آغاز به کار یازدهمین دور از مذاکرات فنی ایران و آژانس در وین

چکیده :پس از آنکه مذاکرات وزیران خارجه در فضایی مثبت به پایان رسید، یازدهمین دور از مذاکرات فنی ایران و آژانس در محل نمایندگی کشورمان در وین آغاز شد. به گزارش ایسنا، رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس و نزد دیگر سازمان‌های بین‌المللی در وین و هرمان ناکارتس، معاون آمانو در امور پادمان‌ها سرپرستی هیات‌های...

پس از آنکه مذاکرات وزیران خارجه در فضایی مثبت به پایان رسید، یازدهمین دور از مذاکرات فنی ایران و آژانس در محل نمایندگی کشورمان در وین آغاز شد.

به گزارش ایسنا، رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس و نزد دیگر سازمان‌های بین‌المللی در وین و هرمان ناکارتس، معاون آمانو در امور پادمان‌ها سرپرستی هیات‌های مذاکره‌کننده ایران و آژانس را بر عهده دارند.

۱۰ دور مذاکرات فنی میان ایران و آژانس در دو سال گذشته برای رسیدن به توافقی بر سر یک “مدالیته” یا “رویکرد ساختاری” هنوز به سرانجامی نرسیده است و قرار است در دور جدید این مذاکرات دو طرف ۵ مهرماه در محل نمایندگی ایران در وین بار دیگر با یکدیگر گفت‌وگو کنند.

مذاکرات فنی و حقوقی ایران و آژانس ساعاتی پس از مذاکرات هسته‌یی وزیران خارجه ایران و ۱+۵ در نیویورک انجام می‌شود. بر اساس توافق روز گذشته میان ایران و ۱+۵ بنا شد تا در ۲۳ و ۲۴ مهر‌ماه در ادامه گفت‌وگو‌های نیویورک در ژنو دنبال شود. دو طرف مذاکرات نیویورک را “سازنده” و “مثبت” خواندند.

هم‌چنین در حاشیه نشست یک‌ ساعته دو طرف در نیویورک وزیران خارجه ایران و آمریکا به طور خصوصی و کوتاه با یکدیگر دیدار کردند.

ایران نه تنها در نتیجه چندین دور مذاکره با آژانس نتوانست بر سر آن‌چه “مدالیته” شبیه به مدالیته ۲۰۰۷ می‌خواند، به توافق برسد و در نهایت بر سر آن‌چه از سوی آژانس “رویکرد ساختاری” نامیده شد، به توافق رسید، بلکه بر اساس آخرین گزارش آژانس مشاهده می‌شود که درخواست‌ها و توقع‌ها برای حل و فصل سوالات و ابهامات درباره برنامه هسته‌یی ایران بیش از آن‌که تخصصی، فنی و حقوقی و در چارچوب تکالیف و حقوق ایران بر اساس ان. پی. تی باشد بیش‌تر حاکی از تمایلات سیاسی و فراقانونی آژانس است.

ایران از ابتدا در مذاکرات با آژانس تاکید داشت که با هر گونه پاسخ گویی به مسایل باقی‌مانده در قالب مطالعات ادعایی و ابعاد نظامی احتمالی در چارچوب یک “مدالیته” (برنامه اقدام) به شکلی قاعده‌مند و قانونی موافق است، به نحوی که آژانس پس از هر بار دریافت پاسخ‌ها و در صورت قانع شدن، در نامه‌ای خاتمه یافتن آن موضوع را به طور رسمی به آژانس و شورای حکام اعلام کند و دیگر آن موضوع مجدد طرح نشود، اما به نظر می‌آید آژانس در “چگونگی” پرداختن به سوال‌ها و ابهام‌های مدنظرش و “چگونگی”پاسخ‌گویی ایران حرف حرف خودش است.

بر اساس گزارش آمانو در شهریور ۱۳۹۲ در بخش B بند ۷ به مواردی پرداخته شده است که “دیدگاه‌های آژانس درباره عناصر اصلی تشکیل‌دهنده سند رویکرد ساختاری را نشان می‌دهد.”

آژانس در این گزارش به شرح دیدگاه‌ها و نظرات خود به طور مفصل پرداخته است و اعضای شورای حکام را برای اطلاع از نظرات ایران به سند INFCIRC/853 در تاریخ (۲۳ ژوییه ۲۰۱۳) ارجاع می‌دهد.

مدیرکل آژانس اعلام می‌کند که ” لازم است آژانس به تمام مسائل باقی‌مانده بپردازد، نه فقط مسائل مرتبط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌یی ایران؛ بنابراین، این موضوع اهمیت دارد که سند رویکرد ساختاری که بر مسائل ذکر شده در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیرکل (GOV/2011/65) متمرکز شده است، با صراحت به این حقیقت اشاره کند که دیگر مسائل باقی‌مانده باید به طور جداگانه بررسی شوند.

