیه روند. آنها معتقد بودند که نباید دست از تلاش صد ساله خود جهت نیل به برابری حقوقی بردارند.

در این بزنگاه تاریخی از دل مطالبات انباشته شده زنان کمپین یک میلیون امضاء متولد شد. و از اینرو سال ۱۳۸۵ سرآغاز یک حرکت منسجم و هدفمند فعالان جنبش حقوق زنان است که از طیف های مختلف دور هم جمع شده و یک درد مشترک یعنی تبعیض را فریاد کشیدند.

با ایجاد کمپین یک میلیون امضأ این بار مدافعان برابری حقوقی زن و مرد استراتژی دیگری اتخاذ کرده و سعی‌ کردند توده مردم را جهت پی گیری مطالبات خود بسیج کنند. امری که برای حاکمیت خوشایند نبود و سر آغاز دوباره ای شد برای سرکوب فعالیت‌های مدنی مدافعان حقوق زن.

و به این ترتیب فعالان حقوق زن دیگر سخنی از الحاق ایران به کنوانسیون به میان نیاوردند بلکه از دولت خواستند تا بر تعهدات بین المللی که دارد پایبند باشد، چرا که مطابق ماده ۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی، دولت موظف به تضمین برابری حقوقی زن و مرد است.

همزمان بخش دیگری از مدافعان برابری حقوقی زن و مرد گام های جدید دیگری برداشتند. آنها در پی جلب حمایت علماء نیز بر آمدند تا نشان دهند که اسلام با برابری حقوقی زن و مرد مشکلی‌ ندارد بلکه این فرهنگ پدر سالار است که مانع تحقق‌ برابری حقوقی زن و مرد است.

فضای نسبتا باز سیاسی دوران قبل از انتخابات ۱۳۸۸، بار دیگر فعالان جنبش زنان را بر آن داشت که مطالبات خود را از کاندیدا‌های ریاست جمهوری ‍طلب کنند.

کنش جمعی و هدفمند فعالان جنبش زنان منجر به تولد ائتلاف «هم گرایی جنبش‌ زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات» شد. برای اولین بار زنان به طور مشخص کاندیداهای ریاست جمهوری را مورد خطاب قرار داده و مطالبات خود را از آنها طلب کردند.

درخواست الحاق به کنوانسیون‌، یکی‌ از مطالبات اصلی این مدافعان حقوق زنان بود. کاندیدا‌های ریاست جمهوری نیز هر یک در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون اعلام موضع کردند، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محسن رضایی از پیوستن به کنوانسیون در صورت انتخاب شدن به ریاست جمهوری گفتند.

"بی شک با پیوستن ایران به کنوانسیون، مشکلات حقوقی زنان یک شبه برطرف نخواهد شد اما یقینا کنوانسیون ابزار حقوقی مناسبی خواهد بود برای سنجش قوانین تبعیض آمیزی که حیثیت و شرف زن ایرانی را به سخره گرفته است."

اما کسی بر کرسی دهمین دوره ریاست جمهوری ایران تکیه زد که در این مورد سخنی نگفته بود. انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد بحث پیوستن به کنوانسیون را برای ۴ سال دیگر در سکوت فرو برد.

پس از اتمام ۴ سالی‌ که در آن خبری از پیوستن به کنوانسیون نبود، بار دیگر فضای نسبتا باز سیاسی زمان انتخابات در سال ۱۳۹۲ این فرصت را به فعالان حقوق زن داد تا حرف الحاق به کنوانسیون را به میان آورند.

«هم گرایی زنان» نیز با وجود غیبت بسیاری از اعضایش، جلساتی برگزار کرد تا صدای حق طلبی زنان را به گوش ر‌ئیس جمهور آینده کشور برساند و یادآور شود که سهم زنان به فراموشی سپرده نشود.

سخنگوی امور زنان کمپین حسن روحانی اعلام کرد که آقای روحانی چون خودشان حقوقدان هستند تدبیری برای پیوستن ایران به کنوانسیون خواهند اندیشید.

در حال حاضر اندکی صبر لازم است تا رویکرد دولت جدید درباره کنوانسیون آشکار شود اما بر عهده مدافعان حقوق زن است که بار دیگر به طور جدی وارد عمل شده و از رئیس جمهور بخواهند که لایحه الحاق به کنوانسیون را از بلاتکلیفی در آورده و در اولویت کار دولت قرار دهد.

بی شک با پیوستن ایران به کنوانسیون، مشکلات حقوقی زنان یک شبه برطرف نخواهد شد اما یقینا کنوانسیون ابزار حقوقی مناسبی خواهد بود برای سنجش قوانین تبعیض آمیزی که سال هاست حیثیت و شرف زن ایرانی را به سخره گرفته است.

پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مقدمه ای‌ است برای تغییر قوانینی که با رشد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان ایرانی در تضاد است.