شایان ذکر است که آمانو به صراحت در این بند اشاره می‌کند که به جز مسایل باقی‌مانده در چارچوب مطالعات ادعایی و آن‌چه در ضمیمه نامتعارفش در گزارش نوامبر ۲۰۱۱ آمده است مسایل دیگری هم وجود دارد و رویکرد ساختاری باید و می‌تواند شامل “تمام مسایل باقی‌مانده” شود. مشخص نیست آمانو از کدام “تمام مسایل باقی‌مانده” سخن می‌گوید؟

تاکنون تصور بر این بود که سوالات و ابهامات آژانس همان‌هایی است که در چارچوب مطالعات ادعایی و ابعاد احتمالی نظامی در گزارش‌های شورای حکام بیان می‌شد. اما به نظر می‌آید آژانس در طرح ادعاها و ابهامات برای خود هیچ چارچوب مشخص قانونی و قابل استنادی قایل نیست. این رویکرد آژانس حاکی از آن است که این نهاد بین‌المللی هیچ دورنمایی برای حل و فصل ابهامات نمی‌بیند و سعی دارد هم‌چنان مسایلی را نسبت به برنامه هسته‌یی ایران زنده نگه دارد.

آژانس در بخشی دیگر از گزارش اخیرش درباره ایران اعلام می‌کند که “مهم است به منظور اطمینان از پوشش جامع و رفع هرگونه ابهام، تمام جوانب ابعاد احتمالی نظامی، همان‌طور که در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیرکل به آن اشاره شده است، به طور صریح در سند رویکرد ساختاری ذکر شود.”

تلاش آمانو برای هرچه بیش‌تر رسمیت بخشیدن به ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ که با مخالفت شدید ایران و بسیاری از کشورهای عضو آژانس به ویژه کشورهای عضو جنبش غیرمتعهد‌ها مواجه شد قابل توجه است و مشخص نیست چرا باید ضمیمه گزارش نوامبر در سندی که قرار است احتمالا تحت عنوان “رویکرد ساختاری” مورد توافق ایران و آژانس قرار گیرد به طور مجدد ذکر و مورد توافق ایران نیز قرار گیرد؟

در بخشی دیگر از بند ۷ گزارش که به ارایه نظرات آژانس در مورد عناصر اساسی سند رویکرد ساختاری می‌پردازد آمده است که “آژانس نیازمند آن است که بتواند اطلاعات بیش‌تری را درخواست کند و فعالیت‌های تعقیبی را آن‌طور که ضروری می‌داند به انجام برساند. این فعالیت‌های تعقیبی در عین حال که نگرانی‌های امنیتی ایران را نیز در نظر می‌گیرد، نباید شامل محدودیت دسترسی به “تمام اطلاعات مرتبط، اسناد، سایت ها، مواد و پرسنل فعال در ایران” شود (GOV/2011/69).

آژانس معتقد است که فعالیت‌های تعقیبی این نهاد بین‌المللی در راستی رفع ابهامات، نگرانی‌های امنیتی ایران را در نظر می‌گیرد اما بلافاصله تاکید می‌کند که آژانس نباید محدودیت دسترسی به “تمام اطلاعات مرتبط، اسناد، سایت‌ها، مواد و پرسنل‌ فعال در ایران” را شامل شود. نکته این جاست که تمامی موارد مورد اشاره آمانو نه تنها نگرانی‌ امنیتی ایران را شامل می‌شود بلکه در چارچوب تعهدات ایران با آژانس نیست. از جمله این‌ها بازدید از سایت نظامی پارچین یا مصاحبه با کارشناس خارجی است که ایران تاکنون با این درخواست‌ها موافقت نکرده و آن را منوط به تدوین یک چارچوب مشخص برای همکاری‌ها کرده است.

هم‌چنین آژانس تاکید می‌کند که” نباید از آژانس انتظار داشت که در ابتدا تمام جزییات چگونگی، زمان و مکان انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی را فراهم کند و البته آژانس نیز در چنین جایگاهی نیست.”

آژانس در این بخش به موضوع درخواست برای دسترسی به محل خاصی در سایت پارچین اشاره می‌کند که مدعی است فعالیت‌های وسیعی در این مکان در حال انجام است که به طور جدی توانایی آژانس را برای انجام راستی‌آزمایی موثر کاهش می‌دهد.

اما در بخش مهم و قابل تامل گزارش یوکیا آمانو به کلی آب پاکی بر دست ایران ریخته شده است که “لازم است آژانس قادر باشد در صورت لزوم به مسائلی که قبلا مورد بحث قرار گرفت باز گردد”.